شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون؛ فيكون حجة، وقد سبق الاعتراض عليها في "باب أخبار الآحاد":

وهذه من الطرق العقلية لموجبي التعبد به عقلا، وقد تقدم إفسادها، وبيان أنها شبهة.

قوله: "الحجة الخامسة: الأحكام غير متناهية، والنصوص متناهية، وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال، ولا بد من طريق أخرى، وهي القياس":

هذا المسلك اعتمده الإمام، وساعده الغزالي عليه في "المنخول"، وحاصله بعد تمام تقريره تمسك بإجماع جملي.

قال الغزالي: إنا نعلم أن الصحابة من مفتتح أمرهم يوم السقيفة إلى موت واثلة بن PageV02P270 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسقع، وهو آخر من مات من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- كانوا يفتون ويحكمون بالتحليل والتحريم، والحقن والإهدار، والصحة والبطلان، وبالأمور الخطيرة والقضايا العظيمة، وأقضيتهم وفتاويهم تزيد على منصوصات الكتاب والسنة زيادة خارجة عن الحد والحصر المعتاد، ولا نظن بهم الاحتكام والتشهي في الدين؛ فإن منصبهم يجل عن ذلك؛ فلا بد لهم من مستند شرعي؛ وهو القياس، وطريق تعينه: أنهم إذا لم يحكموا بالتشهي، فلا بد من موافقة مقصود الشرع، ومقصود الشرع، إذا لم يكن منصوصا عليه -فلا يسلم ولا يظن إلا بإيماء أو استنباط بملاءمة أو شبه، أو دوران، وما أشبه ذلك، وهذا عين القياس؛ إذ لا معنى للقياس إلا التمسك بمعقول النص أو الإجماع.

هذا تمام تقرير هذا المسلك شرعيا، فظاهر كلام الفخر بشير إلى تقريره عقليا، كالذي قبله، ويرد على ظاهر كلامه استدراك؛ وهو أنه ادعى أن إثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال، وعنى بالمتناهي: نصوص الكتاب والسنة، وادعى دفع المحذور من ذلك بزيادة القياس، وزيادة واحد على المتناهي لا تصيره غير متناه.

لا يقال: المراد بقولنا: "إن أحكام الكتاب والسنة متناهية"، أن ما أشعرت به النصوص من الأحكام -وإن كانت كثيرة- يدخل تحت العد والحصر، والقياس -وإن كان واحدا بنوعه- لكنه يعم الأحكام التي لا نهاية لها ويسترسل عليها باعتبار أمر عام يشترك فيه الآحاد؛ فإن الشارع إذا قال: "حرمت الخمر"، فهذا حكم خاص، فإذا فهمنا أنه إنما حرمه؛ لكونه مسكرا -عم التحريم كل مسكر؛ وكذلك إذا نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا، وفهمنا أنه إنما حرمه؛ لكونه مطعوما- عم الحكم كل مطعوم؛ ولهذا قيل: لا معنى للقياس إلا تجريد المعين عن التعين وإضافة الحكم إلى المشترك؛ لأنا نقول: إذا فسرتم عدم النهاية بهذا، فلا يتم هذا المسلك ما لم تثبتوا أن عمومات الكتاب والسنة لا تفي بمثل هذا العموم؛ فإن قوله - عليه السلام -: "كل مسكر حرام"، و"لا تبيعوا الطعام بالطعام"، وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] PageV02P271 # ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: كل ما وقع النص عليه، فقد ثبت الحكم فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله -تعالى- فيه على العبد تكليف، بل دخل تحت البراءة الأصلية.

ألا ترى: أن السلطان إذا أرسل أميرا إلى بلدة، فإن الأمير يقول: كل تكاليفك على وعلى أهل تلك البلدة. فإذا ذكر السلطان أنواعا من التكاليف، وقال: هذا تمام التكاليف عليك، وعلى أهل بلدتك-: فإنهم إذا أتوا بتلك التكاليف، كانوا مطيعين سامعين، ولا يكون لذلك السلطان عليهم في غيرها شيء من التكاليف.

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।