===
الله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172].
قوله: "وأما المعقول: فهو أنه رحيم جواد، ومتى فرضنا فعلا كان مصلحة من جميع الوجوه، والله تعالى متعال عن المضار والمنافع- كان المنع منه بخلا؛ وذلك على الله تعالى PageV02P281 # الوجوه، والله تعالى متعال عن جميع المنافع والمضار- كان المنع فيه بخلاف ذلك على الله تعالى محالا.
أما القسم الثالث وهو أن يكون ذلك الفعل مشتملا عليهما-: فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام؛ لأنه: إما أن تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة راجحة، أو يتعادلان: فإن كانت المصلحة راجحة، وجب الإذن؛ لوجهين:
الأول: أن نقابل المثل بالمثل؛ فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن المعارض، ومقتضاه: الإذن.
الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.
وإن كانت المفسدة راجحة- وجب المنع؛ لعين الدليلين المذكورين.
وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.
أما القسم الرابع- وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.
===
محال. القسم الثالث، وهو أن يكون الفعل مشتملا عليهما - فنقول: هذا القسم ثلاثة أقسام:
إما أن تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة راجحة، أو يتعادلان:
فإن كان الأول، وجب الإذن؛ لوجهين:
الأول: أنه إذا قوبل المثل بالمثل، فيبقى القدر الزائد مصلحة خالية عن المعارضة.
الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.
وإن كان الثاني وجب المنع للدليلين المذكورين.
وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان. [أما القسم الرابع وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان].
فثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بجميع أقسام التكليف إلى الأبد.
لكن ها هنا بحث آخر، وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل التفصيل، وأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام":
اعلم أن هذا المسلك مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وحصر جهة الحكم في العقل المكلف به أو تركه؛ وقد تقدم إبطال الأمرين. PageV02P282
فثبت بهذا التقسيم: أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبد.
إلا أن ههنا بحثا آخر، وهو: أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل التفصيل، فأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام.
===
وقد ادعى أولا: أن نصوص القرآن وافية بالأحكام، ثم استنتج أن العقل والقرآن كافيان، وعنى أن ما خلا من نص خاص، فيجب البحث عنه بالعقل: فإن كان مصلحة خالصة أو راجحة، فحكمه الإذن مع عفمه بانقسام الإذن إلى مباح ومندوب وواجب، وأن مطلق الإذن لا يثبت بدون خصوص، فليت شعري على أي خصوص نثبته؟ !
وكذلك عكسه؛ وهو خالص المفسدة، أو راجحها يقتضي المنع من انقسامه إلى محظور ومكروه، وقال: "عملا بمقتضى العمومات الدالة على أن الله -تعالى- شرع الأحكام لإصلاح العباد على الجملة"، فانظر كيف منع من القياس، وأوجب العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة التي هي أعم من القياس، ومن لازمها العمل بالقياس، واكتفى في الاعتبار باعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، وحكم به مع قطع النظر عن الخصوصيات، والقائلون بالقياس لا يكتفون بذلك القدر؛ بل لا بد مع ذلك من اعتبار الجنس الأقرب، ومراعاة مقصود الشرع بتأثير أو ملائمة، حتى منع بعضهم العمل بالمناسب القريب، ومن قال بالمرسل، فالصحيح من رأيه: أنه إنما يعمل به مع التقريب من مقصود الشرع، ويشترط أن تكون المصلحة المعتبرة قطعية؛ أي: حاصلة قطعا، كلية؛ أي: عامة، ضرورية؛ على ما تحقق في موضعه، ويعني ب "الضرورية": أنها من الضروريات لا التتمات والتحسينات؛ فانظر ما في هذا الكلام من التناقض والبعد عن جميع مآخذ الأئمة، والبناء على أصول باطلة؛ وترك الاعتراض عليها.