الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
:
المسألة الأولى
الأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على سبيل الاستعلاء.
وهذا التعريف يشتمل على قيود:
القيد الأول: قولنا: "اللفظ الدال" فالفائدة فيه: أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى، بأي لغة كانت.
===
الأمر والنهي قسمان من أقسام الكلام؛ كالخبر، والاستخبار، والوعد والوعيد، والترجي والتمني، والدعاء، والنداء، وغير ذلك مما ذكر، والحصر استقرائي.
والكلام يطلق على معان ما بين حقيقة ومجاز، فيطلق على المعنى القائم بالنفس، وعلى اللفظ مستعملا كان [أو مهملا]، مؤلفا كان أو غير مؤلف.
وعلى الجملة التامة في اصطلاح النحاة، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:
امتلأ الحوض ................ ... .............................
وقال بعضهم: ولا خلاف أن إطلاقه على الكناية، والإشارة، ودلالة الحال -مجاز، وأن إطلاقه على الجملة التامة في اصطلاح النحاة- حقيقة عرفية خاصة. PageV01P234
القيد الثاني: قولنا: "على طلب الفعل"؛ فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا؛ فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود والرسوم -فإنه قد يأمر وينهى، ويدرك التفرقة البدهية بين طلب الفعل، وبين طلب الترك،
===
وأما إطلاقه على المعنى القائم بالنفس: فحقيقة عند الأشعري، وأما إطلاقه على اللفظ: فقد تردد الأشعري في أنه حقيقة أو مجاز، والمشهور عنه: أنه مجاز.
وقال في جواب "المسائل البصرية": إنه حقيقة، فيكون مشتركا.
وزعمت المعتزلة: أنه حقيقة في اللفظ؛ لمبادرته إلى الفهم، ولأنه لو علق عليه طلاقا لم يحنث بما في النفس، وإنما يحنث باللفظ.
وإذا انقسم الكلام إلى النفسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى ذلك، ونحتاج في تمييز كل واحد منها إلى حد؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في حد واحد، أو رسم واحد.
وقد اختلف الناس في حد الأمر اللفظي: PageV01P235
وبين كل واحد منهما، وبين المفهوم من الخبر، ويعلمون بالبديهة: أن ما يصلح جوابا لأحدهما؛ فإنه لا يصلح جوابا عن الثاني. PageV01P236
وكل ذلك يدل على أن هذه الماهية متصورة تصورا بدهيا.
===
فقال القاضي ابن الباقلاني: هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمورية.
وضعف من أوجه:
الأول: أن القول كما يطلق على اللفظ، يطلق على ما في النفس؛ فيكون مشتركا، والحدود تصار على الألفاظ المشتركة.
الثاني: أن قوله: المأمور، والمأمور به مشتقان من الأمر، فمن جهل الأمر جهل كل ما يشتق منه، فتعريفه به يلزم منه الدور، وتعريف الأجلى بالأخفى. PageV01P237
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثالث: أن الطاعة عنده موافقة الأمر، فيلزم المحذور المذكور.
وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعل"، أو ما يقوم مقامه.
وأورد عليهم: أنها قد ترد من النائم، والهاذي، ولا تكون أمرا.
فقالوا: مع إرادة إحداث الصيغة أمرا.
فورد عليهم: أنها ترد للتهديد، والإباحة.
فقالوا: وإرادة جعل الصيغة أمرا.
فورد عليهم: أنها قد ترد من الحاكي، والمبلغ، وليسا بآمرين.
فقالوا: مع إرادة المأمور به.
واكتفى الكعبي بإرادة المأمور به عن إرادة جعلها أمرا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.