ويجاب بها الشرط, فيكون نصا في التعليل وسواء كان بصريح الشرط كقوله -عليه السلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة 38]، وكقوله - عليه السلام -: "فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة"؛ فيكون نصا على التعليل بالقرينة لا بالوضع. PageV02P314
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهي ظاهرة في الاستدلال؛ فتدخل على الحكم تارة, كما تقدم, وعلى العلة؛ كقوله - عليه السلام - في المحرم الذي وقص عن بعيره، فمات: "فلا تمسوه طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وكذلك قوله: "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يبعثون ... " الحديث.
وتدخل في كلام الراوي على الوجهين، وهي أدنى رتبة من الأول؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بعلة علة، ومثاله قول الراوي: "زنا ماعز؛ فرجم"، و"سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ PageV02P315 # ===
فسجد". PageV02P323
الثاني: الإيماء، وفيه وجوه كثيرة؛ أحسنها أن يقال: إن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب، مشعر بالعلية؛ والدليل عليه: أنه إذا قال القائل: "أكرموا الجهال، وأهينوا
===
قوله: "الثاني: الإيماء" ويعني به: ما لا يدل على التعليل وضعا، ويفهم منه معنى التعليل ضرورة حمل المذكور على فائدة، وإلا صار الكلام لغوا وهجرا يجل عنه منصب الشرع. وينزل PageV02P324 # العلماء" استقبحه كل أحد: فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد هذا التعليل: والثاني باطل؛ وإلا لزم ألا يبقى هذا القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة سوى الجهل -جائز، وثبوت الإهانة مع العلم لعلة سوى العلم- جائز؛ فثبت أنه يفيد التعليل؛ وهو المطلوب.
===
في الإفادة منزلة الإشارة.
قوله: "وفيه وجوه كثيرة" المشهور أنها خمسة، سنذكرها، إن شاء الله تعالى.
قوله: "وأحسنها أن يقال: ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب دليل على التعليل به؛ والدليل عليه: أنه إذا قال: "أكرموا الجهال، وأهينوا العلماء" يستقبحه كل أحد، فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد:
والثاني باطل، وإلا لزم ألا يبقى القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة أخرى جائز":
يعني: بقرابة، أو مكافأة، أو غير ذلك، وكذلك عكسه؛ لا يقال: وجه القبح أنه أمر بإكرام الجاهل مع وجود المانع، وكذلك عكسه، أو أنه إثبات قاعدة بمثال، فيقال: هب أنه فهم منه ها هنا التعليل، فلم قلتم: إنه يفيده مطلقا؛ لأنا نجيب عن الأول؛ بأنه لما أمكن إكرام الجاهل بأسباب أخر - وجب ألا يكون الجهل مانعا؛ دفعا للتعارض، وكذلك عكسه.
وعن الثاني: أنه إذا خصصت العلة ها هنا، وجب طردها؛ دفعا للاشتراك عن هذا الترتيب، واشتراط المناسبة في هذا الترتيب شرطه الإمام، والأكثرون على فهم التعليل من مجرد ترتيب الحكم على المشتق بدون التفات إلى المناسبة، واختيار الإمام ها هنا كاختياره في مفهوم الصفة؛ فإن غير المناسب في ترتيب الحكم عليه كاللقب، والواقع في استعمال الشرع: أنه إنما ترتب الحكم على المناسب، وهو ظاهر في استقلال المذكور محتمل للجزئية والاشتراط.