شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فثبت: أن القياس داخل تحت حكم الاعتبار؛ فكان الأمر بالاعتبار أمرا بالقياس.

ولقائل أن يقول: كل من استدل بشيء على شيء، فقد انتقل من الدليل إلى المدلول؛ فكان معنى الاعتبار حاصلا فيه.

إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل قد يكون عقليا، وقذ يكون نقليا قطعيا، وقد يكون [نقليا] ظنيا من باب التمسك بأخبار الآحاد والعمومات المظنونة، وقد يكون من باب التمسك باستصحاب الحال، وقذ يكون من باب التمسك بالقياس، والاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكل، وما به المشاركة غير ما به المخالفة، وغير مستلزم لشيء منها،

===

الأمر، فلم يبق له دلالة على القياس.

سلمنا دلالته على القياس، لكنه مطلق، والمطلق تتأتى دلالته بصورة، ونحن نقول به؛ فإنا نحمله على القياس المقطوع به، أو قياس الأولى، أو المنصوص على علته، أو على ما يتعذر التنصيص عليه.

سلمنا دلالته على جميع الأقيسة، لكنها دلالة ظنية، والمسألة علمية؛ لأنه بتقدير ثبوته؛ فيكون أصلا في الشريعة تستند إليه كثير من الأحكام، ومثله لا يثبت بالظن.

والجواب عن الأول: أنا قد دللنا على استعماله بمعنى المجاوزة، وبينا أنه قدر مشترك في جميع صور الإطلاق من الاتعاظ والدلالة وغيرهما؛ فيتعين أن يكون حقيقة فيه؛ دفعا للاشتراك والمجاز.

قولهم: "السياق مانع من حمله على القياس":

قلنا: نحن لا ندعي تناوله لصور القياس بخصوصياتها، وإنما ندعي أنه أمر بالقدر المشترك بين القياسات كلها، والاتعاظ إنما يتحقق بالقياس، وهو: أنكم إذا فعلتم فعلهم لم تأمنوا أن ينزل بكم ما نزل بهم.

قوله: "الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها":

قلنا: نسلم أنه لا يستلزمه بعينه، لكن يعمها بقدر مشترك، ولأنه إن لم يدل عليه حقيقة لا يمتنع إرادته إذا دل عليه دليل، وقد دل عليه دليل؛ وهو صحة استثناء أي فرد كان من الاعتبار منه، والاستثناء حقيقة في إخراج الداخل، والسؤال قوي.

قوله: "نحمله على العمل بالأقيسة المتفق عليها":

قلنا: تخصيص، وتقييد بغير دليل.

قوله: "الدلالة ظنية": PageV02P258

والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات، وغير مستلزم لشيء منها؛ فالأمر بالاعتبار لا يكون أمرا - ألبتة - بالاعتبار الخاص الذي هو القياس.

ولا يقال: ذلك المفهوم المشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ فكان إدخال أحد أنواعه في الوجود واجبا، ثم ليس القول بوجوب البعض أولى من القول بوجوب الباقي؛ فوجب حمله على إيجاب الكل؛ وهو المطلوب:

لأنا نقول: لما ثبت أن حمله على إيجاب نوع واحد من أنواعه واجب - فنقول: ههنا نوع واحد لا بد من إيجابه؛ لأنه تعالى قال: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]؛ فهذه الآية لا بد وأن تدل على وجوب الاعتبار في تلك الصورة؛ فكان صرف الآية إلى هذا النوع واجبا، وإذا صرفناه إليه يكفي ذلك في الخروج عن العهدة بالأمر بالاعتبار؛ فلم يبق فيها - ألبتة - دلالة على إيجاب القياس الشرعي.

===

قلنا: من رأى أن المسألة ظنية، اكتفى به، ومن زعم أنها علمية، يقول: الآية مقطوع بنقلها، ويمنع من صرفها عن ظاهرها مضافرتها للنصوص الدالة على العمل بالقياس؛ كقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] وقوله - عليه السلام -: "إنني لأقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي".

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।