شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأما ما ذكره في الرخص: فنقول: إذا رخص الشارع في العرايا في الرطب لحاجة التفكه PageV02P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للمحاويج الذين يجدون فضولا من التمر، ولا يجدون فضلا من النقد - فمثلها متحقق في العنب بالزبيب، فلا تسند الحاجة إلى العنب بإباحة بيع الرطب بالتمر، وقد اعتمد الشافعي وأصحابه على إبداء مناقضات لهم، ومنها ما يتصور الاعتذار عنها.

قال الغزالي: وقد أفحشوا في القياس في الحدود، حتى أوجبوا الحد في مسألة شهود الزوايا، وأوجبوا القطع بسرقة بقرة بشهادة شاهدين - شهد أحدهما أنه سرق بقرة بيضاء، والآخر أنها سوداء؛ لاحتمال أن البقرة ملحة، وقاس الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع في وجوب الكفارة، وهذا غير لازم له؛ فإنه يحذف خصوص الجماع وتعلق الكفارة بالإفساد، ومن باب "تنقيح المناط" قالوا: وقد قدر مسح الرأس بالربع، أخذا من حديث المغيرة؛ أنه مسح بناصيته، وهو قدر الربع في زعمه، فكأنه استند فيه إلى توقيف، قالوا: وقد قدر نزح ماء البئر عند النجاسة بثلثي دلو، وعذرهم أنهم قلدوا فيه الأوزاعي.

وقال الغزالي: ولا ينفعهم هذا العذر؛ فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة، ولعلهم يقولون: إن PageV02P309

المسألة الثالثة

في بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا؛ وهي كثيرة:

الأول: التنصيص على التعليل؛ وهو: إما باللام؛ كقوله تعالى: {وما خلقت الجن

===

مثل هذا لا يهتدى فيه إلا بتوقيف، فتحمل فتواه على سماع، وقاسوا في الرخص سائر النجاسات على مقدار محل النجو رخصة إلى غير ذلك، والله أعلم.

[قوله]: "

المسألة الثالثة

:

في بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا، وهي كثيرة":

اعلم: أن نصب الوصف سببا حكم شرعي طريقه أدلة الشرع؛ وهي النقل والإجماع والاستنباط وتفصيلها في المشهور تسعة: الإجماع، والنص الذي لا يحتمل التأويل، والظاهر، والإيماء، والتنقيح، والتخريج، ونفي الفارق، والسبر والتقسيم، والشبه، والدوران، وقد اختلفوا في معنى حكم المشتبه، فقيل: يرجع إلى خطاب التكليف، وهو أمر المجتهد بإثبات الحكم في مجرى الوصف، وقيل: يرجع إلى خطاب الأخبار، والحق: أنه إنشاء وضع بخطاب الأخبار، وليس من خطاب التكليف؛ لتعلقه بأفعال الصبيان والمجانين والجماد، وليس هو محض إخبار؛ لأن الإخبار عن سببية الوصف مشروط بكونه سببا فيما إذا ثبتت سببيته بهذا الخطاب؛ فيكون دورا؛ فإنه لا يكون سببا حتى يخبر عن سببيته، ولا يصدق الخبر عن كونه سببا حتى يكون سببا - أو بغيره؛ فينتقل الكلام إليه، ويتسلسل.

إذا تقرر هذا فنقول: إن من مسالك التعليل الإجماع: كإجماعهم على تعليل ولاية الصغير لصغره، وهو مقدم في العمل به على النص؛ لأنه لا يحتمل النسخ.

الثاني: النص الذي لا يحتمل التأويل؛ كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة 32]، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر 7].

الثالث: الظاهر، وقول المصنف: "الأول: التنصيص" يريد به المنقول، سواء كان نصا أو ظاهرا، ولا خلاف في تقديم الإجماع عليهما.

قوله: "إما باللام": أما "اللام" فليست نصا في التعليل؛ فإنها محتملة للتأقيت؛ كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء 78] وتجيء لبيان العاقبة والصيرورة؛ كقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص 8]، وكقول الشاعر: [من الوافر]

— পৃষ্ঠা ২২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।