شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

التمر في السفر بخبر ابن مسعود، وإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة، مع أن القياس أن ما PageV02P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا ينقض خارجها لا ينقض فيها، وخبر القسامة، وما ذكره المصنف من حديث معاذ، فإنه PageV02P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قدم مطلق السنة على الاجتهاد، وما اعتمد عليه من قلة المقدمات فإن احتمال الخطأ يكون أقل، وبين أن كل ما يتوقف عليه العمل بخبر الواحد، يتوقف عليه العمل بالقياس، مع مزيد مقدمات، وهي أن الأصل معلل، وأنه معلل بغير هذه العلة، وانتفاء المعارض في الأصل، ووجود غير تلك العلة في الفرع، وانتفاء المعارض فيه أيضا كلام ظاهر لا خفاء فيه، والله أعلم. PageV02P248

الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى

القياس: عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

===

الباب التاسع في القياس

"وفيه مسائل:

المسألة الأولى

: القياس عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت":

اعلم أن النظر في هذا الباب من أهم مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف، ومنه يستمد، وإليه يستند، وبه تعم أحكام الوقائع التي لا نهاية لها؛ فإن اعتقاد المحققين: أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى، ومواقع النصوص والإجماعات محصورة؛ والمتكفل بتعميم الأحكام هو القياس.

والقياس في اللغة: عبارة عن المساواة والتقدير؛ يقال: قست النعل بالنعل، وقست PageV02P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأرض إذا قدرتها بشيء معلوم، وفلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساويه.

وأما في الاصطلاح فقيل: لا يمكن حده ولا رسمه؛ لأنه يتركب من معلومات مختلفة الحقائق، ووجود وعدم، والمختلفات لا تجتمع في فصل واحد، ولا خاصية واحدة، والحق: أنه لا يمتنع اجتماع بعض المختلفات في أمر ما يتميز بخاصية؛ فيكون الاسم والحد مقولا عليها باعتبار ذلك، ثم إنه إذا كان القياس من الأمور الجعلية المصطلح عليها - فلا يمتنع حده، أو رسمه؛ كسائر الحقائق الشرعية الجعلية وغيرها.

وأسد عبارة اعتمدها المتقدمون، واختارها المحققون عبارة القاضي؛ وهي: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما.

وعدل عن لفظ "شيء" إلى "معلوم"؛ ليحوى به الموجود والمعدوم؛ فإن قياس الدلالة يجري في المعدوم، والتعليل بالمانع قياس في نفي ما له عرضية الثبوت، وأشار إلى أنه لا يتم إلا بجامع؛ فإن الجمع بغير جامع يجر إلى التعطيل والتشبيه، ثم فصل الجامع إلى "حكم"؛ كقولك: "نجس، فلا يجوز بيعه"، أو "صفة"؟ كقولك: "مسكر؛ فلا يجوز شربه"، أو "نفي حكم"؛ كقولك: "غير معصوم؛ فلا يضمن"، أو "نفي صفة"؛ كقولك: "غير منتفع به؛ فلا يجوز بيعه".

وأورد عليه أسئلة:

الأول: إن أراد أنه يحمل إثبات مثل حكم احدهما للآخر، فقوله: "في إثبات حكم لهما": تكرار، وإن أراد غيره، فلا بد من إثباته.

الثاني: قوله: "في إثبات حكم لهما": يشعر بأن الأصل ثبوت الحكم في الأصل بالقياس، وهو دور، ويشعر بأن الثابت في الفرع عين حكم الأصل، وإنه محال؛ لاختلاف المتعلق، ولأن ثبوت الحكم في الأصل مقطوع به، وفي الفرع مظنون، وفي الأصل مجمع عليه، وفي الفرع مختلف فيه، وثبوته في الأصل بالنص والإجماع، وفي الفرع بالعلة، وهو في الأصل أصل، وفي الفرع فرع فكيف يتحد؟ ! .

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।