شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

الحاجة إليه، هذا أبو بكر - رضي الله عنه - مع ملازمته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة حياته، قيل: إنه لم يرو سوى اثني عشر حديثا؛ لدعاء الحاجة إليها، ومع طول الزمان العادة تقضي أنه لا تبقى تلك الألفاظ بعينها.

الثاني: أن ترجمته بالفارسية وغيرها مقبولة بالإجماع، فالعربية أولى، وأما قياس الحديث PageV02P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على الكتاب، فبعيد؛ لأن القرآن معجزة، وإعجازه في نظمه؛ ولأنه متعبد بتلاوته، وأما الحديث المتمسك به فمحمول على الأولى، وعلى الحث على التثبت في الرواية، ومن أدى المعنى بتمامه، فقد أدى ما وعى، كيف ونفس هذا الحديث قد روي بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى.

ومنها: الإكثار في الرواية لا يمنع إلا إذا كثر مع قصر المدة كثرة لا تحتملها المدة؛ فيرد الجميع.

ومنها: انفراد العدل بالزيادة، وهي مقبولة، كما لو انفرد بأصل الحديث؛ ولإمكان الجمع بين صدقه، وصدقهم باحتمال نسيانهم واتصاله بالجماعة قبل إتمام الحديث، أو الغفلة عنها، وطروء شاغل، إلا أن تكون الزيادة مغيرة للإعراب؛ كقول الجماعة: "في أربعين شاة شاة" فيروى واحد نصف شاة، فلا يمكن الجمع، وقد تعجب من رد الحنفية زيادة العدل، وقبول القراءة الشاذة المقتضية للزيادة؛ كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" مع أن طريق إثبات القرآن التواتر.

ومنها: انفراد العدل بما تعم به البلوى، فإنه مقبول عندنا، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ولابن داود؛ لأن أدلة العمل شاملة، وقد عمل المهاجرون والأنصار برواية عائشة: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، قالوا: لو كان صحيحا؛ لتواتر لوجوب إشاعته عليه -صلوات الله عليه- ولكثرة السؤال عنه والجواب، والعادة تقتضي في مثل ذلك التواتر، فحيث لم يتواتر دل PageV02P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على عدم صحته.

وأجيب بمنع العادة مع العلم باكتفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان تفاصيل الأحكام بالآحاد؛ فإنه لم يتكلف أن يرسل إلى كل جهة في تعليم ذلك عدد التواتر، بل اكتفى فيه بخبر الآحاد والأقيسة، ثم ما أصلوه نقضوه في نقض الوضوء بالقيء والرعاف، والقهقهة في الصلاة، PageV02P241

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।