شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة العاشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة العاشرة

خبر الواحد: إذا ورد على خلاف القياس المظنون، فعندنا: أن الخبر راجح. وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: القياس راجح كما في خبر المصراة.

===

ووجوب الوتر، ولا ينفعهم الاعتذار بأن الوتر متواتر، فإن التواتر في شرعه، لا في وجوبه.

ولا يقدح انفراد بعض التلاميذ بحديث عن شيخه، ولا اتصال ما أرسله غيره من الرواة عنه؛ إذ لاختصاصه به أسباب، وهو عدم قدح جازم بذلك، وزعم المحدثون أن جميع ذلك قادح، والله أعلم.

ومنها: خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثرين، خلافا للكرخي، وأبي عبد الله البصري.

قالوا: لأنه حد؛ فيسقط بالشبهة.

وأجيب بأنه لا شبهة مع الحديث الصحيح؛ كما لا شبهة مع الشهادة، وظاهر الكتاب بالإجماع، هذا مع إيجابهم له بالاستحسان في مسألة شهود الزنا.

[المسألة العاشرة]

خبر الواحد إذا كان على خلاف القياس المظنون، فعندنا أن الخبر راجح. PageV02P243

لنا: أن خبر معاذ -رضي الله عنه- يقتضي تقديم الخبر على القياس.

وأيضا: خبر الواحد يتوقف على مقدمتين: إحداهما: روايته، والثانية: دلالة ألفاظه.

===

وقالت الحنفية القياس راجح، كما في خبر المصراة.

لنا: خبر معاذ، وأن العمل بالخبر يتوقف على مقدمتين:

إحداهما: روايته، والثانية: دلالة ألفاظه، وأما القياس فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ذلك الحكم في أصل القياس، وأما سائر المقدمات- وهي أن تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة، ثم بيان أنها حاصلة في الفراع، ثم بيان انتفاء الموانع عن الفرع- فكلها زائدة، فوجب أن يكون الحكم الثابت بالخبر أقوى، فيكون راجحا على القياس:

جملة الأمر: أن خبر الواحد المخالف للقياس، إذا تعارضا من كل جهة؛ بحيث لا يمكن العمل بهما - فالأكثر على أن الخبر مقدم.

وقالت المالكية: إذا كان مخالفا لقياس الأصول، فالقياس أولى، ونحوه عن الحنفية كخبر المصراة، والتفليس، والقرعة. PageV02P244

وأما القياس: فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم في أصل ذلك القياس، وأما سائر المقدمات -وهي تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة، ثم

===

وقال أبو الحسين: إن كانت العلية، وحكم الأصل بنص قاطع -فالقياس أولى، وإن كان الأصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد، وإلا فالخبر أولى، والمختار إن كانت العلة المنصوصة راجحة على الخبر في الدلالة، وكان وجودها في الفرع مقطوعا به- فالقياس أولى، وإن كانت راجحة ووجودها في الفرع مظنون، فالوقف، وإلا فالخبر أولى.

هذا إذا قلنا: إن النص على العلة لا يخرجه عن القياس، وهو الصحيح.

احتج الأصحاب بأن عمر ترك القياس في الجنين بخبر حمل بن مالك، وقال: لولا هذا لقضينا بغرة؛ يعني: لأن فيه إيجاب الضمان مع الشك في سببه، وهو أنه مات بجنايته، وترك القياس في احتساب دية الأصابع على قدر منافعها؛ لحديث عمرو بن حزم من غير إنكار، وكان رأيه أن في السبابة عشرا، وكذا الوسطى، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست، وفي الإبهام خمس عشرة، وفي دعوى أن هذا قياس نظر، ولا ننكر أن القياس يقتضي التفاوت على هذا الوجه، فبعيد من نظر العقل.

احتج المانعون بأن متعلق الاستدلال بالقياس فعل نفسه، ومتعلقه في الخبر فعل غيره، والثقة بما هو من فعل نفسه أقوى.

ورد بأن القياس يتوقف على حكم الأصل، وهو فعل غيره، وقد نقضت الحنفية ما أصلوه بأن من أكل ناسيا لا يفطر؛ لحديث أبي هريرة: "الله أطعمك"، وفي إيجاب الوضوء بنبيذ PageV02P245 # بيان أنها حاصلة في الفرع، ثم بيان انتفاء المانع في الفرع- فكلها زائدة؛ فوجب أن يكون الحكم الثابت بالخبر الواحد أقوى؛ فيكون راجحا.

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।