شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقال: وأمره - عليه السلام - سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه، وأنزلهم على حكمه. وقال: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"، والأحاديث التي يأتي ذكرها وتقريرها بما أقرت به النصوص الدالة على أن الإجماع حجة، وهو بعيد ها هنا؛ فإن النصوص ثم كثيرة، PageV02P259 # الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه قال: "أجتهد رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

===

وهي قليلة ها هنا، وأكثرها آحاد.

قوله: الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عته- أنه قال: "أجتهد رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P260

ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل، وقد دلننا على أن المراسيل ليست بحجة. ثم نقول: لم لا يجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور أخرى سوى القياس؟ ! :

===

ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل ... " إلى آخر المسلك: وقد أورد عليه أسئلة: PageV02P261

فالأول: الاجتهاد في تركيب النصوص؛ مثل قولنا في المبتوتة: إنها ليست زوجة له؛ لأنها لو كانت زوجة له، لكان إذا ماتت، وجب أن يرث الرجل منها النصف؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]، وبالاتفاق: لا يرث الرجل منها؛ فلم يكن الرجل زوجها، ولم تكن هي زوجة له؛ فوجب ألا يحصل لها الميراث منه؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12]؛ أثبت الربع للزوجة، فصرف شيء منه إلى غير الزوجة ترك للنص، ومعلوم: أن مثل هذا الاجتهاد في غاية الحسن، ويكون معنى: "أجتهد رأيي"- في تركيبات النصوص، وفي إدخال الخصوص تحت العمومات.

===

الأول: أنه اشتمل على الخطإ، وحديثه - عليه السلام - مصون عنه:

أما أنه اشتمل على الخطإ، فمن أوجه:

الأول: قوله: "فإن لم تجده في كتاب الله تعالى" فإنه مناقض لقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].

والثاني: اشتماله على تصويب الاجتهاد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنه خطأ؛ على ما سيأتي في "باب الاجتهاد" إن شاء الله تعالى.

الثالث: اشتماله علي سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية، وحقه أن يكون قبل التولية.

الرابع: أنه قيد العمل به بعدم وجدان الحكم في السنة، وقيد العمل بالسنة بعدم وجدانه في الكتاب، والأول خلاف مذهبكم، والثاني خلاف الإجماع الثاني من القبح: أنه نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اكتب إلي، أكتب إليك".

الثالث: ما ذكره المصنف أنه مرسل، وليس بحجة عند الشافعي، ولأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، وليس بحجة عند أبي حنيفة.

السؤال الثاني على أصل الحجة: القول بموجبه؛ فإنا نحمل قوله: "أجتهد رأيي" على الاجتهاد في تركيب النصوص؛ كما ذكر المصنف في المبتوتة أنها لا ترث؛ لأنها ليست بزوجة؛ لأنها لو كانت زوجة، لورثها؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] ولا يرثها؛ فليست بزوجة؛ فلا ترثه.

أو على الاجتهاد في إدخال الخاص تحت العام؛ كتحقيق أن النباش سارق؛ ليندرج تحت عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. PageV02P262

والثاني: يجب أن يكون المراد إدخال الحكم تحت البراءة الأصلية، وإنما سماه ب "الاجتهاد"؛ لوجهين:

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।