شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والجواب: أن يقال: لفظ الغرض لا نطلقه على الله تعالى؛ فإنه يسبق إلى الفهم منه ما هو مقرر في الشاهد؛ وهو أن العاقل إذا علم أو اعتقد أن للفعل سرورا ولذة في نفسه أو ما إلى ذلك -ترتب عليه ميله للفعل بما جبل عليه من الميل إلى الموافق، وترتب عليه همه وقصده إلى الفعل، وإذا علم أو اعتقد أنه غم أو ألم في نفسه أو سبب لذلك فر عنه؛ فكان ذلك سببا لترتب قصد الانكفاف عنه؛ فيكون ترجيح العبد للفعل أو الترك مبنيا على النفع والضر، والبارئ تعالى ينزه عن ذلك؛ فالغرض لفظ موهم لم يرد به شرع؛ فلا نطلقه.

فإذا تقرر ذلك، فيقال له: إن أريد بالغرض هذا، وأن فعل الله لا يتوقف على ذلك - فمسلم بطلانه، وإن أريد به أنه سبحانه إذا كان عالما في أزله؛ أنه إذا خلق الليل والنهار للسكون والمعاش؛ نعمة منه، وأنه إذا أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله؛ للاعتبار والأكل؛ فأوجده لهذه الحكمة؛ كلما أثار إليه في كتابه العزيز إلى غير ذلك، وأنه إذا شرع القصاص لنا حياة، وحرم الخمر؛ حفظا للعقول، والزنا؛ حفظا للأنساب- فمن أين يلزم منه قدم الفعل أو التسلسل في الحوادث، وإنما الشناعة في تسمية هذا غرضا، وإن أريد به معنى آخر، فلا بد من إفساد تصوره؛ لينظر استحالته أو جوازه. PageV02P297

الخامس: سؤال أبي الحسن الأشعري أنه سأل أستاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة إخوة؛ أحدهم: كان مؤمنا برا تقيا، والثاني: كان كافرا شقيا، والثالث: كان صغيرا- ماتوا كلهم على ذلك، فكيف حالهم؛ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد، هل يؤذن له فيه؟ قال الجبائي: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني؛ لأنك ما أبقيتني، وما أقدرتني على الطاعة؟ فقال الجبائي: يقول الله تعالى له: كنت أعلم أنك لو بقيت، لشقيت ولصرت مستحقا للعقاب الأليم؛ فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حاله، فقد علمت حالي؛ فلم راعيت مصلحته دوني؟ ! فانقطع الجبائي! .

هذه المناظرة دالة على أنه -تبارك وتعالى- يختص برحمته من يشاء، ويختص بعذابه من يشاء، وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض.

===

قوله: "الخامس سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهما كان مؤمنا برا تقيا، والثاني: كان فاسقا كافرا شقيا، والثالث: كان صغيرا- ماتوا كلهم على ذلك؛ فكيف حالهم في الآخرة؟

قال الجبائي: الزاهد في الدرجات العلى، والكافر من أهل الدركات، والصغير من أهل السلامة. فقال له أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد، هل يؤذن له فيه؟ فقال الجبائي: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات؛ بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعة.

فقال أبو الحسن: فإن قال الصغير: التقصير ليس مني؛ لأنك ما أبقيتني، وما أقدرتني على الطاعة؟ ! . قال الجبائي: يقول الله تعالى له: علمت أنك لو بقيت، لشقيت وصرت مستحقا للعقاب. قال أبو الحسن: فإن قال الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حاله علمت حالي، فلم راعيت مصلحته دون مصلحتي؛ فانقطع الجبائي.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।