شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "حجة قبل إكمال الدين":

قلنا: إكماله بمشروعية القياس؛ ليعم الأحكام.

قوله: "الحجة [ظنية": قلنا: قد تقدم الجواب عنها].

قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الناس عمل بالقياس، وسكت الباقون عن الإنكار؛ وذلك يوجب أن يكون إجماعا؛ والإجماع حجة": PageV02P264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إنما قال: "بعض الناس"، ولم يقل "الصحابة"؛ ليعم إجماع الصحابة والتابعين، وهذه الحجة هي التي عول عليها الموجبون للتعبد بالقياس شرعا، وما يذكر من نصوص الكتاب والسنة؛ فكان مجموعها هو مستند الإجماع، والقاطع في المسألة هو الإجماع، وقد تقدم الاعتراض عليها والجواب في العمل بخبر الآحاد؛ فلا حاجة إلى إعادته.

والذي نريده الآن التنبيه على بعض صور الأقيسة التي عملت بها الصحابة، وتصريحهم بالاعتماد عليه؛ لتخرج الحجة عن مجرد الدعوى:

فمنها: جمعهم القرآن لحفظه؛ قياسا على دراسته، وعقدهم الإمامة لأبي بكر؛ محتجين بقولهم: "رضيه لديننا؛ أفلا نرضاه لدنيانا؟ ! ".

وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمني أو من الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

ومن ذلك: لما ورث أم الأم، ولم يورث أم الأب، قال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت، ولو كانت هي الميتة، لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة، ورث جميع ما تركت؛ فرجع إلى التشريك بينهما في السدس، وقوله في قتال مانعي الزكاة: "لا أفرق بين ما جمع الله".

ومن ذلك: قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور برأيك".

وكان أبو بكر يرى التسوية في العطاء، فقال له عمر: لا تجعل من ترك دياره وأمواله، وهاجر إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كمن دخل في الإسلام كرها الآن، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، فلما انتهت النوبة إلى عمر، وزع على التفاوت.

وقول عمر في الغرة: "لو لم نسمع هذا، لقضينا فيه برأينا"، وقوله: "إني رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني"، فقال عثمان: "إن نتبع رأيك، فرأيك سديد، وإن نتبع رأي من قبلك، يعني أبا PageV02P265 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بكر، فنعم الرأي كان"، ولو كان في المسألة قاطع، لما صوبهما.

وقول ابن مسعود في بروع بنت واشق المفوضة، وقد مات زوجها بعد أن رد السائل شهرا: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان؛ أرى لها مثل مهر نسائها، ؛ لا وكس ولا شطط.

وقول زيد بن ثابت لابن عباس -حين قال: أين في كتاب الله ثلث ما يبقى؟ ! -: أقول برأيي، وتقول برأيك.

ومن ذلك: استشارة عمر الصحابة في المرأة البغية التي بعث إليها، فألقت جنينا، فقال بعضهم: ليس عليك شيء، إنما أنت وال، أو مؤدب، وعلي ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن أخبروك عن رأيهم، فقد أخطئوا رأيهم، وإن قالوا لهواك، فما نصحوك: إن ديته عليك؛ فإنك أنت أفزعتها. وهذه القضية أظهر دليل على أنهم مجمعون على الرأي، PageV02P266 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।