الحجة الخامسة: أن القياس لو كان حجة-، لكان كالثابت المطلق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان وقائع المكلفين إلى يوم القيامة.
ولو كان كذلك: لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين، ومن الوقائع العظيمة، ولو كان كذلك، لبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه حجة، بيانا شافيا قاطعا للعذر.
وحيث لم يوجد ذلك: علمنا أنه باطل. وهذا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض في إثبات النص على إمامة علي -رضي الله عنه- حيث قالوا: إن النص عليه لو صح لبلغ في الشهرة إلى حد التواتر؛ لكونه من الوقائع العظيمة؛ فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع- لكان التنصيص على كونه حجة بالغا إلى حد التواتر؛ لكونه من الوقائع العظيمة.
===
وقوله "ما ذكرتم من دلائل الإثبات، أضعف":
قلنا: ممنوع؛ فإنه لا يعارض الإجماع القاطع.
قوله: "وأيضا، فهو خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول الضرر؛ فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا؛ بعين ما ذكرتم من أن الطن الراجح واجب العمل به":
ويجاب عنه: بأنه إذا تعارضت النصوص، فإن الترجيح لجانبنا يقطع الطريق.
قوله: "الحجة الخامسة:
لو كان القياس حجة، لكان كالثابت المطلق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان جميع وقائع المكلفين
إلى يوم القيامة، ولو كان كذلك، لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين، ولو كان كذلك لبين الرسول - عليه السلام - أنه حجة بيانا شافيا قاطعا للعذر، وحيث لم يوجد، علمنا أنه باطل، وهذا هو [الدليل] الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض بإثبات إمامة علي بالنص ... " إلى آخره:
الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: إلزامهم مثله، وهو أنه لو لم يكن حجة مع ما يلزم من إسناد الأحكام إليه من المفاسد العظيمة؛ بتقدير كونه غير حجة- لبينه بيانا قاطعا.
الثاني: أنه لو لم يبينه بيانا شافيا، لما انعقد الإجماع القاطع على العمل به، وقد انعقد. PageV02P287
الحجة السادسة: القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل؛ فذاك باطل:
بيان الأول: أما نقول في القياس: الحكم هناك ثبت للمعني الفلاني، وذلك المعني قائم ههنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ههنا؛ فقوله: "الحكم هناك ثبت للمعني الفلاني": قول بتعليل الحكم.
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليل التعريف؟ !
قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحكم أولا، فإذا كان كذلك؛ امتنع جعل ذلك الوصف معرفا له؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل الحاصل.
===
قوله: "الحجة السادسة:
القول بالقياس موقوف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل، فذاك باطل:
بيان الأول: أنا نقول في القياس: إن الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني، وذلك المعنى قائم ها هنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ها هنا - فقوله: "إن الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني": تعليل للحكم.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بالعلة ها هنا: المعرف؟ ؟ ! .
قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن معرفة الحكم أولا، وإذا كان كذلك، امتنع جعل ذلك الوصف معرفا؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل الحاصل.
والجواب عما ذكره: أنه لا نزاع في إطلاق العلة على المؤثر والداعي والمعرف، ويمتنع جعل العلة الشرعية مؤثرة على أصلنا؛ فإن الحكم الشرعي يرجع عندنا إلى خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص، وخطابه وكلامه قديم، والقديم لا يعلل فضلا عن أن يعلل بعلة حادثة؛ ولأن العلة في الخمر الإسكار، وهو متحقق قبل التحريم، والعلة العقلية يمتنع تخلف حكمها عنها؛ ولأنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين شرعا.