والاستدلال بالعقل لمن ينفى الاعتماد على العقل أو يحرمه من الظاهرية: إن أراد تعميم الحجة؛ على ما هو ظاهر كلامه، وإنما يمكن التمسك بها للرافضة أو المعتزلة من البغداديين القائلين بالتحسين والتقبيح، فإن الأحكام من صفات أنفس الأفعال، أو تابعة لها؛ والشرع مخبر عن صفتها لا مثبت للحكم فيها.
والذي يشفي الغليل في رد هذه الشبهة: أن نقول: وإن سلمنا أن الواقع في الشرع مراعاة مصالح العباد؛ فضلا من الله ونعمة، لا وجوبا عليه؛ على ما أشارت إليه النصوص، ودل عليه الاستقراء في كثير من الأحكام، إلا أن الشارع اعتبرها بشرائط وقيود لا يهتدي العقل إليها، ولا يستقل بإدراكها؛ فإن غاية ما في العقل أن يدرك أن السرقة مفسدة، وأنها تناسب شرع عقوبة صارفة لها، وليس في العقل ما يعين القطع صارفا ودافعا لهذه المفسدة، دون شرعه صارفا في الغصب والنهب، وليس فيه ما يعين محل القطع، ولا القدر المقطوع منه، وكذلك غايته في PageV02P283 # إذا عرفت هذا- فنقول: الحكم المثبت بالقياس: إن كان واردا على وفق القرآن، ففي القرآن غنية عنه. وإن كان واردا على خلاف القرآن، كان باطلا؛ لأن القرآن أقوى من القياس؛ والضعيف لغو عند قيام القوي.
===
الزكاة أن يدرك أن أخذ الصدقة من أغنيائهم وصرفها على فقرائهم، سد لخلتهم. أما تعيين PageV02P284 # الحجة الرابعة: قوله - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ أعظمهم فتنة على أمتي أقوام يقيمون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا".
فإن قيل: هذا خبر واحد؛ فلا يفيد إلا الظن، والمسألة يقينية:
===
أموال الزكاة وتقدير نصبها وأوقاصها، وقدر المخرج منها، وتعيين مصارفها - فلا يهتدى العقل إلى شيء من ذلك ألبتة، وهكذا سائر الأحكام الشرعية؛ وأنى يهتدي لتعيين جلد الزاني غير المحصن مائة وتغريبه عاما، وجلد القاذف ثمانين، وجلد الشارب ثمانين وأربعين، ثم إذا انقسمت المصالح لدية إلى معتبرة بالنص ومهدرة: فالخارج عن القسمين كيف يمكن إلحاقه بأحدهما بدون التفات إلى مقاصد الشرع؛ ولا يعرف مقصود الشرع إلا بنصه، أو إيمائه، أو ما يغلب على الظن أنه مقصود من مناسبة أو اقتران أو دوران؛ وذلك عين القياس: فانظر كيف صار فساد القياس صلاحا، وإصلاحه فسادا، وليس المنكر إيراد الشبهة لتحل، وإنما المنكر إخلاؤها عن الجواب بعد المبالغة في تقريرها، والله الموفق للصواب.
قوله: "الحجة الرابعة:
قوله - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وأعظمهم على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فضلوا وأضلوا":
والجواب أنه محمول على الرأي المقابل للنص أو الرأي غير المستند إلى أصول الشريعة، وبأنه مخصوص بالإجماع.
قوله: "فإن قيل: هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد العلم، والمسألة يقينية.
قلنا: الدلائل التي ذكرتم في جانب الإثبات أضعف من هذا الدليل":
الجواب: أنه معارض بما ذكرناه من نصوص الكتاب والسنة، وما ذكرناه أولى؛ لأن الكتاب مقطوع به في نقله. PageV02P286
قلنا: الدلائل التي ذكرتموها في جانب الإثبات أضعف بكثير من هذا الدليل.
وأيضا: هب أنه خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول الضرر؛ فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا لعين ما ذكرتموه من أن الظن الراجح واجب العمل به.