شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

أو على الاجتهاد بإدخاله تحت البراءة الأصلية؛ فإنه مشروط بالبحث عن موارد النصوص وعدمها.

أو على الاجتهاد في الترجيح؛ للإلحاق بأحد الأصلين عند تعارضهما؛ كما في مسألة المقدود.

السؤال الثالث: سلمنا دلالته على العمل بالقياس، لكنا نقيده بالعمل بالأقيسة المتفق على العمل بها، ودليل التقييد ما سنذكره من الأدلة المانعة من التعميم.

الرابع: سلمنا عمومه، لكنه في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإمكان استدراك الخطإ فيه بالوحي، وقبل إكمال الدين بمسيس الحاجة إليه.

الخامس: سلمنا دلالته مطلقا، لكنها ظنية، والمسألة علمية.

والجواب: قوله: "اشتمل على الخطإ":

قلنا: لا نسلم.

قوله: "إنه مناقض لقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]:

قلنا: محمول على إحاطة علمه تعالى، والإشارة إلى كتبه في اللوح المحفوظ؛ كقوله تعالى: {وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} [يونس: 61]، سلمنا إرادة الكتاب العزيز، لكنه إنما يعم ويشمل بدلالة معقوله، وهو القياس؛ لأن الوقائع لا نهاية لها، ودلالة منطوقه ومظنونه وفحواه، ودلائله متناهية.

قوله: "إنه محمول على الاجتهاد في زمن الرسول":

قلنا: إذا جاز في زمنه مع إمكان الرجوع إلى الوحي ففيما بعده أولى؛ لمسيس الحاجة إليه.

قوله: "اشتمل سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية":

قلنا: ممنوع؛ وقوله: "لما بعثه": يحمل على إرادة بعثه.

قوله: "العمل به مشروط بعدم السنة":

قلنا: كذلك نقول إذا خالفها.

قوله: "وقيد العمل بالسنة بعدم الكتاب":

قلنا: ترك الدليل؛ فيبقى ما عداه على الأصل.

قوله: "اكتب إلي أكتب إليك":

قلنا: يحمل على ما أشكل بعد بذل الوسع والاجتهاد؛ وللتوفيق.

قوله: "إنه مرسل":

قلنا: تلقته الأمة بالقبول؛ ودلت النصوص على مقتضاه، ومثل هذا المرسل يقول به PageV02P263 # الأول: أنه ما لم يجتهد في طلب النصوص حتى يغلب على ظنه عدمها؛ فإنه لا يجوز له التمسك بالبراءة الأصلية.

والثاني: أنه قد يتعارض أصلان؛ كما إذا لف إنسان في ثوب، ثم قده نصفين؛ فههنا: قد تعارض فيه أصلان؛ لأن الأصل بقاء الحياة؛ فيكون القصاص واجبا عليه، وأيضا: الأصل براءة الذمة وعدم وجوب القصاص؛ فههنا: لا بد من ترجيح أحد الأصلين.

الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بالقياس، وسكت الباقون عن الإنكار؛ وذلك يوجب الإجماع.

===

الشافعي، وقيل: ليس بمرسل من جميع طرقه.

قوله: "خبر واحد فيما تعم به البلوى":

قلنا: لا جرم أنه استفاض واشتهر عند حملة الشريعة.

قوله: "ويحمل الاجتهاد على الاجتهاد بلوازم النصوص وتركيبها، أو تحقيق المناط أو إدراج الخاص تحت العام، أو الإلحاق بأقرب الأصلين":

قلنا: كله خلاف الظاهر، بل لا يفهم من قوله: أقيس الأمر بالأمر إلا التمثيل؛ كما صرح به عمر في تفسير الرأي في وصيته لأبي موسى الأشعري: أعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور برأيك.

قوله: "يحمل على القياس المجمع عليه":

قلنا: تقييد بغير دليل.

قوله: "على ما سنذكره من الحجج":

قلنا: سنبين أنها شبه، إن شاء الله تعالى.

قوله: "إنه حجة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -":

قلنا: إذا ثبت أنه حجة في زمن الرسول، وجب التمسك به إلى تحقق ناسخ.

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।