شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

النوع الثاني من الإيماء: أن يذكر وصفا مقرونا بالحكم لا بصيغة التعليل على وجه لو لم يكن له أثر في الحكم لكان ذكره لغوا؛ كقوله - عليه السلام - "الهرة ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وكقوله في الخمر: {فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن PageV02P325 # ===

يوقع بينكم العداوة والبغضاء} [المائدة: 90، 91] إشارة إلى ما يترتب من مخامرة العقل من المفاسد. PageV02P326

الثالث: المناسبة، ومبناها على ثلاث مقدمات:

أولاها -وهي أقواها-: أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح؛

===

النوع الثالث: تنظير المسألة؛ كقوله - عليه السلام - لما سئل عن قبلة الصائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته؛ أكان ذلك مفسدا للصوم؟ فقال: لا"؛ فنبه على أن PageV02P327 # والكلام فيها ما سبق.

ثانيتها: أن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلانية.

ثالثتها: أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح، مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه -: يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة، ولأن غير هذه المصلحة كان معدوما، والأصل بقاؤه على العدم؛ فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف.

وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة: "التلازم"؛ مثاله:

لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء، لكان قليله ناقضا؛ لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء، ولما لم يكن القليل ناقضا له؛ وجب ألا يكون الكثير ناقضا له.

وأقول: أقوى من هذا الكلام: أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء، يفضي إلى مخالفة الدليل؛ فوجب ألا يثبت:

بيان الأول: أن بتقدير انتقاض الوضوء بخروج القيء: إما ألا يكون كونه خارجا نجسا: علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون:

والأول باطل؛ لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية، وقد حصلا في هذا المعنى، فلو لم يكن هذا المعنى علة، لزم تخلف الدليل عن المدلول، وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علة؛ لأنه حصل في القيء القليل؛ فعدم الانتقاض به يوجب تخلف المدلول عن الدليل؛ وهو باطل.

===

مقدمات الشيء لا تنزل منزلته؛ فإن نسبة القبلة إلى الجماع المفطر؛ كنسبة وضع الماء في الفم إلى إيصال المفطر إلى الباطن، ومقدمة الواصل لا تفطر؛ فكذلك مقدمة الجماع، وكقوله للخثعمية؛ حيث سألت عن قضاء الحج عن أبيها الميت: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ " فقالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى". PageV02P328

الطريق الرابع: الدوران؛ وهو أن هذا الحكم دار مع هذا الوصف وجودا وعدما. والدوران يفيد ظن العلية؛ بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة، ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه المعاينة وجودا وعدما.

===

النوع الرابع: التنبيه بالسؤال عن وصف واضح، لو لم يكن له مدخل في الحكم، لكان لغوا؛ كقوله - عليه السلام -: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال: "فلا إذن"؛ فالسؤال عن النقص إيماء إلى التعليل به في المنع، هذا مع اشتمال الجواب على ما يشعر بالتعليل من وجهين آخرين:

أحدهما: تعقيبه بالفاء.

والثاني: صيغة "إذن".

فكل واحد من هذه الثلاثة كاف في التعليل.

النوع الخامس: التفرقة بين شيئين في الحكم بصفة فاصلة؛ فإن فيه تنبيها على العلة؛ كقوله - عليه السلام -: "للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم". PageV02P329

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।