شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثامنة

الواو

الواو العاطفة لا تفيد الترتيب؛ لأنها قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه؛ كقولهم: "تقاتل زيد وعمرو".

===

قوله: "وكما في الضدين" يعني: من حيث هو ضده، لا من جهة خصوصه.

"الواو العاطفة لا تفيد الترتيب"، يعني: أنها للجمع المطلق، فلا تفيد الترتيب، ولا PageV01P219 # والأصل في الكلام الحقيقة، وإذا كانت حقيقة في غير الترتيب -وجب ألا تكون حقيقة في الترتيب؛ دفعا للاشتراك، ولأنه لو أفادت الترتيب- لكان قوله: "رأيت زيدا وعمرا قبله" متناقضا، ولكان قوله: "رأيت زيدا وعمرا قبله" تكرارا.

===

تمنعه، فقد يكون المعطوف مرتبا معها؛ كقول حسان بن ثابت الأنصاري: [من الوافر]

هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء

والإجابة مرتبة على الهجاء، والجزاء مرتب على الإجابة.

وقد يكون متأخرا؛ كقوله تعالى: {واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران: 43].

وقد يكونان معا؛ كقوله تعالى: {وجمع الشمس والقمر} [القيامة: 9] ولا يمنع الاهتمام بتقديم الأول، وعليه قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، فقال - عليه الصلاة والسلام: [ابدءوا بما بدا الله تعالى به". PageV01P220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقول عمر - رضي الله عنه - للشاعر القائل: [من الطويل]

........................ ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

هلا قلت: كفى الإسلام والشيب ...

وأقوى ما احتج به: قوله تعالى: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} [الأعراف 161]، {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} [البقرة: 58]، والقصة واحدة.

واعترض عليه: بأن التقديم مجاز في إحدى الآيتين.

وأقرب منه أن يقال: إذا كان معنى قوله تعالى: {وقولوا حطة} حط عنا ذنوبنا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.

والأمر بالاستغفار، والتوحيد دائم مستمر، فحسن التقديم والتأخير ضرورة الدوام.

وأقوى ما احتج به من حيث المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سيان زيد وعمرو، والمال بين زيد وعمرو.

وامتناع وقوعهما فيما يقتضي الترتيب، وهو جواب الشرط.

واعترض على الأول: بأنه مجاز عينته القرينة العقلية.

واحتج أيضا: بأن الواو في مختلفي الاسم: كألف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليل أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].

كأن بين فكها والفك ... فارة مسك ذبحت في سك PageV01P221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: [من الرجز]

ليث وليث في مجال ضنك ... كلاهما ذو أنف ومحك

والألف لا تقتضي الترتيب، كذلك الواو.

ومنع، وأسند المنع بقوله -عليه الصلاة والسلام- للخطيب القائل: ومن يطع الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن يعصهما فقد غوى: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله PageV01P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورسوله"، فلم يسو بينهما.

ويقول القائل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق طلقتين، وأنت طالق، وطالق؛ لوقوع اثنتين في الأولى، دون الثانية.

وأجيب عن الأول: بأن الإفراد داخل في التعظيم لله تعالى.

وعن الثاني: أن طلقتين في المسألة الأولى، تفسير لقوله: أنت طالق، وقوله: طالق: ليس بتفسير، وقد بانت بالأولى، فلا تجد الثانية محلا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما. PageV01P223

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।