شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قلنا: لا نسلم أن كل ما كان ممكنا في نفسه يمكن وجوده على تجرده، وإلا لجاز خلق الأعراض بدون الجوهر، وخلق العالم بدون حياة.

قوله: "الثالث: أن كل من فعل فعلا لغرض، كان حصول ذلك الغرض أولى به من لا حصوله؛ فيكون ناقصا بذاته، مستكملا بغيره؛ وهو محال في حق الله تعالى.

فإن قالوا: الغرض عود النفع إلى عبده.

قلنا: عود النفع إلى عبده: إن كان أولى بالنسبة إليه من عدمه، فقد حدث الاستكمال، وإن لم يكن، فقد بطل التعليل":

أعلم أن أصل هذه الشبهة للفلاسفة، وقد تمسكوا بها في قدم العالم؛ فقالوا: إن كان واجب الوجود لم يكن موجودا في الأزل، ثم صار موجودا لزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بفعله؛ وهو محال؛ فوجب أن يكون موجبا أزلا وأبدا.

جوابها: أن نقول: من كمال ذات البارئ -تعالى- ثبوتها في الأزل على صفات يتأتى بها الخلق والاختراع حيث أمكن ذلك؛ إذ إثبات الإحداث أزلا محال؛ لما ثبت أنه فاعل بألاختيار، فإن ما يقتضي لذاته لا يخصص مثلا عن مثل، والبارئ -سبحانه- قد خصص مثلا عن مثل؛ وليس موجبا بالذات؛ فهو فاعل بالاختيار، والفاعل المختار لا بد وأن يكون قاصدا لفعله، والقصد إلى إيجاد ما هو موجود تحصيل الحاصل؛ فلا بد من سبق علمه على وجوده؛ ليصح القصد إلى إيجاده، وليس ذلك السبق مجرد سبق بالذات؛ ليقال: عدمه لذاته، ووجوده من غيره، وهما معا؛ لأن عدم الشيء لا يجامع وجوده، والمسبوق بالعدم لا يكون أزليا.

ويلزمهم على سياق شبهتهم ألا يوجد شيء من الحوادث اليومية؛ كيف ومن مذهبهم أن العقل الفعال قديم، وأنه يفيض على كل قابل ما يستحقه عند كمال أستعداده لذلك، ولا يعد ناقصا بذاته قبل الحاجة ولا تخيلا، وإذا تقرر بطلان أصل هذه الشبهة عدنا إلى استعماله لها في الرد على المعللة لأحكامه -تعالى- وأفعاله بالحكم المرتب عليها من صلاح العباد: PageV02P296

الرابع: أنه تعالى، لو فعل لغرض -لكان ذلك: إما أن يكون قديما، أو حديثا: فإن كان حادثا كان فعله لغرض آخر، ولزم التسلسل. وإن كان قديما- لزم من قدمه قدم الفعل؛ وهو محال.

===

فنقول له: أما نحن، فقد عرف من أصلنا أنا لا نعنى بالعلة إلا المعرف؛ لثبوت الحكم بنصب الله -تعالى- له الذي يلزم من تعلق الحكم به مصلحة لنا عادة، ومنة من الله تعالى.

وأما المعتزلي، فنقول له: لم قلت بأن الجواد إذا كان عطاؤه عند الحاجة يلزم أن يكون ناقصا لذاته عند عدم الحاجة؛ فإذا علم الله -تعالى- أن كمال الإنسان في معرفته لربه، وعلم أن إكمال عقله ونصب الدلائل الظاهرة له على معرفته، وإرسال الرسول وإنزال الكتب- مما ييسر حصول ذلك له، فأنعم عليه بجميع ذلك، وأيده بأسباب التوفيق له عند حاجته إليها -: [وجب] أن يكون ناقصا قبل ذلك؟ ! إذا كان المرجع في الكمال والنقص إلى تعارف العقلاء. هذا قولهم، وأما نحن، فنقول: الكمال أن يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد؛ {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23]؛ وإنما ينشأ هذا الغلط للفلاسفة من اعتقادهم أن كمال الشيء أن يحصل له بالفعل ما هو له بالقوة، والبارئ عندهم موجب لذاته، وتخلف ما هو للذات نقص، وقد بينا أنه فاعل بالاختيار؛ فأضمحل هذا الخيال.

قوله: "الرابع: أن الله تعالى لو فعل لغرض، لكان ذلك الغرض: إما قديما أو حادثا، فإن كان حادثا، كان فعله لغرض آخر، ويتسلسل، وإن كان قديما، لزم من قدمه قدم الفعل؛ وهو محال".

— পৃষ্ঠা ২২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।