شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الحجة الخامسة: أن القياس لو كان حجة-، لكان كالثابت المطلق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان وقائع المكلفين إلى يوم القيامة.

ولو كان كذلك: لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين، ومن الوقائع العظيمة، ولو كان كذلك، لبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه حجة، بيانا شافيا قاطعا للعذر.

وحيث لم يوجد ذلك: علمنا أنه باطل. وهذا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض في إثبات النص على إمامة علي -رضي الله عنه- حيث قالوا: إن النص عليه لو صح لبلغ في الشهرة إلى حد التواتر؛ لكونه من الوقائع العظيمة؛ فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع- لكان التنصيص على كونه حجة بالغا إلى حد التواتر؛ لكونه من الوقائع العظيمة.

===

وقوله "ما ذكرتم من دلائل الإثبات، أضعف":

قلنا: ممنوع؛ فإنه لا يعارض الإجماع القاطع.

قوله: "وأيضا، فهو خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول الضرر؛ فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا؛ بعين ما ذكرتم من أن الطن الراجح واجب العمل به":

ويجاب عنه: بأنه إذا تعارضت النصوص، فإن الترجيح لجانبنا يقطع الطريق.

قوله: "الحجة الخامسة:

لو كان القياس حجة، لكان كالثابت المطلق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان جميع وقائع المكلفين

إلى يوم القيامة، ولو كان كذلك، لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين، ولو كان كذلك لبين الرسول - عليه السلام - أنه حجة بيانا شافيا قاطعا للعذر، وحيث لم يوجد، علمنا أنه باطل، وهذا هو [الدليل] الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض بإثبات إمامة علي بالنص ... " إلى آخره:

الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: إلزامهم مثله، وهو أنه لو لم يكن حجة مع ما يلزم من إسناد الأحكام إليه من المفاسد العظيمة؛ بتقدير كونه غير حجة- لبينه بيانا قاطعا.

الثاني: أنه لو لم يبينه بيانا شافيا، لما انعقد الإجماع القاطع على العمل به، وقد انعقد. PageV02P287

الحجة السادسة: القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل؛ فذاك باطل:

بيان الأول: أما نقول في القياس: الحكم هناك ثبت للمعني الفلاني، وذلك المعني قائم ههنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ههنا؛ فقوله: "الحكم هناك ثبت للمعني الفلاني": قول بتعليل الحكم.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليل التعريف؟ !

قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحكم أولا، فإذا كان كذلك؛ امتنع جعل ذلك الوصف معرفا له؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل الحاصل.

===

قوله: "الحجة السادسة:

القول بالقياس موقوف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل، فذاك باطل:

بيان الأول: أنا نقول في القياس: إن الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني، وذلك المعنى قائم ها هنا؛ فيلزم حصول ذلك الحكم ها هنا - فقوله: "إن الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني": تعليل للحكم.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بالعلة ها هنا: المعرف؟ ؟ ! .

قلنا: هذا باطل؛ لأن طلب علة الحكم فرع عن معرفة الحكم أولا، وإذا كان كذلك، امتنع جعل ذلك الوصف معرفا؛ لامتناع تعريف المعرف، وتحصيل الحاصل.

والجواب عما ذكره: أنه لا نزاع في إطلاق العلة على المؤثر والداعي والمعرف، ويمتنع جعل العلة الشرعية مؤثرة على أصلنا؛ فإن الحكم الشرعي يرجع عندنا إلى خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال العباد على وجه مخصوص، وخطابه وكلامه قديم، والقديم لا يعلل فضلا عن أن يعلل بعلة حادثة؛ ولأن العلة في الخمر الإسكار، وهو متحقق قبل التحريم، والعلة العقلية يمتنع تخلف حكمها عنها؛ ولأنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين شرعا.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।