المسألة التاسعة
قال الشافعي -رضي الله عنه-: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه طعن في الحديث. وقال الأكثرون: يوجب الطعن له.
لنا: أنه لو لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]، والمعارض الموجود -وهو مخالفة الراوي- لا يصلح معارضا له؛ لاحتمال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه أعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأول؛ ولا يكون كذلك.
===
[المسألة التاسعة]
[قوله]: "قال الشافعي: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه الطعن في الرواية، وقال الأكثرون: يوجب.
لنا أنه لما لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} ... [الآية: الحجرات 6] الآية.
والمعارض الموجود -وهو مخالفة الراوي- لا يصلح معارضا؛ لاحتمال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل أقوى":
الحاصل: أن المقتضي للعمل قائم، وهو جزم العدل بالرواية، والمعارض الموجود لا يقوى لمعارضته؛ فإنه متردد؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النسيان، أو مع الذكر؛ لدليل راجح في نظره؛ كمخالفة مالك لحديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"؛ PageV02P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لاعتقاد أن الإجماع أهل "المدينة" حجة، وأنه أقوى، وكمخالفة أبي حنيفة الحديث للقياس الجلي، ولا يلزمنا تقليدهم في اجتهادهم؛ فإن الحجة فيما رووه، لا فيما راوه، ولا يلزم مجتهدا تقليد مجتهد، وكذلك التأويل المخالف لظاهره مردود عند الشافعي لذلك.
أما تفسيره للفظ المحمل كحمل ابن عمر قوله - عليه السلام -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" على القبض في المجلس-فهو أولى من غيره؛ لأنه أعرف بقرائن الأحوال، وليس في العمل به مخالفة ظاهر.
ومما يلحق بهذا الأصل؛ أعني: ما وجد المقتضي فيه لوجوب العمل، وتخيل فيه المانعية، وإن عدمه شرط، وليس كذلك- أمور:
الأول: رواية الحديث بالمعنى: وقد أوجب المحدثون نقل ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على وجهها، حتى غلوا، ومنعوا إبدال اسم الله -تعالى- باسم آخر من أسمائه تمسكا بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا} [الأحزاب: 34].
قيل: المراد ب "الحكمة" ها هنا السنة، وكما يتعين نقل ألفاظ القرآن، فكذلك السنة، ولقوله - عليه السلام -: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". PageV02P235
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والحق: أنه إذا لم يتعلق تعبد بلفظه؛ كحديث التشهد، والقنوت، والأذان، ونحو ذلك، فيجوز بشرط أن يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى لوجهين:
أحدهما: أن الصحابة روت القصة الواحدة بألفاظ عديدة، مع اتحاد المعنى؛ كقوله - عليه السلام -: "إذا قام أحدكم من نومه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ولا يدخل يده"، ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تسمع الحديث ولا ترويه إلا عند PageV02P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .