قلنا: لا نسلم أن كل ما كان ممكنا في نفسه يمكن وجوده على تجرده، وإلا لجاز خلق الأعراض بدون الجوهر، وخلق العالم بدون حياة.
قوله: "الثالث: أن كل من فعل فعلا لغرض، كان حصول ذلك الغرض أولى به من لا حصوله؛ فيكون ناقصا بذاته، مستكملا بغيره؛ وهو محال في حق الله تعالى.
فإن قالوا: الغرض عود النفع إلى عبده.
قلنا: عود النفع إلى عبده: إن كان أولى بالنسبة إليه من عدمه، فقد حدث الاستكمال، وإن لم يكن، فقد بطل التعليل":
أعلم أن أصل هذه الشبهة للفلاسفة، وقد تمسكوا بها في قدم العالم؛ فقالوا: إن كان واجب الوجود لم يكن موجودا في الأزل، ثم صار موجودا لزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بفعله؛ وهو محال؛ فوجب أن يكون موجبا أزلا وأبدا.
جوابها: أن نقول: من كمال ذات البارئ -تعالى- ثبوتها في الأزل على صفات يتأتى بها الخلق والاختراع حيث أمكن ذلك؛ إذ إثبات الإحداث أزلا محال؛ لما ثبت أنه فاعل بألاختيار، فإن ما يقتضي لذاته لا يخصص مثلا عن مثل، والبارئ -سبحانه- قد خصص مثلا عن مثل؛ وليس موجبا بالذات؛ فهو فاعل بالاختيار، والفاعل المختار لا بد وأن يكون قاصدا لفعله، والقصد إلى إيجاد ما هو موجود تحصيل الحاصل؛ فلا بد من سبق علمه على وجوده؛ ليصح القصد إلى إيجاده، وليس ذلك السبق مجرد سبق بالذات؛ ليقال: عدمه لذاته، ووجوده من غيره، وهما معا؛ لأن عدم الشيء لا يجامع وجوده، والمسبوق بالعدم لا يكون أزليا.
ويلزمهم على سياق شبهتهم ألا يوجد شيء من الحوادث اليومية؛ كيف ومن مذهبهم أن العقل الفعال قديم، وأنه يفيض على كل قابل ما يستحقه عند كمال أستعداده لذلك، ولا يعد ناقصا بذاته قبل الحاجة ولا تخيلا، وإذا تقرر بطلان أصل هذه الشبهة عدنا إلى استعماله لها في الرد على المعللة لأحكامه -تعالى- وأفعاله بالحكم المرتب عليها من صلاح العباد: PageV02P296
الرابع: أنه تعالى، لو فعل لغرض -لكان ذلك: إما أن يكون قديما، أو حديثا: فإن كان حادثا كان فعله لغرض آخر، ولزم التسلسل. وإن كان قديما- لزم من قدمه قدم الفعل؛ وهو محال.
===
فنقول له: أما نحن، فقد عرف من أصلنا أنا لا نعنى بالعلة إلا المعرف؛ لثبوت الحكم بنصب الله -تعالى- له الذي يلزم من تعلق الحكم به مصلحة لنا عادة، ومنة من الله تعالى.
وأما المعتزلي، فنقول له: لم قلت بأن الجواد إذا كان عطاؤه عند الحاجة يلزم أن يكون ناقصا لذاته عند عدم الحاجة؛ فإذا علم الله -تعالى- أن كمال الإنسان في معرفته لربه، وعلم أن إكمال عقله ونصب الدلائل الظاهرة له على معرفته، وإرسال الرسول وإنزال الكتب- مما ييسر حصول ذلك له، فأنعم عليه بجميع ذلك، وأيده بأسباب التوفيق له عند حاجته إليها -: [وجب] أن يكون ناقصا قبل ذلك؟ ! إذا كان المرجع في الكمال والنقص إلى تعارف العقلاء. هذا قولهم، وأما نحن، فنقول: الكمال أن يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد؛ {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23]؛ وإنما ينشأ هذا الغلط للفلاسفة من اعتقادهم أن كمال الشيء أن يحصل له بالفعل ما هو له بالقوة، والبارئ عندهم موجب لذاته، وتخلف ما هو للذات نقص، وقد بينا أنه فاعل بالاختيار؛ فأضمحل هذا الخيال.
قوله: "الرابع: أن الله تعالى لو فعل لغرض، لكان ذلك الغرض: إما قديما أو حادثا، فإن كان حادثا، كان فعله لغرض آخر، ويتسلسل، وإن كان قديما، لزم من قدمه قدم الفعل؛ وهو محال".