أما قياس العكس، فلا بد من فهمه أولا، فاعلم أن القياس ينقسم إلى قياس طرد، وقياس عكس:
فقياس الطرد: أن يعين القائس علية الأصل المجمع عليه، ويحقق علتها بطريق ما، ثم يطردها في الفرع المتنازع فيه؛ كقوله: الشدة المطرية علة لتحريم الخمر، وقد تحققت في النبيذ، فيحرم.
وقياس العكس: أن يحقق علة الخصم أولا في الفرع على زعمه، ثم يحققها في صورة إجماع مع تخلف الحكم عنها بالاتفاق؛ فينعكس الأمر في جعل محل الإجماع فرعا للعلة، ومحل النزاع أصلا؛ فيسمى قياس العكس لذلك، وهو بالحقيقة راجع إلى إبطال مأخذ الخصم بتعيين علتها ونقضها.
مثال ذلك: قولنا في الخارج من غير السبيلين: إنه لا ينقض الوضوء مع تسليم الحنفي أن قليله لا ينقض الوضوء، وتعليله النقض بأنه خارج نجس؛ فحينئذ يقول: لو نقض كثير الخارج النجس من غير السبيلين، لنقض قليله، كالخارج من السبيلين؛ ولا ينقض قليله بالإجماع؛ فلا ينقض كثيره، والحكم في هذا النظم في الأصل في مسألة الخارج من السبيلين بثبوت النقض، وفي الفرع وهو الخارج من غير السبيلين عدم النقض؛ فمق ها هنا كان إبطالا لعكس الحد.
وجوابه: أن هذا النظم يرجع إلى الشرط المتصل، وقياس الطرد فيه مستعمل لتحقيق القضية الشرطية، ثم استثنى فيه نفي الأول لنفي الثاني، وهو عين عكس النقيض، فيجوز أن يكون PageV02P252 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
سمي قياس العكس كذلك أيضا، والشرطيان معا؛ أعني: المتصل -كما ذكر- والمنفصل؛ كقولنا: لو انعقد بيع الغائب: فإما أن ينعقد جائزا أو لازما؛ والقسمان باطلان.
والحملي: كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، وإن كانت أدلة، فليست من أنواع القياس في اصطلاح الفقهاء، وإنما يسمونها "استدلالا"، ويخصون اسم القياس بالاستدلال على الجزء بالجزء، وهو التمثيل عند المنطقيين، والمنطقيون يخصون اسم "القياس" بالاستدلال بالكلي على الجزئي، ويسمون عكس هذا، وهو الاستدلال بالجزئي على الكلي - "الاستقراء"، والشرطي عندهم في تقدير الحملي؛ فالشرطية هي الكبرى، والاستثنائية الصغرى؛ فإنك إذا قلت: إن كل من صلاته صحيحة، فهو متطهر، لكن صلاته صحيحة - ينتج: فهو متطهر - كان تقديره: هذا صلاته صحيحة، وكل من صحت صلاته، فهو متطهر ينتج: هذا متطهر.
وإذا لم تكن هذه الأنواع من الأدلة قياسا في اصطلاح الفقهاء، فلا يضرهم خروجها من حدهم، بل يجب الاحتراز في الحد عنها؛ فلا إشكال في المعنى، وإنما ذلك مغالطة بلفظ مشترك وضع باصطلاحين، واصطلاح الفقهاء على إطلاق القياس على التمثيل فقط - أقرب إلى اللغة؛ لتحقق المساواة فيه وظهورها، وإطلاق المنطقيين له على الحملي، وما في معناه من PageV02P253 # اعلم: أن حاصل الكلام في القياس: أنه إذا غلب على الظن: أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول تلك الصفة في صورة أخرى، فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية يساوي الحكم في الصورة الأولى -: فهذا الظن إذا حصل للمجتهد، فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له أن يفتي به غيره أو لا؟
فهذا هو المراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا: يظهر أن الحكم أصل في الأصل، وفرع في الفرع، وأن العلة فرع في الأصل، وأصل في الفرع؛ لأنا نعرف الحكم أولا في محل الوفاق، ثم نفرع عليه معرفة العلة، ثم إنا نثبت العلة في محل النزاع، ثم نفرع عليه الحكم.