شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأما العلة بمعنى الداعي: فإن عنى به الغرض، فهو على الله -تعالى- عندنا محال؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي؛ ونحن لا نقول به.

وإن أطلقنا على السبب الشرعي الداعي والحامل، فنعني به أن العلم باشتمال شرع الحكم، على حكمة معتبرة شرعا تدعو المجتهد وتحمله على القول بالحكم لا أنه حامل وداع لله تعالى، وإن عنى بالغرض أن الإحكام في الواقع يلزمها استصلاح العباد في سيرهم وسرائرهم، وتلك المصالح تنشأ من أوصاف ترتبط بأفعال العباد عادة، وكونها عللا معرفة للأحكام بنصب الشارع إياها أمارة؛ فهذه هي التي نسميها عللا شرعية، ولا يصخ أن يطلق عليها اسم "الغرض"؛ بالنسبة إلى الله تعالى، واختصاص المعرف بالمناسب؛ كالإسكار، أو مظنة المعنى المناسب PageV02P288 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كالسفر؛ فإنه مظنة المشقة، أو ما يوهم الاشتراك في المناسب، وهو الله عند القائلين به؛ كقولنا: صوم مفروض -مما عرف من عادة الشرع في الواقع إجراء الأحكام الشرعية على المألوف من القضايا العرفية؛ لتكون النفوس لها أقبل والطباع لها أذعن.

وقد نص الشارع على التعليل بالوصف، ولا يطلع على وجه الحكمة فيه؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ فيعلل به، ويعتقد اشتماله على حكمة تغيب عنا، وقد لا ينص على علة، ويخفى علينا وجه المصلحة فيه؛ فنسميه تعبدا. PageV02P289

وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله تعالى- محال؛ لوجوه:

الأول: أن أكثر أحكامه -سبحانه وتعالى- خالية عن رعاية المصلحة؛ وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار، والطاعات على الفساق؛ مع أنه تعالى كان عالما بأنهم لا يؤمنون، ولا يطيعون، وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة -حال حصول العلم بعدم الإيمان- تكليف بالجمع بين الضدين؛ وذلك محال، فثبت: أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم؛ وذلك يدل على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد.

===

ولو نصب الشارع الأوصاف الطردية أمارات معرفة للأحكام- لم يمتنع عندنا عقلا، لكن الواقع في الشرع خلافه.

وقوله: "إن طلب علة الحكم فرع معرفة الحكم أو لا": يقال له: إن عنيت تصور الحكم، فمسلم، ولا يلزم منه تعريف المعرف؛ فإن العلة تعرف بثبوت الحكم أو نفيه، لا تصوره، وإن عنيت به أنه فرع ثبوته، قلنا: هي فرع ثبوته في الأصل، والحكم في الفرع فرع معرفة علة الأصل، وتقريرها في الفرع، وحكم الأصل لا يعرف بها؛ وإنما يعرف بالنص أو الإجماع؛ فلا دور، ولا تحصيل للحاصل، وإنما يلزم ذلك المعتزلة، ولا نفتقر نحن إلى الجواب عن الوجوه التي أبطل بها الغرض على الله تعالى؛ لأنا لا نقول به، إنما نذكرها لبيان المقصود منها، وتتبع ألفاظها، وننبه على ما في مقدماتها من الخلل، إن شاء الله تعالى.

قوله: "وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله -تعالى- محال؛ لوجوه:

الأول: أن أحكام الله -تعالى- خالية عن رعاية المصالح؛ وذلك أن الله -تعالى- أوجب الإيمان على الكفار، والطاعة على الفساق مع أنه علم أنهم لا يؤمنون ولا يطيعون، وقد PageV02P294 # الثاني: أن العالم محدث، فاختصاص حدوثه بالوقت المعين: إما أن يكون لاشتمال ذلك الحدث على خصوصية لأجلها استحق أختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه، أو لم يكن كذلك:

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।