شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المذهب الثالث: أنه جائز عقلا وشرعا، ويجب التعبد به شرعا، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين على الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل:

منها: أن القفال وأبا الحسين يزعمان أن دلالة العقل عليه أيضا.

ومنها: أن أبا الحسين يزعم أن دلالة السمع عليه ظنية، والحق أن بعض ما تمسكوا به كذلك.

ومنها: قول بعضهم: "إنه لا يجري في الأسباب والموانع والشروط".

ومنها: قول بعض القدرية: "لا يجري إلا في المنهيات دون المأمورات".

ومنها: قول الحنفية: "إنه لا يجري في الحدود والكفارات والمقدرات، ولا في الرخص".

والمختار: أنه حجة شرعية، أينما تحقق ما لا يمنع منه مانع من مصادمة نص أو إجماع أو قياس أرجح منه. PageV02P256

الأولى: قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]:

والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة؛ ولذلك سميت الدمعة "عبرة"؛ لانتقالها من العين إلى الخد، وسميت السفينة: "معبرا"؛ لأنه يحصل الانتقال [بها]، وسمي تأويل المنام: "تعبيرا"؛ لأنه ينتقل من ذلك المتخيل في النوم إلى معناه، وسمي الاعتبار: "اعتبارا"؛ لأن الرجل ينتقل فيه من حال غيره إلى حال نفسه.

===

قوله: "وقد تمسكوا بحجج: الأولى: قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر 2] ... " إلى آخر التقدير:

حاصله أن القياس اعتبار، والاعتبار مأمور؛ فالقياس مأمور به.

أما أن القياس اعتبار؛ فلأنه مجاوزة على الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار بدلالة الاستعمال؛ من ذلك تسمية الدمعة عبرة؛ لانتقالها من العين إلى الخد، وتسمية السفينة معبرا؛ لحصول الانتقال بها، وتسمية تأويل الرؤيا تعبيرا؛ لأنه انتقال من الصورة التخيلية إلى ما يطابقها ويشابهها من الأمور الخارجة، وسمي الاتعاظ اعتبارا؛ لأنه انتقال من حال غيره إلى حال نفسه، والقياس كذلك؛ فيندرج تحت مسمى الاعتبار.

وأما أن الاعتبار مأمور به؛ فلقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر 2]، وظاهر الأمر الوجوب، ولم يورد الفخر على هذا المسلك ها هنا سوى اعتراض واحد، ولم يجب عنه، ونحن نورد ما ذكر من الأسئلة متضمنة لما ذكره، ونجيب عنها، إن شاء الله تعالى:

الأول: قوله: "الاعتبار حقيقة في المجاوزة" - ممنوع، بل هو حقيقة في الاتعاظ، وما ذكروا من الاستعمال معارض بمثله؛ كقولهم: "السعيد من اعتبر بغيره"، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

الثاني: سلمنا أنه حقيقة في المجاوزة، لكن لا يمكن حمله في الآية على القياس بدلالة السياق؛ فإنه لو صرح به، فقال: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} [الحشر 2] فقيسوا الذرة على البر" - لم يحسن، ولم ينتظم.

سلمنا صحة حمل الآية على المجاوزة، لكن المجاوزة قدر مشترك بين القياس وسائر الأدلة، عقلية كانت أو نقلية، فإن كل من استدل بشيء على شيء، فقد انتقل من الدليل إلى المدلول؛ كقوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة} [المؤمنون 21]، وقد تقدم أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها، وهذا معنى سؤاله المذكور في الكتاب.

قوله: "لا يقال: ذلك المفهوم الكلي لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه؛ فيكون واجبا، ولا أولوية لبعضها دون بعض؛ فيجب الجميع؛ لأنا نقول: لا نسلم عدم الأولوية، بل ها هنا أمر لا بد من إيجابه، وهو الاعتبار بما أشار إليه بقوله تعالى: {يخربون بيوتهم} [الحشر 2]، فإنه لا بد من الاعتبار بهذه الصورة، وإذا صرف إليه، كفى في الخروج عن عهدة PageV02P257 # فثبت: أن الاعتبار عبارة عن العبور، والقياس يشتمل على معنى العبور؛ لأن الرجل يعبر من معرفة حكم الأصل إلى معرفة حكم الفرع؛

— صفحة ٢٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।