وقال: وأمره - عليه السلام - سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه، وأنزلهم على حكمه. وقال: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"، والأحاديث التي يأتي ذكرها وتقريرها بما أقرت به النصوص الدالة على أن الإجماع حجة، وهو بعيد ها هنا؛ فإن النصوص ثم كثيرة، PageV02P259 # الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه قال: "أجتهد رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
===
وهي قليلة ها هنا، وأكثرها آحاد.
قوله: الحجة الثانية: ما روي في قصة معاذ -رضي الله عته- أنه قال: "أجتهد رأيي"؛ فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P260
ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل، وقد دلننا على أن المراسيل ليست بحجة. ثم نقول: لم لا يجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور أخرى سوى القياس؟ ! :
===
ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل ... " إلى آخر المسلك: وقد أورد عليه أسئلة: PageV02P261
فالأول: الاجتهاد في تركيب النصوص؛ مثل قولنا في المبتوتة: إنها ليست زوجة له؛ لأنها لو كانت زوجة له، لكان إذا ماتت، وجب أن يرث الرجل منها النصف؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]، وبالاتفاق: لا يرث الرجل منها؛ فلم يكن الرجل زوجها، ولم تكن هي زوجة له؛ فوجب ألا يحصل لها الميراث منه؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12]؛ أثبت الربع للزوجة، فصرف شيء منه إلى غير الزوجة ترك للنص، ومعلوم: أن مثل هذا الاجتهاد في غاية الحسن، ويكون معنى: "أجتهد رأيي"- في تركيبات النصوص، وفي إدخال الخصوص تحت العمومات.
===
الأول: أنه اشتمل على الخطإ، وحديثه - عليه السلام - مصون عنه:
أما أنه اشتمل على الخطإ، فمن أوجه:
الأول: قوله: "فإن لم تجده في كتاب الله تعالى" فإنه مناقض لقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].
والثاني: اشتماله على تصويب الاجتهاد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنه خطأ؛ على ما سيأتي في "باب الاجتهاد" إن شاء الله تعالى.
الثالث: اشتماله علي سؤاله عن أهلية القضاء بعد التولية، وحقه أن يكون قبل التولية.
الرابع: أنه قيد العمل به بعدم وجدان الحكم في السنة، وقيد العمل بالسنة بعدم وجدانه في الكتاب، والأول خلاف مذهبكم، والثاني خلاف الإجماع الثاني من القبح: أنه نقل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اكتب إلي، أكتب إليك".
الثالث: ما ذكره المصنف أنه مرسل، وليس بحجة عند الشافعي، ولأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، وليس بحجة عند أبي حنيفة.
السؤال الثاني على أصل الحجة: القول بموجبه؛ فإنا نحمل قوله: "أجتهد رأيي" على الاجتهاد في تركيب النصوص؛ كما ذكر المصنف في المبتوتة أنها لا ترث؛ لأنها ليست بزوجة؛ لأنها لو كانت زوجة، لورثها؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] ولا يرثها؛ فليست بزوجة؛ فلا ترثه.
أو على الاجتهاد في إدخال الخاص تحت العام؛ كتحقيق أن النباش سارق؛ ليندرج تحت عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]. PageV02P262
والثاني: يجب أن يكون المراد إدخال الحكم تحت البراءة الأصلية، وإنما سماه ب "الاجتهاد"؛ لوجهين: