لا يقال: التنصيص على غير جهات القبلة غير ممكن، فدعت الضرورة إلى القياس، ولا ضرورة، ولا حاجة إلى القياس فيما أمكن التنصيص عليه.
لأنا نقول: بفرض الكلام عند عدم النص، واليأس منه؛ فقد استوت الحاجة إليه، وإن كان التنصيص عليه قد كان ممكنا، وكان يمكن أيضا تأخر الصلاة إلى التبين؛ كما يقال -فيمن عدم الماء والتراب؛ على رأي بعض العلماء، أو صلى إلى أربع جهات، ولا ضرورة إلى الاجتهاد، وإنما كان يتجه منهم المنع من القياس أن لو دعونا إلى العمل بقاطع، وإنما يدعوننا بتركه إلى التعطيل أو التحيين أو الحوالة على إمام منتظر، لا يعرف له عين ولا خبر.
قوله: "احتج منكرو القياس بوجوه: الأول: أن القياس مبني على مقامين:
أحدهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية. PageV02P275
الثانية: أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع.
فهاتان المقدمتان: إن كانتا قطعيتين -فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة.
وإن كانتا غير قطعيتين، أو كانت إحداهما غير قطعية -كانت النتيجة غير قطعية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا كان ظنيا؛ لأن الظن في مقابلة اليقين؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]؛ فجعل الظن في مقابلة اليقين.
وإذا كان الحكم المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة.
وأيضا: فإنه تعالى نهى عن الحكم بغير العلم؛ فقال: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]، وقال جل جلاله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]، وقال تعالى مخاطبا اليهود: {أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].
===
الثاني: حصول الصفة الفلانية في محل النزاع.
فهذان المقامان، إن كانا قطعيين، فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة، وإن كانا غير قطعيين أو كان أحدهما غير قطعي- كانت النتيجة غير قطعية؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعيا، كان ظنيا؛ لأن الظن في مقابلته؛ قال الله تعالى؛ حكاية عن قوم: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]، فجعل الظن في مقابدة اليقين، وإذا كان هذا الحكم المثبت بالقياس ليس يقينيا - ثبت كونه ظنيا؛ فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به؛ لقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]؛ ولقوله تعالى في ذم الكفار: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116] وقال تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10]، والآيات الدالة على ذم الظن كثيرة":
حاصل هذه الحجة: المعارضة بالنصوص المانعة من العمل بالظن.
وقد أجيب عنها - بعد تسليم عمومها- بتناول محل النزاع؛ فينها لا تتناوله بخصوصها؛ لوجوه:
الأول: أنه تمسك بالظن في إبطال العمل بالظن. PageV02P276
فثبت: أن القياس لا يفيد إلا الظن، والعمل بالظن غير جائز.