شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور كثيرة:

إحداها: الاكتفاء بالظن في فتوى المفتين.

ثانيتها: في الشهادات.

ثالثتها: في تقويم المتلفات وأروش الجنايات.

رابعتها: في طلب القبلة.

خامستها: في ركوب البحر عند ظن السلامة، وفي الإقدام على العلاجات عند ظن السلامة.

إلا أن الفرق بين هذه الصور وبين محل النزاع، ظاهر؛ لأن الأحكام التي اكتفينا فيها بالظنون في هذه الصور -أحكام جزئية متعلقة بأشخاص معينة في أوقات معينة، وكان التنصيص عليها متعذرا؛ فوجب الاكتفاء فيها بالظن، بخلاف الأحكام التي يراد إثباتها بالأقيسة؛ فإنها أحكام كلية مضبوطة، فيمكن إثباتها بالنصوص؛ فظهر الفرق.

الحجة الثانية: أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ فوجب ألا يجوز:

بيان الأول: أن ذلك الحكم لو كان حكما بما أنزل الله، لكان تاركه تاركا للحكم بما أنزل الله؛ فيلزمه الكفر؛ لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

===

الثاني: أنها محمولة على الظن فيما ينبغي فيه القطع.

الثالث: حمله على الحدس والتخمين، والاعتماد على الظن بغير طريق مشروع.

الرابع: أن العمل عند الظن مستند إلى القاطع، وهو الإجماع لا بالأمارة.

والخامس: أنه مخصوص بمواقع الإجماع، وكلما خص المشترك بالتخصيص ثم، يكون تخصيصا ها هنا.

قوله: "الثانية: أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ فوجب إلا يجوز:

بيان الأول: أن ذلك الحكم: لو كان حكما [بما] أنزل الله تعالى، لكان تاركه تاركا للحكم بما أنزل الله؛ فيلزمه الكفر؛ لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، وبالإجماع لم يحصل هذا، فوجب القطع بأن ذلك الحكم ما كان حكما بما أنزل الله. PageV02P277

الكافرون} [المائدة: 44]؛ وبالإجماع لم يحصل هذا؛ فوجب القطع: بأن ذلك الحكم ما كان حكما بما أنزل الله تعالى.

وإذا ثبت هذا -فنقول: الحاكم بالقياس حاكم بغير ما أنزل الله تعالى، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون غير حكم بما أنزل الله؛ فحينئذ: يدخل تحت قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44].

ونقول: القول بالتكفير متعذر بالإجماع، إلا أنا قد دللنا على أنه إذا نسخ الوجوب، يبقى الجواز؛ فههنا: لما تعذر التكفير، وجب أن يبقى الخطأ والرجز والمنع منه.

الحجة الثالثة: النصوص وافية ببيان الأحكام؛ ومتى كان الأمر كذلك كان القول بالقياس باطلا:

بيان الأول: أن الحكم لا يخلو: إما أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة، أو للمفسدة الخالصة، أو كان مشتملا عليهما، أو كان خاليا عنهما:

===

إذا ثبت هذا، فالحاكم بالقياس حاكم بغير ما أنزل الله، [ف] كان يجب تكفيره، لكن القول بالتكفير متعذر بالإجماع، إلا أنا بينا أنه إذا نسخ الوجوب، بقي الجواز؛ فههنا لما تعذر التكفير، وجب أن يبقى الخطأ والحرمة":

يعني: أنه لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم؛ فيبقى التحريم ها هنا.

والجواب: أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مشروط بالعمل بالمخالفة قطعا؛ كحكم اليهود بعدم رجم الزاني المحصن مع علمهم بأنه منصوص عليه في التوراة، أنها الحكم بغير ما أنزل الله عن خطإ أو غلط أو سهو- فليس كفرا بالإجماع.

قوله: "الثالثة: أن النصوص وافية ببيان الأحكام؛ ومتى كان الأمر كذلك، كان القول بالقياس باطلا:

— পৃষ্ঠা ২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।