شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فكذلك: هذا سلطان الموجودات أرسل محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة إلى هذا العالم، وذكر

===

بالألف واللام المستغرقة يشمل ما لا يتناهى؛ باعتبار الذي ذكرتم؛ كيف والخصم قد يسلم العمل بالعلة المنصوص عليها والمومإ إليها وجريان القياس في تحقيق المناط، وفي كل ما يعتبر التنصيص عليه، وإنما يخص النزاع بتخريج المناط، فلا يتحقق المحذور المذكور.

قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما وقع النص عليه، فقد ثبت الحكم فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله -تعالى- على العبد فيه تكليف، بل دخل تحت البراءة الأصلية ... " إلى آخره، ولم يجب عنه:

والجواب عنه: ما نبهنا عليه في مسلك الإجماع التفصيلي، وهو أن أكثر الوقائع التي حكمت فيها الصحابة بالرأي على خلف البراءة الأصلية، وما اختلفوا فيه لا يمكن اجتماع الطريقين فيه على البراءة، والاستقراء يحقق ذلك، فلم يعم الأحكام باعتبار البراءة الأصلية فقط.

فإن قيل: ما حكمت فيه الصحابة من الوقائع وإن كثرت، فهي متناهية؛ فكيف تدعون تعميم القياس وشموله لما لا يتناهى من الأحكام وقوعا منها؟ :

قلنا: المعني بعدم النهاية: الكثرة إلى حد يعسر عدها، وأن النصوص لا تفي بها، أما دعوى الوقائع التي لا تتناهى تقريرا، فهل لله -تعالى- في كل واقعة منها حكم أو لا؟ - فسيأتي البحث فيه، إن شاء الله -تعالى- في "باب الاجتهاد".

والإمام يدعي التعميم بوجه، وهو أن نوع من الأحكام؛ فإن الوقائع فيه واقعة بين طرفين على التقابل بين النفي والإثبات، فإذا خص طرفا بالحكم، عم نفيه المقابل له؛ كقوله: الوارثون من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة، فمن عداهم ليس بوارث، وموانع الميراث خمسة، وما عدا ذلك ليس بمانع، ونواقض الوضوء خمسة، وما عدا ذلك ليس PageV02P274 # أنواعا من التكاليف، ثم بين أن تلك التكاليف تمام التكاليف؛ حيث قال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3]؛ فوجب: إلا يبقى بعدها تكليف آخر ألبتة؛ فكان كل ما سواها داخلا تحت البراءة الأصلية.

الحجة السادسة: أن الشافعي -رضي الله عنه- قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة. وهذا بعيد؛ لأنه إثبات القياس بالقياس.

احتج المنكرون للقياس بوجوه:

الحجة الأولى: أن القياس مبني على مقدمتين:

إحداهما: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية.

===

بناقض، وأسباب حل الوطء اثنان ملك، ونكاح، وأسباب الملك كذا وكذا، وما عداه ليس بسبب، وبين ذلك وقائع يتجاذبها الطرفان، فتلحق بأشباهها منها، كالواجب مثلا في العبد المقتول خطأ، فإنه دائر بين ضمان النفسية؛ كالحر، والمالية؛ كالبهمية.

قوله: "الحجة السادسة: أن الشافعي -رحمه الله- قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة؛ وجه الجمع أن الشارع إنما يسوغ القياس في العلة لعسر التنصيص على الآحاد؛ أو ليبذل المجتهد وسعه في تحصيل الحكم؛ فينال ثواب درجة الاجتهاد، وأيا ما كان، فهو متحقق في محل النزاع، فالورود ثم يكون ورودا ها هنا.

قوله: "وهذا بعيد؛ فإنه إثبات للقياس بالقياس":

قلنا: المحذور من إثبات القياس بالقياس إثبات الشيء بنفسه؛ لأن المفيد يجب تقدمه على المستفاد، فلو أثبت الشيء بنفسه، لزم تقدم الشيء على نفسه؛ وهو محال، أنا إثبات نوع من القياس بالنص أو بالإجماع، وإثبات ضرب آخر من القياس بذلك القياس المنصوص- فلا يلزم منه المحذور المذكور؛ فلا نسلم امتناعه.

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।