شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

الله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172].

قوله: "وأما المعقول: فهو أنه رحيم جواد، ومتى فرضنا فعلا كان مصلحة من جميع الوجوه، والله تعالى متعال عن المضار والمنافع- كان المنع منه بخلا؛ وذلك على الله تعالى PageV02P281 # الوجوه، والله تعالى متعال عن جميع المنافع والمضار- كان المنع فيه بخلاف ذلك على الله تعالى محالا.

أما القسم الثالث وهو أن يكون ذلك الفعل مشتملا عليهما-: فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام؛ لأنه: إما أن تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة راجحة، أو يتعادلان: فإن كانت المصلحة راجحة، وجب الإذن؛ لوجهين:

الأول: أن نقابل المثل بالمثل؛ فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن المعارض، ومقتضاه: الإذن.

الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.

وإن كانت المفسدة راجحة- وجب المنع؛ لعين الدليلين المذكورين.

وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.

أما القسم الرابع- وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان.

===

محال. القسم الثالث، وهو أن يكون الفعل مشتملا عليهما - فنقول: هذا القسم ثلاثة أقسام:

إما أن تكون المصلحة راجحة، أو المفسدة راجحة، أو يتعادلان:

فإن كان الأول، وجب الإذن؛ لوجهين:

الأول: أنه إذا قوبل المثل بالمثل، فيبقى القدر الزائد مصلحة خالية عن المعارضة.

الثاني: أنا لو منعنا منه، لزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو محال.

وإن كان الثاني وجب المنع للدليلين المذكورين.

وأما إن تعادلا، تساقطا؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان. [أما القسم الرابع وهو أن يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة جميعا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان على ما كان].

فثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بجميع أقسام التكليف إلى الأبد.

لكن ها هنا بحث آخر، وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل التفصيل، وأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام":

اعلم أن هذا المسلك مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وحصر جهة الحكم في العقل المكلف به أو تركه؛ وقد تقدم إبطال الأمرين. PageV02P282

فثبت بهذا التقسيم: أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبد.

إلا أن ههنا بحثا آخر، وهو: أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل التفصيل، فأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على الطريق الأول؛ لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام.

===

وقد ادعى أولا: أن نصوص القرآن وافية بالأحكام، ثم استنتج أن العقل والقرآن كافيان، وعنى أن ما خلا من نص خاص، فيجب البحث عنه بالعقل: فإن كان مصلحة خالصة أو راجحة، فحكمه الإذن مع عفمه بانقسام الإذن إلى مباح ومندوب وواجب، وأن مطلق الإذن لا يثبت بدون خصوص، فليت شعري على أي خصوص نثبته؟ !

وكذلك عكسه؛ وهو خالص المفسدة، أو راجحها يقتضي المنع من انقسامه إلى محظور ومكروه، وقال: "عملا بمقتضى العمومات الدالة على أن الله -تعالى- شرع الأحكام لإصلاح العباد على الجملة"، فانظر كيف منع من القياس، وأوجب العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة التي هي أعم من القياس، ومن لازمها العمل بالقياس، واكتفى في الاعتبار باعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، وحكم به مع قطع النظر عن الخصوصيات، والقائلون بالقياس لا يكتفون بذلك القدر؛ بل لا بد مع ذلك من اعتبار الجنس الأقرب، ومراعاة مقصود الشرع بتأثير أو ملائمة، حتى منع بعضهم العمل بالمناسب القريب، ومن قال بالمرسل، فالصحيح من رأيه: أنه إنما يعمل به مع التقريب من مقصود الشرع، ويشترط أن تكون المصلحة المعتبرة قطعية؛ أي: حاصلة قطعا، كلية؛ أي: عامة، ضرورية؛ على ما تحقق في موضعه، ويعني ب "الضرورية": أنها من الضروريات لا التتمات والتحسينات؛ فانظر ما في هذا الكلام من التناقض والبعد عن جميع مآخذ الأئمة، والبناء على أصول باطلة؛ وترك الاعتراض عليها.

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।