شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

تتمة: قد تقدم أن القائلين بالقياس الشرعي اختلفوا في فروع:

منها: أن القياس هل يجري في الأسباب والموانع والشروط أو لا؟ PageV02P301

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومثاله في الأسباب: قياس التسبب إلى القتل بالإكراه؛ على التسبب بالشهادة.

ومثاله في الموانع: قياس الناسي للماء في رحله؛ على المانع الحسي من استعماله: من سبع أو غيره. PageV02P302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومثاله في الشروط: قياس استقصاء الأوصاف على الرؤية؛ بجامع الحكمة في الجميع.

واحتج المانعون بأنه لو جاز لكان الجامع هو الحكمة، ولو صح التعليل بالحكمة لما علل بضابطها؛ لأنه تطويل للطريق بغير فائدة.

وأجيب: بأنه الأصل، وإنما امتنع إثبات الحكم بها في الأشخاص؛ لأنها لا تتناهى، وتتبع الآحاد الكثيرة، واعتبار ظهور المعنى فيها عسير؛ فعلق الشارع الحكم بالأوصاف الظاهرة المضبوطة، فأما قياس ضابط على ضابط، فهو قياس كل على كل غير مفض إلى المحذور المذكور.

واحتجوا بأن شرط القياس: القطع بوجود الجامع في الفرع، ولا سبيل إلى القطع بتساوي الحكمة فيهما.

وأجيبوا بمنع اشتراط ذلك؛ فإن غلبة الظن بأنه قد حصل في الفرع ما لأجله ثبت الحكم في الأصل - يستلزم غلبة الظن بالحكم، وظن الحكم موجب للعمل، وقد تكون الحكمة حاصلة في الفرع بطريق الأولى.

واحتج المجوزون: بأن قالوا: قد ثبت قياس المثقل على المحدد، واللواط على الزنا، والإفطار بالأكل على الجماع. PageV02P303

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيبوا: بأن من قال بالتسوية في هذه الأحكام، فالجامع عنده قدر مشترك، وهو في القصاص القتل العمد العدوان.

وفي الحد إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا، وفي الكفارة عموم إفساد صوم يوم من رمضان.

ومنها: قول المبتدعة: لا يجري القياس في الأوامر ويجري في النواهي.

ولنا: أن أدلة العمل به شاملة.

قالوا: لو قال له: "كل هذه الرمانة؛ لأنها حلوة، ولا تأكل هذه الحشيشة؛ فإنها سم" عم الثاني دون الأول.

وأجيبوا: بأن عموم الثاني فهم من الشفقة، ولولا قيام القاطع على تعدية الحكم من المنصوص على علته - لم نعده لمجرد تعليل المعين؛ فإن النص على التعليل في معتقدنا ليس نصا على التعميم.

ومنها: قول الحنفية: لا يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص. PageV02P305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قالوا: لأنها مشتملة على معقول من وجه وغير معقول من وجه؛ فإن ترتيب الزواجر على المفاسد معقول، وكذلك وجه المحو في الكفارات معقول، لكن حصول الزجر بهذا القدر المعين والمحو بهذا المعين - لا يهتدي إليه العقل، ولا يمكن تعدية المعقول إلا بعين المعقول.

وأما الرخص: فإنها أبيحت للضرورة، وبعد شرع الإباحة في المستثنى لا تبقى الضرورة التي خولف الأصل لها.

وأجيبوا بأنه: إن لم يمكن الجمع بالمخيل، أمكن بالشبه، وقد قاس علي - كرم الله وجهه - في حد الخمر بمحضر من الصحابة، وصوبوه؛ فقال: "أراه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ وأرى عليه حد المفتري"، وبالجملة: فمتى تحقق القياس بشرائطه، فأدلة العمل بالقياس شاملة، ولا خصوصية لها بباب دون باب، ومتى لم يتحقق، فامتناع القياس لعدم وجوده، لا لأن العمل به لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।