شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعلم: أن الدوران قد يكون في صورة واحدة؛ مثل: أن عصير العنب قبل أن يصير خمرا، كان حلالا، فلما صار خمرا، صار حراما؛ فلما زالت الخمرية وصار خلا، صار حلالا مرة أخرى.

===

وبعضهم يعد من الإيماء الترتيب بالفاء؛ وليس منه، والفاء ظاهرة في التعليل وضعا؛ إذ معناها ترتب الثاني على الأول، ولا معنى للعلة الشرعية إلا ذلك، وقد تكون ناصة في التعليل بقرينة الشرط؛ إذ لا يحتمل غير التعقيب؛ كما نبهنا عليه.

والأصل في المسلك الخامس من مسالك التعليل: "تنقيح المناط"، وهو: أن يدل ظاهر على التعليل من كلام الشارع، أو الراوي بوصف، فيحذف خصوصه بالاجتهاد عن درجة الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم؛ ليدل على التعليل مجموع أوصاف، فيحذف بعضها بالاجتهاد عن درجة الاعتبار، ويناط الحكم بالباقي، وتسميته تنقيحا مأخوذ من تنقيح النخل؛ فإنه إزالة ما يستغنى عنه، وإبقاء ما يحتاج إليه، وحاصله: تأويل ظاهر مع إبقاء دلالته على التعليل بالاجتهاد: فمن ثم تأخر عن درجة ما يشعر بالتعليل ظاهرا: من تصريح أو تلويح.

مثال الأول: "لا يقض القاضي وهو غضبان"، فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم يدل ظاهرا بإيمائه على التعليل بخصوص الغضب؛ فتحذف خصوصيته، ويناط الحكم بما يتضمنه من التشويش المانع من استيفاء الفكر؛ فيناط الحكم به، ويعم الجوع المفرط والعطش المفرط ومغالبة النعاس. PageV02P335

وقد يكون في صورتين؛ كقول الحنفية في زكاة الحلي: كون الذهب جوهر الأثمان، موجب لوجوب الزكاة؛ بدليل أن التبر، لما حصل فيه ذلك الجوهر- وجبت الزكاة فيه، وسائر الأشياء؛ كالثياب والعبيد، لما لم يحصل فيها ذلك- لم تجب الزكاة.

===

ومثال الثاني: قول الراوي: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب وجهه، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة" فنقول: كونه أعرابيا لا أثر له في إيجاب الكفارة؛ فإن الناس في الشرع سواء، وكونه يضرب وجهه وينتف شعره، أو مواقعا امرأته دون سريته، أو زانيا - لا أثر له، وإنما الموجب كونه مفسدا لصوم محترم في رمضان بالجماع عند الشافعي، ومالك وأبو حنيفة يحذفان خصوص الجماع، ويعلقان الحكم بعموم الإفساد والهتك، ويوجبان الكفارة بأكل والشرب.

والاتفاق على أصل التنقيح، وإنما الخلاف في صحة الحذف؛ فإن طريق الحذف قد يكون قطعيا بأن يكون المحذوف طردا محضا لا عبرة به في الأحكام؛ لكونه عربيا أو عجميا، وقد يكون مظنونا كحذف خصوص الجماع؛ فإن الشافعي يرى أن له حظا من المناصبة في شرع الكفارة؛ فإنها تتضمن معنى الزجر، وداعي النكاح قد لا ينزجر عنه عند هيجان الشهوة بمجرد التحريم، بل لا بد من وازع وصارف أقوى؛ ولذلك أناط الشرع بجنسه الحد، ويكتفى في المنع من الأكل والشرب بالتحريم وإيجاب القضاء؛ لضعف الداعي؛ ولهذا المعنى أوجب الشارع الحد في شرب يسير الخمر، ولم يوجبه في شرب البول؛ اكتفاء بالتحريم؛ لضعف الداعي، وقوة الصارف الطبيعي، وأبو حنيفة يمنع القياس في الكفارات، وقد اعترف بالاجتهاد في تنقيح المناط، وهو لا يراه قياسا، وإنما يسميه استدلالا على مراد الشرع، واعترف به أيضا من ينفي الاجتهاد في "تخريج المناط"، وقال به كما قال بجواز الاجتهاد في "تحقيق المناط"؛ كتحقيق أن PageV02P336 # ومن الناس من قال: الدوران لا يفيد العلية؛ وذلك لأن علم الله متعلق بمعلومات لا نهاية لها، فالعلم مع المعلوم: كل واحد منهما دائر مع الآخر وجودا وعدما، مع أنه يمتنع كون كل واحد منهما علة للآخر:

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।