شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الثالث: تفصيله للجامع: إما أن يكون مفتقرا إليه، أو لا: فإن كان مفتقرا إليه، فهلا فصل المقيس إلى حكم وصفة؛ فإن القياس يجري في الصفة؛ كإثبات أن الباري تعالى عالم؛ لثبوت العالمية له؛ قياسا على الشاهد؛ فإن المعتزلي يسلم تلازم العلم للعالمية شاهدا، ويسلم ثبوت العالمية غائبا؛ فيلزمه ثبوت العلم غائبا، وإن لم يكن مفتقرا إليه، وإنما هو أمر عرضي للجامع، فكان زيادة. PageV02P250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الرابع: استعماله لفظة "أو"، وهي ظاهرة في الشك المنافي للبيان.

الخامس: أنه قاصر؛ لخروج الفاسد منه.

والجواب عن الأول: أنا لا نعني بالحمل مجرد ثبوته أو نفيه في الفرع؛ ليكون تكرارا، وإنما نعني به ثبوته في الفرع أو نفيه تبعا لثبوته في الأصل أو نفيه، ولا يتميز حكم الفرع عن حكم الأصل إلا بذلك؛ فاستعمال لفظ "الحمل" فيه من أرشق العبارات وأحسن البلاغات؛ فكيف يعد استدراكا؟ !

وعن الثاني: أن ثبوته لهما معا بصفة الجمعية من أثر القياس.

وقوله: "إنه يشعر باتحاد حكم الأصل والفرع، وإنه محال بالوجوه المذكورة":

قلنا: المراد: اتحادهما بالنوع والحقيقة، لا بالشخص، وجميع ما ميز به أمور عرضية معتبرة في التشخيص.

وعن الثالث: أن إثبات الصفة بالقياس نوع من الحكم.

وقولهم: "فيستغني عن تفصيل الجامع":

قلنا: الحق أنه مستغنى عنه، وإنما ذكره القاضي -رحمه الله- لوجهين:

الأول: للتفهيم لا للتتميم؛ وذلك شأن من يريد الإفادة والتعليم.

الثاني: أن في ذلك إشارة إلى أمور وقع الخلاف فيها بين القائسين؛ فنبه على مذهبه فيها وما هو الحق فيها؛ من ذلك التعليل بالأحكام الشرعية؛ فأشار إلى أنه يصح، ومن ذلك التعليل بالعدم؛ فأشار إلى أنه يصح الجمع به، وإن امتنع الجمع به في قياس المعنى، فلا يمتنع في قياس الدلالة؛ فإن القياس جنس يتنوع إلى: قياس علة، وقياس دلالة؛ فإنه لا يخلو: إما أن يجمع القائس بعين العلة أو بلازمها، والأول: قياس العلة، والثاني: قياس الدلالة.

ثم قياس العلة ينقسم إلى: قياس المعنى والإخالة، وإلى القياس في معنى الأصل، وإلى قياس الشبه، وعند بعضهم قياس السبر والطرد؛ على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

وعن الرابع: أنه الثابت على أحد الوجوه المذكورة، وأحد الوجوه المذكورة بما هو أحد الوجوه أمر واحد، وأن المذكور رسم، وكون الشيء ملزوما لأحد الشيئين أو الأشياء خاصة يصح التمييز بها.

وعن الخامس: أن من اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهو عنده لا يحتاج إلى مزيد، وإن اعتقد أن المصيب واحد، فلا بد أن يزيد فيه "في ظن المجتهد".

وأما ما ذكره المصنف في الحد، وهو: "إثبات حكم صورة في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت"، أو قول من قال: "إنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت" وإن احترز عن الأسئلة الواردة على القاضي، إلا أنه يحتاج في تعميمه في النفي إلى غاية في حمل الإثبات على الحصول الذهني، مع أنه قاصر لا PageV02P251 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يدخل فيه قياس الدلالة إذا عينا الجامع بالعلة.

وأوردوا عليه: أنه يشكل بقياس العكس والتلازم والاقتران، والجميع غير وارد:

— صفحة ٢٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।