النوع الثاني من الإيماء: أن يذكر وصفا مقرونا بالحكم لا بصيغة التعليل على وجه لو لم يكن له أثر في الحكم لكان ذكره لغوا؛ كقوله - عليه السلام - "الهرة ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وكقوله في الخمر: {فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن PageV02P325 # ===
يوقع بينكم العداوة والبغضاء} [المائدة: 90، 91] إشارة إلى ما يترتب من مخامرة العقل من المفاسد. PageV02P326
الثالث: المناسبة، ومبناها على ثلاث مقدمات:
أولاها -وهي أقواها-: أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح؛
===
النوع الثالث: تنظير المسألة؛ كقوله - عليه السلام - لما سئل عن قبلة الصائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته؛ أكان ذلك مفسدا للصوم؟ فقال: لا"؛ فنبه على أن PageV02P327 # والكلام فيها ما سبق.
ثانيتها: أن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلانية.
ثالثتها: أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح، مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه -: يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة، ولأن غير هذه المصلحة كان معدوما، والأصل بقاؤه على العدم؛ فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف.
وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة: "التلازم"؛ مثاله:
لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء، لكان قليله ناقضا؛ لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء، ولما لم يكن القليل ناقضا له؛ وجب ألا يكون الكثير ناقضا له.
وأقول: أقوى من هذا الكلام: أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء، يفضي إلى مخالفة الدليل؛ فوجب ألا يثبت:
بيان الأول: أن بتقدير انتقاض الوضوء بخروج القيء: إما ألا يكون كونه خارجا نجسا: علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون:
والأول باطل؛ لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية، وقد حصلا في هذا المعنى، فلو لم يكن هذا المعنى علة، لزم تخلف الدليل عن المدلول، وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علة؛ لأنه حصل في القيء القليل؛ فعدم الانتقاض به يوجب تخلف المدلول عن الدليل؛ وهو باطل.
===
مقدمات الشيء لا تنزل منزلته؛ فإن نسبة القبلة إلى الجماع المفطر؛ كنسبة وضع الماء في الفم إلى إيصال المفطر إلى الباطن، ومقدمة الواصل لا تفطر؛ فكذلك مقدمة الجماع، وكقوله للخثعمية؛ حيث سألت عن قضاء الحج عن أبيها الميت: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ " فقالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى". PageV02P328
الطريق الرابع: الدوران؛ وهو أن هذا الحكم دار مع هذا الوصف وجودا وعدما. والدوران يفيد ظن العلية؛ بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة، ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه المعاينة وجودا وعدما.
===
النوع الرابع: التنبيه بالسؤال عن وصف واضح، لو لم يكن له مدخل في الحكم، لكان لغوا؛ كقوله - عليه السلام -: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال: "فلا إذن"؛ فالسؤال عن النقص إيماء إلى التعليل به في المنع، هذا مع اشتمال الجواب على ما يشعر بالتعليل من وجهين آخرين:
أحدهما: تعقيبه بالفاء.
والثاني: صيغة "إذن".
فكل واحد من هذه الثلاثة كاف في التعليل.
النوع الخامس: التفرقة بين شيئين في الحكم بصفة فاصلة؛ فإن فيه تنبيها على العلة؛ كقوله - عليه السلام -: "للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم". PageV02P329