فكذلك: هذا سلطان الموجودات أرسل محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة إلى هذا العالم، وذكر
===
بالألف واللام المستغرقة يشمل ما لا يتناهى؛ باعتبار الذي ذكرتم؛ كيف والخصم قد يسلم العمل بالعلة المنصوص عليها والمومإ إليها وجريان القياس في تحقيق المناط، وفي كل ما يعتبر التنصيص عليه، وإنما يخص النزاع بتخريج المناط، فلا يتحقق المحذور المذكور.
قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما وقع النص عليه، فقد ثبت الحكم فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله -تعالى- على العبد فيه تكليف، بل دخل تحت البراءة الأصلية ... " إلى آخره، ولم يجب عنه:
والجواب عنه: ما نبهنا عليه في مسلك الإجماع التفصيلي، وهو أن أكثر الوقائع التي حكمت فيها الصحابة بالرأي على خلف البراءة الأصلية، وما اختلفوا فيه لا يمكن اجتماع الطريقين فيه على البراءة، والاستقراء يحقق ذلك، فلم يعم الأحكام باعتبار البراءة الأصلية فقط.
فإن قيل: ما حكمت فيه الصحابة من الوقائع وإن كثرت، فهي متناهية؛ فكيف تدعون تعميم القياس وشموله لما لا يتناهى من الأحكام وقوعا منها؟ :
قلنا: المعني بعدم النهاية: الكثرة إلى حد يعسر عدها، وأن النصوص لا تفي بها، أما دعوى الوقائع التي لا تتناهى تقريرا، فهل لله -تعالى- في كل واقعة منها حكم أو لا؟ - فسيأتي البحث فيه، إن شاء الله -تعالى- في "باب الاجتهاد".
والإمام يدعي التعميم بوجه، وهو أن نوع من الأحكام؛ فإن الوقائع فيه واقعة بين طرفين على التقابل بين النفي والإثبات، فإذا خص طرفا بالحكم، عم نفيه المقابل له؛ كقوله: الوارثون من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة، فمن عداهم ليس بوارث، وموانع الميراث خمسة، وما عدا ذلك ليس بمانع، ونواقض الوضوء خمسة، وما عدا ذلك ليس PageV02P274 # أنواعا من التكاليف، ثم بين أن تلك التكاليف تمام التكاليف؛ حيث قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3]؛ فوجب: إلا يبقى بعدها تكليف آخر ألبتة؛ فكان كل ما سواها داخلا تحت البراءة الأصلية.
الحجة السادسة: أن الشافعي -رضي الله عنه- قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة. وهذا بعيد؛ لأنه إثبات القياس بالقياس.
احتج المنكرون للقياس بوجوه:
الحجة الأولى: أن القياس مبني على مقدمتين:
إحداهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية.
===
بناقض، وأسباب حل الوطء اثنان ملك، ونكاح، وأسباب الملك كذا وكذا، وما عداه ليس بسبب، وبين ذلك وقائع يتجاذبها الطرفان، فتلحق بأشباهها منها، كالواجب مثلا في العبد المقتول خطأ، فإنه دائر بين ضمان النفسية؛ كالحر، والمالية؛ كالبهمية.
قوله: "الحجة السادسة: أن الشافعي -رحمه الله- قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة؛ وجه الجمع أن الشارع إنما يسوغ القياس في العلة لعسر التنصيص على الآحاد؛ أو ليبذل المجتهد وسعه في تحصيل الحكم؛ فينال ثواب درجة الاجتهاد، وأيا ما كان، فهو متحقق في محل النزاع، فالورود ثم يكون ورودا ها هنا.
قوله: "وهذا بعيد؛ فإنه إثبات للقياس بالقياس":
قلنا: المحذور من إثبات القياس بالقياس إثبات الشيء بنفسه؛ لأن المفيد يجب تقدمه على المستفاد، فلو أثبت الشيء بنفسه، لزم تقدم الشيء على نفسه؛ وهو محال، أنا إثبات نوع من القياس بالنص أو بالإجماع، وإثبات ضرب آخر من القياس بذلك القياس المنصوص- فلا يلزم منه المحذور المذكور؛ فلا نسلم امتناعه.