شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى

الأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على سبيل الاستعلاء.

وهذا التعريف يشتمل على قيود:

القيد الأول: قولنا: "اللفظ الدال" فالفائدة فيه: أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى، بأي لغة كانت.

===

الأمر والنهي قسمان من أقسام الكلام؛ كالخبر، والاستخبار، والوعد والوعيد، والترجي والتمني، والدعاء، والنداء، وغير ذلك مما ذكر، والحصر استقرائي.

والكلام يطلق على معان ما بين حقيقة ومجاز، فيطلق على المعنى القائم بالنفس، وعلى اللفظ مستعملا كان [أو مهملا]، مؤلفا كان أو غير مؤلف.

وعلى الجملة التامة في اصطلاح النحاة، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:

امتلأ الحوض ................ ... .............................

وقال بعضهم: ولا خلاف أن إطلاقه على الكناية، والإشارة، ودلالة الحال -مجاز، وأن إطلاقه على الجملة التامة في اصطلاح النحاة- حقيقة عرفية خاصة. PageV01P234

القيد الثاني: قولنا: "على طلب الفعل"؛ فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا؛ فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود والرسوم -فإنه قد يأمر وينهى، ويدرك التفرقة البدهية بين طلب الفعل، وبين طلب الترك،

===

وأما إطلاقه على المعنى القائم بالنفس: فحقيقة عند الأشعري، وأما إطلاقه على اللفظ: فقد تردد الأشعري في أنه حقيقة أو مجاز، والمشهور عنه: أنه مجاز.

وقال في جواب "المسائل البصرية": إنه حقيقة، فيكون مشتركا.

وزعمت المعتزلة: أنه حقيقة في اللفظ؛ لمبادرته إلى الفهم، ولأنه لو علق عليه طلاقا لم يحنث بما في النفس، وإنما يحنث باللفظ.

وإذا انقسم الكلام إلى النفسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى ذلك، ونحتاج في تمييز كل واحد منها إلى حد؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في حد واحد، أو رسم واحد.

وقد اختلف الناس في حد الأمر اللفظي: PageV01P235

وبين كل واحد منهما، وبين المفهوم من الخبر، ويعلمون بالبديهة: أن ما يصلح جوابا لأحدهما؛ فإنه لا يصلح جوابا عن الثاني. PageV01P236

وكل ذلك يدل على أن هذه الماهية متصورة تصورا بدهيا.

===

فقال القاضي ابن الباقلاني: هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمورية.

وضعف من أوجه:

الأول: أن القول كما يطلق على اللفظ، يطلق على ما في النفس؛ فيكون مشتركا، والحدود تصار على الألفاظ المشتركة.

الثاني: أن قوله: المأمور، والمأمور به مشتقان من الأمر، فمن جهل الأمر جهل كل ما يشتق منه، فتعريفه به يلزم منه الدور، وتعريف الأجلى بالأخفى. PageV01P237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: أن الطاعة عنده موافقة الأمر، فيلزم المحذور المذكور.

وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعل"، أو ما يقوم مقامه.

وأورد عليهم: أنها قد ترد من النائم، والهاذي، ولا تكون أمرا.

فقالوا: مع إرادة إحداث الصيغة أمرا.

فورد عليهم: أنها ترد للتهديد، والإباحة.

فقالوا: وإرادة جعل الصيغة أمرا.

فورد عليهم: أنها قد ترد من الحاكي، والمبلغ، وليسا بآمرين.

فقالوا: مع إرادة المأمور به.

واكتفى الكعبي بإرادة المأمور به عن إرادة جعلها أمرا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।