شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

لا يقال: التنصيص على غير جهات القبلة غير ممكن، فدعت الضرورة إلى القياس، ولا ضرورة، ولا حاجة إلى القياس فيما أمكن التنصيص عليه.

لأنا نقول: بفرض الكلام عند عدم النص، واليأس منه؛ فقد استوت الحاجة إليه، وإن كان التنصيص عليه قد كان ممكنا، وكان يمكن أيضا تأخر الصلاة إلى التبين؛ كما يقال -فيمن عدم الماء والتراب؛ على رأي بعض العلماء، أو صلى إلى أربع جهات، ولا ضرورة إلى الاجتهاد، وإنما كان يتجه منهم المنع من القياس أن لو دعونا إلى العمل بقاطع، وإنما يدعوننا بتركه إلى التعطيل أو التحيين أو الحوالة على إمام منتظر، لا يعرف له عين ولا خبر.

قوله: "احتج منكرو القياس بوجوه: الأول: أن القياس مبني على مقامين:

أحدهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية. PageV02P275

الثانية: أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع.

فهاتان المقدمتان: إن كانتا قطعيتين -فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة.

وإن كانتا غير قطعيتين، أو كانت إحداهما غير قطعية -كانت النتيجة غير قطعية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا كان ظنيا؛ لأن الظن في مقابلة اليقين؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]؛ فجعل الظن في مقابلة اليقين.

وإذا كان الحكم المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة.

وأيضا: فإنه تعالى نهى عن الحكم بغير العلم؛ فقال: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]، وقال جل جلاله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]، وقال تعالى مخاطبا اليهود: {أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].

===

الثاني: حصول الصفة الفلانية في محل النزاع.

فهذان المقامان، إن كانا قطعيين، فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة، وإن كانا غير قطعيين أو كان أحدهما غير قطعي- كانت النتيجة غير قطعية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا، كان ظنيا؛ لأن الظن في مقابلته؛ قال الله تعالى؛ حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]، فجعل الظن في مقابدة اليقين، وإذا كان هذا الحكم المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]؛ ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116] وقال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة":

حاصل هذه الحجة: المعارضة بالنصوص المانعة من العمل بالظن.

وقد أجيب عنها - بعد تسليم عمومها- بتناول محل النزاع؛ فينها لا تتناوله بخصوصها؛ لوجوه:

الأول: أنه تمسك بالظن في إبطال العمل بالظن. PageV02P276

فثبت: أن القياس لا يفيد إلا الظن، والعمل بالظن غير جائز.

— Page 214 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।