شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

بيان الأول: أن الأمر إما أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة، أو للمفسدة الخالصة، أو كان مشتملا عليهما، أو كان خاليا عنهما":

يعني ب "الأمر" ها هنا: الذي جعلة موردا لتقسيم الشيء؛ كقولهم [من الوافر]:

...................... ... لأمر ما يسود من يسود PageV02P278 # أما الأول -وهو: أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة-: فمقتضاه الإذن.

وأما الثاني- وهو: أن يكون منشأ للمفسدة الخالصة-: فمقتضاه الحرمة؛ لوجهين:

أحدهما: الإقدام على المفسدة قبح؛ فوجب أن يكون ممنوعا منه.

الثاني: أنه ليس في تحصيله مصلحة؛ فوجب أن يكون عبثا.

والدليل على الأول: النصوص، والمعقول:

أما النصوص-، فكثيرة:

أحدها: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].

ثانيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].

ثالثها: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4].

رابعها: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32].

خامسها: قوله تعالى: {ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} [هود: 118، 119]؛ قوله: "ذلك" ضمير؛ فيجب عوده إلى أقرب المذكورات، وهو قوله: {من رحم ربك}.

===

قوله: "وأما الأول، فمقتضاه الإذن. وأما الثاني، فمقتضاه الحرمة؛ والدليل عليه النصوص والمعقول: أما النصوص فكثيرة، أحدها: قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. وثانيها: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]. وثالثها: قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات} [الأعراف: 157]. ورابعها: قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. وخامسها: قوله تعالى: {ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} [هود: 118، 119]، قوله: "لذلك" ضمير فيجب عوده على أقرب مذكور":

وهذا بعيد؛ فإن "الرحمة" مؤنثة، والإشارة مذكرة، وسياق الآية، وهو قوله: {وتمت كلمة PageV02P279 # سادسها: قوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

سابعها: قوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى: "سبقت رحمتي غضبي".

والمراد بالسبق الكثرة؛ لأنه ثبت أن صفات الله تعالى ليست محدثة.

ثامنها: قوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى: "خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم".

===

ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس} [هود: 119]، يدل على عودته على الاختلاف الذي هو سبب ملء جهنم.

[قوله]: "وسادسها: قوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

وسابعها: قوله -عليه السلام- حكاية عن ربه: "خلقتكم لتربحوا على لا لأربح عليكم".

ومنها: قوله - عليه السلام - عن الله تعالى: "سبقت رحمتي غضبي"، والمراد ب "السبق" الكثرة؛ لأنه ثبت أن صفة الله -تعالى- ليست محدثة.

يقال له: الرحمة إذا لم تحمل على الرقة والشفقة التي هي حقيقتها في الشاهد، ردت -في حق الباري سبحانه- إلى إرادة النفع والإنعام الذي هو لازم الرقة، ورد الغضب إلى إرادة الإضرار والانتقام؛ فلا كثرة في نفس الصفة على هذا التقدير.

وإن رد ذلك إلى كثرة المتعلقات وقلتها، فالأفعال المتعلقات حادثة؛ فلا يمتنع السبق فيها؛ فإن الله تعالى فطر الإنسان على المعرفة والإيمان؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه"؛ لذلك استووا عند أخذ الميثاق، حيث قال PageV02P280 # أما المعقول فهو أن الله تعالى رحيم جواد، فإذا فرضنا فعلا كان مصلحة من جميع

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।