وأما العلة بمعنى الداعي: فإن عنى به الغرض، فهو على الله -تعالى- عندنا محال؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي؛ ونحن لا نقول به.
وإن أطلقنا على السبب الشرعي الداعي والحامل، فنعني به أن العلم باشتمال شرع الحكم، على حكمة معتبرة شرعا تدعو المجتهد وتحمله على القول بالحكم لا أنه حامل وداع لله تعالى، وإن عنى بالغرض أن الإحكام في الواقع يلزمها استصلاح العباد في سيرهم وسرائرهم، وتلك المصالح تنشأ من أوصاف ترتبط بأفعال العباد عادة، وكونها عللا معرفة للأحكام بنصب الشارع إياها أمارة؛ فهذه هي التي نسميها عللا شرعية، ولا يصخ أن يطلق عليها اسم "الغرض"؛ بالنسبة إلى الله تعالى، واختصاص المعرف بالمناسب؛ كالإسكار، أو مظنة المعنى المناسب PageV02P288 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كالسفر؛ فإنه مظنة المشقة، أو ما يوهم الاشتراك في المناسب، وهو الله عند القائلين به؛ كقولنا: صوم مفروض -مما عرف من عادة الشرع في الواقع إجراء الأحكام الشرعية على المألوف من القضايا العرفية؛ لتكون النفوس لها أقبل والطباع لها أذعن.
وقد نص الشارع على التعليل بالوصف، ولا يطلع على وجه الحكمة فيه؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ فيعلل به، ويعتقد اشتماله على حكمة تغيب عنا، وقد لا ينص على علة، ويخفى علينا وجه المصلحة فيه؛ فنسميه تعبدا. PageV02P289
وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله تعالى- محال؛ لوجوه:
الأول: أن أكثر أحكامه -سبحانه وتعالى- خالية عن رعاية المصلحة؛ وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار، والطاعات على الفساق؛ مع أنه تعالى كان عالما بأنهم لا يؤمنون، ولا يطيعون، وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة -حال حصول العلم بعدم الإيمان- تكليف بالجمع بين الضدين؛ وذلك محال، فثبت: أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم؛ وذلك يدل على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد.
===
ولو نصب الشارع الأوصاف الطردية أمارات معرفة للأحكام- لم يمتنع عندنا عقلا، لكن الواقع في الشرع خلافه.
وقوله: "إن طلب علة الحكم فرع معرفة الحكم أو لا": يقال له: إن عنيت تصور الحكم، فمسلم، ولا يلزم منه تعريف المعرف؛ فإن العلة تعرف بثبوت الحكم أو نفيه، لا تصوره، وإن عنيت به أنه فرع ثبوته، قلنا: هي فرع ثبوته في الأصل، والحكم في الفرع فرع معرفة علة الأصل، وتقريرها في الفرع، وحكم الأصل لا يعرف بها؛ وإنما يعرف بالنص أو الإجماع؛ فلا دور، ولا تحصيل للحاصل، وإنما يلزم ذلك المعتزلة، ولا نفتقر نحن إلى الجواب عن الوجوه التي أبطل بها الغرض على الله تعالى؛ لأنا لا نقول به، إنما نذكرها لبيان المقصود منها، وتتبع ألفاظها، وننبه على ما في مقدماتها من الخلل، إن شاء الله تعالى.
قوله: "وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله -تعالى- محال؛ لوجوه:
الأول: أن أحكام الله -تعالى- خالية عن رعاية المصالح؛ وذلك أن الله -تعالى- أوجب الإيمان على الكفار، والطاعة على الفساق مع أنه علم أنهم لا يؤمنون ولا يطيعون، وقد PageV02P294 # الثاني: أن العالم محدث، فاختصاص حدوثه بالوقت المعين: إما أن يكون لاشتمال ذلك الحدث على خصوصية لأجلها استحق أختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه، أو لم يكن كذلك: