الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
:
المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
فنقول:
اللفظ: إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه؛ وهو المطابقة.
أو إلى جزء مسماه من حيث هو جزؤه؛ وهو التضمن.
===
قوله "اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة" - قاصر؛ فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقة أعم؛ فإن المسمى قد يكون بسيطا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوحدة.
قوله في التضمن: "من حيث هو جزؤه"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.
مثال ذلك: إطلاق لفظ "مصر" على الوادي المشتمل على مصر التي هي المدينة المخصوصة، واستعماله في المدينة المخصوصة خاصة:
فإن أخذ إشعاره بها من حيث اشتماله عليها-: كان تضمنا، وإن نظر إلى عرف الاستعمال PageV01P145 # أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك؛ وهو الالتزام.
===
- كان استعماله بها مطابقة.
قوله: في الالتزام: "من حيث هو كذلك"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء وللازمه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.
مسألة: لفظ الكلام، إذا جعل حقيقة في المعنى القائم بالنفس، ومجازا في اللفظ الدال عليه -كان إشعاره بالمعنى النفسي مطابقة، وباللفظي من حيث هو دليله، التزاما. وإن جعل حقيقة فيهما- كان إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.
وكان ينبغي أن يحترز من القسم الأول أيضا، فيقول: "من حيث هو كذلك"؛ لعين ما سبق.
وتقييده باللازم الذهني، يعني به: أن يكون بينا قريبا بحيث ينتقل الذهن من فهمه إلى فهمه؛ كالشجاعة للأسد؛ فإنها لازم ظاهر، فصح إطلاق الأسد لإرادتها؛ بخلاف البخر، وإن كان لازما للأسد، إلا أنه خفي؛ فلا يجوز إطلاق الأسد لإرادته.
وكون اللازم ذهنيا شرط لا موجب؛ أعني: أن الاستعمال يتوقف عليه، لا أنه متى وجد، وجب استعماله. PageV01P146
والدال بالمطابقة: إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناه؛ وهو المركب، أو
===
وليس المراد باللزوم اللزوم العقلي؛ فإنه يصح إطلاق اللفظ المطلق وإرادة المقيد، وإطلاق البعض وإرادة الكل، والأعم لا يستلزم الأخص، والجزء لا يستلزم الكل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارة المنطقيين.
ووجه الحصر فيها: أن اللفظ إما أن يستعمل في موضوعه أو لا؟ : فإن استعمل، فكيفية إشعاره به يسمى: مطابقة؛ لمطابقة الاستعمال الوضع. PageV01P147
لا يكون كذلك؛ وهو المفرد.
===
وإن استعمل في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أو لا؟ :
فإن لم يلازم، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبط بالمدلول، وحيث لا ملازمة، فلا ربط؛ فلا دلالة.
وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكون داخلا في موضوعه أو لا؟ ، وكيفية إشعاره بالداخل يسمى: تضمنا، وبالخارج: التزاما.
والمشهور عند الأصوليين في تقسيم وجوه دلالة اللفظ: أن اللفظ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزم النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه "فحوى الخطاب".
وإلى مفهوم المخالفة؛ كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6]، مفهومه: إن لم يكن أولات حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دليل الخطاب".