شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ

فنقول:

اللفظ: إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه؛ وهو المطابقة.

أو إلى جزء مسماه من حيث هو جزؤه؛ وهو التضمن.

===

قوله "اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة" - قاصر؛ فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقة أعم؛ فإن المسمى قد يكون بسيطا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوحدة.

قوله في التضمن: "من حيث هو جزؤه"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

مثال ذلك: إطلاق لفظ "مصر" على الوادي المشتمل على مصر التي هي المدينة المخصوصة، واستعماله في المدينة المخصوصة خاصة:

فإن أخذ إشعاره بها من حيث اشتماله عليها-: كان تضمنا، وإن نظر إلى عرف الاستعمال PageV01P145 # أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك؛ وهو الالتزام.

===

- كان استعماله بها مطابقة.

قوله: في الالتزام: "من حيث هو كذلك"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء وللازمه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

مسألة: لفظ الكلام، إذا جعل حقيقة في المعنى القائم بالنفس، ومجازا في اللفظ الدال عليه -كان إشعاره بالمعنى النفسي مطابقة، وباللفظي من حيث هو دليله، التزاما. وإن جعل حقيقة فيهما- كان إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

وكان ينبغي أن يحترز من القسم الأول أيضا، فيقول: "من حيث هو كذلك"؛ لعين ما سبق.

وتقييده باللازم الذهني، يعني به: أن يكون بينا قريبا بحيث ينتقل الذهن من فهمه إلى فهمه؛ كالشجاعة للأسد؛ فإنها لازم ظاهر، فصح إطلاق الأسد لإرادتها؛ بخلاف البخر، وإن كان لازما للأسد، إلا أنه خفي؛ فلا يجوز إطلاق الأسد لإرادته.

وكون اللازم ذهنيا شرط لا موجب؛ أعني: أن الاستعمال يتوقف عليه، لا أنه متى وجد، وجب استعماله. PageV01P146

والدال بالمطابقة: إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناه؛ وهو المركب، أو

===

وليس المراد باللزوم اللزوم العقلي؛ فإنه يصح إطلاق اللفظ المطلق وإرادة المقيد، وإطلاق البعض وإرادة الكل، والأعم لا يستلزم الأخص، والجزء لا يستلزم الكل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارة المنطقيين.

ووجه الحصر فيها: أن اللفظ إما أن يستعمل في موضوعه أو لا؟ : فإن استعمل، فكيفية إشعاره به يسمى: مطابقة؛ لمطابقة الاستعمال الوضع. PageV01P147

لا يكون كذلك؛ وهو المفرد.

===

وإن استعمل في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أو لا؟ :

فإن لم يلازم، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبط بالمدلول، وحيث لا ملازمة، فلا ربط؛ فلا دلالة.

وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكون داخلا في موضوعه أو لا؟ ، وكيفية إشعاره بالداخل يسمى: تضمنا، وبالخارج: التزاما.

والمشهور عند الأصوليين في تقسيم وجوه دلالة اللفظ: أن اللفظ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزم النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه "فحوى الخطاب".

وإلى مفهوم المخالفة؛ كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6]، مفهومه: إن لم يكن أولات حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دليل الخطاب".

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।