شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فإن كان الأول -عاد التقسيم في اختصاص ذلك الحدث بتلك الخاصية. وإن كان الثاني- فحينئذ: يجوز أن يكون ذلك الوقت يوجب بذاته حصول تلك الخاصية المعينة؛ فحينئذ: يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الفاعل؛ لاحتمال أن يكون المؤثر فيه هو ذلك الوقت بعينه. فإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية أخرى -لزم التسلسل، وهو محال. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم فيه، ليس لغرض ولا لعلة-: كان توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل- باطلا.

===

ذكرنا أن الأمر بالإيمان والطاعة تكليف بالجمع بين الضدين -يعني: على هذا التقدير- وذلك محال": يعني: أنه مع خلق داعي المخالفة الذي تعلق علمه بوقوعه وإرادته له: لو خلق داعي الموافقة، لكان ذلك جمعا بين الضدين؛ فلا صلاح لهم على هذا التقدير في التكليف بذلك.

يقال له بطريق الجدل: لم قلت: إنه يلزم من نفي الصلاح بالنسبة إليهم نفي أصل الصلاح بالنسبة إلى التكليف مطلقا؟ لا بد لهذا من دليل، وإنما هو أصل الشيخ أبي الحسن -رحمه الله- فالتكليف عنده علم للشقاوة والسعادة؛ فمن ثم جوز التكليف بما لا يطاق، وبخلاف المعلوم؛ قال الله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16].

قوله: "الثاني: أن العالم محدث؛ فاختصاص حدوثه بالوقت المعين: إما أن يكون لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق اختصاصه بحدوثه فيه بعينه، أو لم يكن كذلك: فإن كان الأول: عاد التقسيم في اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية، فإن كان الثاني فحينئذ [يجوز أن يكون ذلك الوقت بذاته يوجب حصول تلك الخاصية وإذا جاز ذلك فحينئذ] يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الفاعل؛ لاحتمال أن يكون المؤثر فيه ذلك الوقت بعينه، وإن اختص ذلك الوقت بتلك الخاصية [لأجل اختصاصه] بخاصية أخرى -لزم التسلسل، وهو محال، وإن كان اختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم ليس لغرض ولا لعلة- كان توقيف أحكام الله -تعالى- وأفعاله على العلل محالا":

يقال له جدلا: لم قلت: إن العلة الغائبة يجب تقدمها في الوجود العيبي؛ ليلزم التسلسل؟ ؟ ومعلوم أن العلة الغائبة إنما يجب تقدمها في العلم، وأن وجودها في الأعيان تبع لوجودها هي علة فيه، ولا دور لتميز الوجود العلمي عن الوجود العيني، ومغايرتهما.

ومثال ذلك: أن اعتقاد وجود الشفاء بشرب الدواء يكون حاملا وسائغا للشرب، والشرب PageV02P295 # الثالث: أن كل من فعل فعلا لغرض، كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله؛ فيكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره؛ وهو محال في حق الله تعالى.

فإن قالوا: غرض الله تعالى عود النفع إلى العبد:

فنقول: عود النفع إلى العبد: إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم عود نفعه إليه - فقد عاد حديث الاستكمال. وإن لم يكن أولى، فقد بطل التعليل بالغرض.

===

علة لوجود السقاء، فإذا تقرر هذا، فللمعتزلي أن يقول: إذا علم الله -تعالى- أن إحداث الحادث المعين في الوقت المعين يتبع وقوعه حكمة لا تحصل من غيره، فأراد إيقاعه لترتب تلك الحكمة عليه- فلم قلت: إن ذلك يستلزم الاستغناء عن الفاعل والتسلسل على هذا التفسير؟ ؟ فإن قال: الحكمة ممكنة في نفسها، والقدرة صالحة لإيجاد كل ممكن؛ فلا يتوقف إيجادها على غيرها.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।