تتمة: قد تقدم أن القائلين بالقياس الشرعي اختلفوا في فروع:
منها: أن القياس هل يجري في الأسباب والموانع والشروط أو لا؟ PageV02P301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومثاله في الأسباب: قياس التسبب إلى القتل بالإكراه؛ على التسبب بالشهادة.
ومثاله في الموانع: قياس الناسي للماء في رحله؛ على المانع الحسي من استعماله: من سبع أو غيره. PageV02P302
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومثاله في الشروط: قياس استقصاء الأوصاف على الرؤية؛ بجامع الحكمة في الجميع.
واحتج المانعون بأنه لو جاز لكان الجامع هو الحكمة، ولو صح التعليل بالحكمة لما علل بضابطها؛ لأنه تطويل للطريق بغير فائدة.
وأجيب: بأنه الأصل، وإنما امتنع إثبات الحكم بها في الأشخاص؛ لأنها لا تتناهى، وتتبع الآحاد الكثيرة، واعتبار ظهور المعنى فيها عسير؛ فعلق الشارع الحكم بالأوصاف الظاهرة المضبوطة، فأما قياس ضابط على ضابط، فهو قياس كل على كل غير مفض إلى المحذور المذكور.
واحتجوا بأن شرط القياس: القطع بوجود الجامع في الفرع، ولا سبيل إلى القطع بتساوي الحكمة فيهما.
وأجيبوا بمنع اشتراط ذلك؛ فإن غلبة الظن بأنه قد حصل في الفرع ما لأجله ثبت الحكم في الأصل - يستلزم غلبة الظن بالحكم، وظن الحكم موجب للعمل، وقد تكون الحكمة حاصلة في الفرع بطريق الأولى.
واحتج المجوزون: بأن قالوا: قد ثبت قياس المثقل على المحدد، واللواط على الزنا، والإفطار بالأكل على الجماع. PageV02P303
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأجيبوا: بأن من قال بالتسوية في هذه الأحكام، فالجامع عنده قدر مشترك، وهو في القصاص القتل العمد العدوان.
وفي الحد إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا، وفي الكفارة عموم إفساد صوم يوم من رمضان.
ومنها: قول المبتدعة: لا يجري القياس في الأوامر ويجري في النواهي.
ولنا: أن أدلة العمل به شاملة.
قالوا: لو قال له: "كل هذه الرمانة؛ لأنها حلوة، ولا تأكل هذه الحشيشة؛ فإنها سم" عم الثاني دون الأول.
وأجيبوا: بأن عموم الثاني فهم من الشفقة، ولولا قيام القاطع على تعدية الحكم من المنصوص على علته - لم نعده لمجرد تعليل المعين؛ فإن النص على التعليل في معتقدنا ليس نصا على التعميم.
ومنها: قول الحنفية: لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص. PageV02P305
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قالوا: لأنها مشتملة على معقول من وجه وغير معقول من وجه؛ فإن ترتيب الزواجر على المفاسد معقول، وكذلك وجه المحو في الكفارات معقول، لكن حصول الزجر بهذا القدر المعين والمحو بهذا المعين - لا يهتدي إليه العقل، ولا يمكن تعدية المعقول إلا بعين المعقول.
وأما الرخص: فإنها أبيحت للضرورة، وبعد شرع الإباحة في المستثنى لا تبقى الضرورة التي خولف الأصل لها.
وأجيبوا بأنه: إن لم يمكن الجمع بالمخيل، أمكن بالشبه، وقد قاس علي - كرم الله وجهه - في حد الخمر بمحضر من الصحابة، وصوبوه؛ فقال: "أراه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ وأرى عليه حد المفتري"، وبالجملة: فمتى تحقق القياس بشرائطه، فأدلة العمل بالقياس شاملة، ولا خصوصية لها بباب دون باب، ومتى لم يتحقق، فامتناع القياس لعدم وجوده، لا لأن العمل به لا يجوز.