شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أما قياس العكس، فلا بد من فهمه أولا، فاعلم أن القياس ينقسم إلى قياس طرد، وقياس عكس:

فقياس الطرد: أن يعين القائس علية الأصل المجمع عليه، ويحقق علتها بطريق ما، ثم يطردها في الفرع المتنازع فيه؛ كقوله: الشدة المطرية علة لتحريم الخمر، وقد تحققت في النبيذ، فيحرم.

وقياس العكس: أن يحقق علة الخصم أولا في الفرع على زعمه، ثم يحققها في صورة إجماع مع تخلف الحكم عنها بالاتفاق؛ فينعكس الأمر في جعل محل الإجماع فرعا للعلة، ومحل النزاع أصلا؛ فيسمى قياس العكس لذلك، وهو بالحقيقة راجع إلى إبطال مأخذ الخصم بتعيين علتها ونقضها.

مثال ذلك: قولنا في الخارج من غير السبيلين: إنه لا ينقض الوضوء مع تسليم الحنفي أن قليله لا ينقض الوضوء، وتعليله النقض بأنه خارج نجس؛ فحينئذ يقول: لو نقض كثير الخارج النجس من غير السبيلين، لنقض قليله، كالخارج من السبيلين؛ ولا ينقض قليله بالإجماع؛ فلا ينقض كثيره، والحكم في هذا النظم في الأصل في مسألة الخارج من السبيلين بثبوت النقض، وفي الفرع وهو الخارج من غير السبيلين عدم النقض؛ فمق ها هنا كان إبطالا لعكس الحد.

وجوابه: أن هذا النظم يرجع إلى الشرط المتصل، وقياس الطرد فيه مستعمل لتحقيق القضية الشرطية، ثم استثنى فيه نفي الأول لنفي الثاني، وهو عين عكس النقيض، فيجوز أن يكون PageV02P252 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سمي قياس العكس كذلك أيضا، والشرطيان معا؛ أعني: المتصل -كما ذكر- والمنفصل؛ كقولنا: لو انعقد بيع الغائب: فإما أن ينعقد جائزا أو لازما؛ والقسمان باطلان.

والحملي: كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، وإن كانت أدلة، فليست من أنواع القياس في اصطلاح الفقهاء، وإنما يسمونها "استدلالا"، ويخصون اسم القياس بالاستدلال على الجزء بالجزء، وهو التمثيل عند المنطقيين، والمنطقيون يخصون اسم "القياس" بالاستدلال بالكلي على الجزئي، ويسمون عكس هذا، وهو الاستدلال بالجزئي على الكلي - "الاستقراء"، والشرطي عندهم في تقدير الحملي؛ فالشرطية هي الكبرى، والاستثنائية الصغرى؛ فإنك إذا قلت: إن كل من صلاته صحيحة، فهو متطهر، لكن صلاته صحيحة - ينتج: فهو متطهر - كان تقديره: هذا صلاته صحيحة، وكل من صحت صلاته، فهو متطهر ينتج: هذا متطهر.

وإذا لم تكن هذه الأنواع من الأدلة قياسا في اصطلاح الفقهاء، فلا يضرهم خروجها من حدهم، بل يجب الاحتراز في الحد عنها؛ فلا إشكال في المعنى، وإنما ذلك مغالطة بلفظ مشترك وضع باصطلاحين، واصطلاح الفقهاء على إطلاق القياس على التمثيل فقط - أقرب إلى اللغة؛ لتحقق المساواة فيه وظهورها، وإطلاق المنطقيين له على الحملي، وما في معناه من PageV02P253 # اعلم: أن حاصل الكلام في القياس: أنه إذا غلب على الظن: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول تلك الصفة في صورة أخرى، فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية يساوي الحكم في الصورة الأولى -: فهذا الظن إذا حصل للمجتهد، فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له أن يفتي به غيره أو لا؟

فهذا هو المراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا: يظهر أن الحكم أصل في الأصل، وفرع في الفرع، وأن العلة فرع في الأصل، وأصل في الفرع؛ لأنا نعرف الحكم أولا في محل الوفاق، ثم نفرع عليه معرفة العلة، ثم إنا نثبت العلة في محل النزاع، ثم نفرع عليه الحكم.

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।