شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية

في القياس:

إذا فهمت معنى القياس وحده وتمثيله وانقسامه إلى عقلي وشرعي - فقد اختلف الناس فيهما: فأنكرهما الحشوية، وأثبتهما الجماهير، وردت الحنابلة قياس العقل دون الشرع، ورد النظام معظم قياس الشرع دون العقل، ورد الإمام في "البرهان" قياس الغائب على الشاهد بالجوامع الأربعة؛ أعني: العلة، والدليل، والشرط، والحقيقة.

وقال: الدليل المذكور لا يخلو: إما أن يتحقق في الغائب حيث تحقيقه في الشاهد أو لا: فإن لم يتحقق، فلا دلالة، وإن تحقق، فلا حاجة إلى الشاهد.

ورد عليه: بأنه من الشاهد يعرف كونه دليلا فيطرد في الغالب فلا يستغنى عن المشاهد فإنه لا معنى للدليل إلا وجود مستلزم للحكم؛ فلا بد من بيان استلزامه للحكم؛ ومعرفة ذلك من الشاهد، وهي المقدمة الكبرى، ولا بد من بيان وجوده في المحكوم عليه؛ أغني: تحققه في الغائب، وهو المقدمة الصغرى.

واستضعف الفخر قياس العقل بأن إسقاط تعين الأصل عن التأثير، وتعين الفرع عن المانعية - عسير، قال: والمشكل فيه تحقيق أن الحكم في الأصل باعتبار المشترك، والقطع به عسير، والدوران -وإن اعتمد عليه المعتزلة- فلا يفيد إلا الظن، والمقصود بالبحث ههنا هو الشرعي، وأصول المذاهب فيه ثلاثة:

الأول: أنه يمتنع التعبد به عقلا، والقائلون بذلك اختلفوا:

فمنهم: من خص ذلك شرعيا، وهو النظام، وساعدنا على العمل بالقطعي منه، والمنصوص على علته.

ومنهم: من لم يخصه، وهو بعض المعتزلة والخوارج والرافضة إلا الزيدية.

ثم اختلف المانعون في مأخذ المنع:

فمنهم: من رده؛ لأنه لا يفيد علما ولا ظنا في زعمه.

ومنهم: من سلم إفادته للظن، وزعم أن التعبد به توريط في الجهالات.

ومنهم من قال: الظن قبيح؛ لأنه ضد العلم المحكوم بحسنه، والقبيح لا يؤمر به؛ ومن القائلين بذلك أبو هاشم، وقد قال: أول واجب الشك، والشك في الله كفر، وهو قبيح لعينه، والغفلة والغشية من أضداد العلم، وقد سلم أنهما من أفعال الله تعالى، ومن أصله أن الله - تعالى - لا يفعل ما يقضي العقل بقبحه، وقد ساعد أيضا على العمل بما نص عليه الشارع من تشبيه وتمثيل؛ كقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة 95].

المذهب الثاني: أنه لا يمتنع التعبد به عقلا، لكن لا يجوز العمل به شرعا، والقائلون بهذا PageV02P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أهل الظاهر كابن داود والقاشاني والنهرواني، ثم اختلفوا في مأخذ ذلك:

فمنهم: من زعم أنه لا دليل على التعبد به؛ فينتفي.

ومنهم: من نفاه لوجود النافي له من الكتاب والسنة والإجماع على زعمه؛ وساعدنا بعضهم على العمل بالقياس في معنى الأصل قطعا؛ كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. وقياس الأولى؛ كقياس العمياء على العوراء في منع التضحية بها - وعلى كل قياس دل النص أو الظاهر أو الإيماء على التعليل فيه وكل ما يمكن التنصيص عليه؛ كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، وتقدير النفقات.

وكان الحامل لهم على تسليم الأول والثاني القطع، أو أنه ليس بقياس، وعلى الثالث: أن النص على التعليل نص على التعميم؛ بناء على أن العلة الشرعية لا تقبل التخصيص، فمتى نص الشارع على علة، فلازم علتها ثبوت الحكم بها أينما وجدت، وعلى الرابع الضرورة؛ لتعذر التنصيص عليه على الإفراد.

— صفحة ٢٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।