شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ويجاب بها الشرط, فيكون نصا في التعليل وسواء كان بصريح الشرط كقوله -عليه السلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة 38]، وكقوله - عليه السلام -: "فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة"؛ فيكون نصا على التعليل بالقرينة لا بالوضع. PageV02P314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهي ظاهرة في الاستدلال؛ فتدخل على الحكم تارة, كما تقدم, وعلى العلة؛ كقوله - عليه السلام - في المحرم الذي وقص عن بعيره، فمات: "فلا تمسوه طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وكذلك قوله: "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يبعثون ... " الحديث.

وتدخل في كلام الراوي على الوجهين، وهي أدنى رتبة من الأول؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بعلة علة، ومثاله قول الراوي: "زنا ماعز؛ فرجم"، و"سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ PageV02P315 # ===

فسجد". PageV02P323

الثاني: الإيماء، وفيه وجوه كثيرة؛ أحسنها أن يقال: إن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب، مشعر بالعلية؛ والدليل عليه: أنه إذا قال القائل: "أكرموا الجهال، وأهينوا

===

قوله: "الثاني: الإيماء" ويعني به: ما لا يدل على التعليل وضعا، ويفهم منه معنى التعليل ضرورة حمل المذكور على فائدة، وإلا صار الكلام لغوا وهجرا يجل عنه منصب الشرع. وينزل PageV02P324 # العلماء" استقبحه كل أحد: فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد هذا التعليل: والثاني باطل؛ وإلا لزم ألا يبقى هذا القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة سوى الجهل -جائز، وثبوت الإهانة مع العلم لعلة سوى العلم- جائز؛ فثبت أنه يفيد التعليل؛ وهو المطلوب.

===

في الإفادة منزلة الإشارة.

قوله: "وفيه وجوه كثيرة" المشهور أنها خمسة، سنذكرها، إن شاء الله تعالى.

قوله: "وأحسنها أن يقال: ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب دليل على التعليل به؛ والدليل عليه: أنه إذا قال: "أكرموا الجهال، وأهينوا العلماء" يستقبحه كل أحد، فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد:

والثاني باطل، وإلا لزم ألا يبقى القبح القبيح؛ لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة أخرى جائز":

يعني: بقرابة، أو مكافأة، أو غير ذلك، وكذلك عكسه؛ لا يقال: وجه القبح أنه أمر بإكرام الجاهل مع وجود المانع، وكذلك عكسه، أو أنه إثبات قاعدة بمثال، فيقال: هب أنه فهم منه ها هنا التعليل، فلم قلتم: إنه يفيده مطلقا؛ لأنا نجيب عن الأول؛ بأنه لما أمكن إكرام الجاهل بأسباب أخر - وجب ألا يكون الجهل مانعا؛ دفعا للتعارض، وكذلك عكسه.

وعن الثاني: أنه إذا خصصت العلة ها هنا، وجب طردها؛ دفعا للاشتراك عن هذا الترتيب، واشتراط المناسبة في هذا الترتيب شرطه الإمام، والأكثرون على فهم التعليل من مجرد ترتيب الحكم على المشتق بدون التفات إلى المناسبة، واختيار الإمام ها هنا كاختياره في مفهوم الصفة؛ فإن غير المناسب في ترتيب الحكم عليه كاللقب، والواقع في استعمال الشرع: أنه إنما ترتب الحكم على المناسب، وهو ظاهر في استقلال المذكور محتمل للجزئية والاشتراط.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।