شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

وإنما اختلفوا في التفصيل.

ومنها: قول علي لعمر، لما سأل عن قتل الجماعة بالواحد فقال: "أرأيت لو اشترك نفر في سرقة، أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذلك هذا.

قوله في حد الخمر: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ فأرى عليه حد المفترين"، وساعده عمر وغيره.

ومن ذلك: اختلافهم في ميراث الجد والإخوة ومسألة الحرام، واختلافهم في أن الخلع فسخ أو طلاق، ورجوع عمر في مسألة المشتركة؛ لقول الأخ: "هب أن أبانا كان PageV02P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حمارا، ألسنا من أم واحدة"، وتوريث عثمان المبتوتة في مرض الموت؛ معاقبة له بنقيض مقصوده.

وفي الوقائع كثرة، ولا خفاء بعدم النصوص فيها؛ لاعترافهم بعدمها وترديدهم الرأي بين الخطإ والصواب على وجل، ولم تجر عادتهم بذلك في العمل بالنصوص، وعدم ردها إلى البراءة الأصلية؛ فإن أكثرها ناقل عنها.

فإن قيل: من نقلتم عنه العمل به مع قلتهم بالنسبة إلى من بقي من الصحابة، واحتمال حمل الرأي على غير القياس، مع تطرق وجوه من النظر في هذه النصوص المخصوصة غير القياس: من تفسير لفظ، أو تمسك بعموم ضعيف، أو نقل خفي، أو مفهوم، أو استصحاب أصل، أو تمسك برأي، أو أخذ المستيقن في طرف الأعلى أو الأدنى، أو لازم نصين، أو مناسب مرسل، أو استحسان، أو استقراء، أو تحقيق مناط. . . إلى غير ذلك من وجوه الرأي-: غير القياس؛ فما نقلتموه عتهم معارض بما نقل عنهم من المنع بالعمل بالرأي: PageV02P268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

[من] المنع من ذلك قول أبي بكر: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني؛ إن قلت في كتاب الله برأيي".

وقال عمر: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء الدين؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها؛ فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا.

وقول علي: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى من ظاهره.

وعن ابن مسعود: يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم.

وقالوا: لو حكمنا بالرأي، لحرمنا كثيرا مما أحل الله تعالى.

ورد ابن عباس قياس العول.

وقال عمر: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقض في الجد برأيه.

وقالت عائشة: أخبروا زيد بن أرقم أنه حبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لفتواه بالرأي في مسألة العينة (7).

وقال ابن عمر: اتهموا الرأي على الدين.

وقال ابن عباس: إياكم والمقاييس [فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من رأيت وأريت]. PageV02P269

الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون؛ فيكون حجة.

وقد سبق الاعتراض على هذين الوجهين في "باب أخبار الآحاد".

الحجة الخامسة: أن الأحكام غير متناهية، والنصوص متناهية، وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال؛ فلا بد من طريق آخر سوى النصوص؛ وهو القياس.

===

وقال الشعبي: ما أخبروك به عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فأقبله، وما أخبروك عن أنفسهم، فألقه في الحش؛ إن السنة لم توضع بالمقاييس.

وقال ابن مسعود: لا أقيس شيئا بشيء؛ أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها.

وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس.

قلنا: إن صح ما ذكرتموه من الأخبار مع صحة ما ذكرناه من الوقائع الكثيرة المتفقة على اتفاقهم على العمل بالقياس والرأي- فطريق الجمع والتوفيق: أن يحمل الرأي المذموم على الرأي الموضوع في غير محله المصادم للنصوص؛ بدليل قوله: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها"، وقولهم: لأحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثير مما أحل الله"، أي: على الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل من الشرع، أو الرأي الصادر عن العادم لأهلية الاجتهاد؛ كما قال: "اتخذوا رؤساء جهالا".

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।