شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والاستدلال بالعقل لمن ينفى الاعتماد على العقل أو يحرمه من الظاهرية: إن أراد تعميم الحجة؛ على ما هو ظاهر كلامه، وإنما يمكن التمسك بها للرافضة أو المعتزلة من البغداديين القائلين بالتحسين والتقبيح، فإن الأحكام من صفات أنفس الأفعال، أو تابعة لها؛ والشرع مخبر عن صفتها لا مثبت للحكم فيها.

والذي يشفي الغليل في رد هذه الشبهة: أن نقول: وإن سلمنا أن الواقع في الشرع مراعاة مصالح العباد؛ فضلا من الله ونعمة، لا وجوبا عليه؛ على ما أشارت إليه النصوص، ودل عليه الاستقراء في كثير من الأحكام، إلا أن الشارع اعتبرها بشرائط وقيود لا يهتدي العقل إليها، ولا يستقل بإدراكها؛ فإن غاية ما في العقل أن يدرك أن السرقة مفسدة، وأنها تناسب شرع عقوبة صارفة لها، وليس في العقل ما يعين القطع صارفا ودافعا لهذه المفسدة، دون شرعه صارفا في الغصب والنهب، وليس فيه ما يعين محل القطع، ولا القدر المقطوع منه، وكذلك غايته في PageV02P283 # إذا عرفت هذا- فنقول: الحكم المثبت بالقياس: إن كان واردا على وفق القرآن، ففي القرآن غنية عنه. وإن كان واردا على خلاف القرآن، كان باطلا؛ لأن القرآن أقوى من القياس؛ والضعيف لغو عند قيام القوي.

===

الزكاة أن يدرك أن أخذ الصدقة من أغنيائهم وصرفها على فقرائهم، سد لخلتهم. أما تعيين PageV02P284 # الحجة الرابعة: قوله - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ أعظمهم فتنة على أمتي أقوام يقيمون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا".

فإن قيل: هذا خبر واحد؛ فلا يفيد إلا الظن، والمسألة يقينية:

===

أموال الزكاة وتقدير نصبها وأوقاصها، وقدر المخرج منها، وتعيين مصارفها - فلا يهتدى العقل إلى شيء من ذلك ألبتة، وهكذا سائر الأحكام الشرعية؛ وأنى يهتدي لتعيين جلد الزاني غير المحصن مائة وتغريبه عاما، وجلد القاذف ثمانين، وجلد الشارب ثمانين وأربعين، ثم إذا انقسمت المصالح لدية إلى معتبرة بالنص ومهدرة: فالخارج عن القسمين كيف يمكن إلحاقه بأحدهما بدون التفات إلى مقاصد الشرع؛ ولا يعرف مقصود الشرع إلا بنصه، أو إيمائه، أو ما يغلب على الظن أنه مقصود من مناسبة أو اقتران أو دوران؛ وذلك عين القياس: فانظر كيف صار فساد القياس صلاحا، وإصلاحه فسادا، وليس المنكر إيراد الشبهة لتحل، وإنما المنكر إخلاؤها عن الجواب بعد المبالغة في تقريرها، والله الموفق للصواب.

قوله: "الحجة الرابعة:

قوله - عليه السلام -: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وأعظمهم على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فضلوا وأضلوا":

والجواب أنه محمول على الرأي المقابل للنص أو الرأي غير المستند إلى أصول الشريعة، وبأنه مخصوص بالإجماع.

قوله: "فإن قيل: هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد العلم، والمسألة يقينية.

قلنا: الدلائل التي ذكرتم في جانب الإثبات أضعف من هذا الدليل":

الجواب: أنه معارض بما ذكرناه من نصوص الكتاب والسنة، وما ذكرناه أولى؛ لأن الكتاب مقطوع به في نقله. PageV02P286

قلنا: الدلائل التي ذكرتموها في جانب الإثبات أضعف بكثير من هذا الدليل.

وأيضا: هب أنه خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العمل بالقياس يوجب حصول الضرر؛ فوجب أن يكون ترك العمل به واجبا لعين ما ذكرتموه من أن الظن الراجح واجب العمل به.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।