===
وإنما اختلفوا في التفصيل.
ومنها: قول علي لعمر، لما سأل عن قتل الجماعة بالواحد فقال: "أرأيت لو اشترك نفر في سرقة، أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذلك هذا.
قوله في حد الخمر: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ فأرى عليه حد المفترين"، وساعده عمر وغيره.
ومن ذلك: اختلافهم في ميراث الجد والإخوة ومسألة الحرام، واختلافهم في أن الخلع فسخ أو طلاق، ورجوع عمر في مسألة المشتركة؛ لقول الأخ: "هب أن أبانا كان PageV02P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حمارا، ألسنا من أم واحدة"، وتوريث عثمان المبتوتة في مرض الموت؛ معاقبة له بنقيض مقصوده.
وفي الوقائع كثرة، ولا خفاء بعدم النصوص فيها؛ لاعترافهم بعدمها وترديدهم الرأي بين الخطإ والصواب على وجل، ولم تجر عادتهم بذلك في العمل بالنصوص، وعدم ردها إلى البراءة الأصلية؛ فإن أكثرها ناقل عنها.
فإن قيل: من نقلتم عنه العمل به مع قلتهم بالنسبة إلى من بقي من الصحابة، واحتمال حمل الرأي على غير القياس، مع تطرق وجوه من النظر في هذه النصوص المخصوصة غير القياس: من تفسير لفظ، أو تمسك بعموم ضعيف، أو نقل خفي، أو مفهوم، أو استصحاب أصل، أو تمسك برأي، أو أخذ المستيقن في طرف الأعلى أو الأدنى، أو لازم نصين، أو مناسب مرسل، أو استحسان، أو استقراء، أو تحقيق مناط. . . إلى غير ذلك من وجوه الرأي-: غير القياس؛ فما نقلتموه عتهم معارض بما نقل عنهم من المنع بالعمل بالرأي: PageV02P268
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
[من] المنع من ذلك قول أبي بكر: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني؛ إن قلت في كتاب الله برأيي".
وقال عمر: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء الدين؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها؛ فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا.
وقول علي: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى من ظاهره.
وعن ابن مسعود: يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم.
وقالوا: لو حكمنا بالرأي، لحرمنا كثيرا مما أحل الله تعالى.
ورد ابن عباس قياس العول.
وقال عمر: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقض في الجد برأيه.
وقالت عائشة: أخبروا زيد بن أرقم أنه حبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لفتواه بالرأي في مسألة العينة (7).
وقال ابن عمر: اتهموا الرأي على الدين.
وقال ابن عباس: إياكم والمقاييس [فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من رأيت وأريت]. PageV02P269
الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون؛ فيكون حجة.
وقد سبق الاعتراض على هذين الوجهين في "باب أخبار الآحاد".
الحجة الخامسة: أن الأحكام غير متناهية، والنصوص متناهية، وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال؛ فلا بد من طريق آخر سوى النصوص؛ وهو القياس.
===
وقال الشعبي: ما أخبروك به عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فأقبله، وما أخبروك عن أنفسهم، فألقه في الحش؛ إن السنة لم توضع بالمقاييس.
وقال ابن مسعود: لا أقيس شيئا بشيء؛ أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها.
وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس.
قلنا: إن صح ما ذكرتموه من الأخبار مع صحة ما ذكرناه من الوقائع الكثيرة المتفقة على اتفاقهم على العمل بالقياس والرأي- فطريق الجمع والتوفيق: أن يحمل الرأي المذموم على الرأي الموضوع في غير محله المصادم للنصوص؛ بدليل قوله: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها"، وقولهم: لأحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثير مما أحل الله"، أي: على الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل من الشرع، أو الرأي الصادر عن العادم لأهلية الاجتهاد؛ كما قال: "اتخذوا رؤساء جهالا".