شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة التاسعة

قال الشافعي -رضي الله عنه-: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه طعن في الحديث. وقال الأكثرون: يوجب الطعن له.

لنا: أنه لو لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]، والمعارض الموجود -وهو مخالفة الراوي- لا يصلح معارضا له؛ لاحتمال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه أعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأول؛ ولا يكون كذلك.

===

[المسألة التاسعة]

[قوله]: "قال الشافعي: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه الطعن في الرواية، وقال الأكثرون: يوجب.

لنا أنه لما لم يكن فاسقا، وجب أن تكون روايته مقبولة؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} ... [الآية: الحجرات 6] الآية.

والمعارض الموجود -وهو مخالفة الراوي- لا يصلح معارضا؛ لاحتمال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل أقوى":

الحاصل: أن المقتضي للعمل قائم، وهو جزم العدل بالرواية، والمعارض الموجود لا يقوى لمعارضته؛ فإنه متردد؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النسيان، أو مع الذكر؛ لدليل راجح في نظره؛ كمخالفة مالك لحديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"؛ PageV02P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لاعتقاد أن الإجماع أهل "المدينة" حجة، وأنه أقوى، وكمخالفة أبي حنيفة الحديث للقياس الجلي، ولا يلزمنا تقليدهم في اجتهادهم؛ فإن الحجة فيما رووه، لا فيما راوه، ولا يلزم مجتهدا تقليد مجتهد، وكذلك التأويل المخالف لظاهره مردود عند الشافعي لذلك.

أما تفسيره للفظ المحمل كحمل ابن عمر قوله - عليه السلام -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" على القبض في المجلس-فهو أولى من غيره؛ لأنه أعرف بقرائن الأحوال، وليس في العمل به مخالفة ظاهر.

ومما يلحق بهذا الأصل؛ أعني: ما وجد المقتضي فيه لوجوب العمل، وتخيل فيه المانعية، وإن عدمه شرط، وليس كذلك- أمور:

الأول: رواية الحديث بالمعنى: وقد أوجب المحدثون نقل ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على وجهها، حتى غلوا، ومنعوا إبدال اسم الله -تعالى- باسم آخر من أسمائه تمسكا بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا} [الأحزاب: 34].

قيل: المراد ب "الحكمة" ها هنا السنة، وكما يتعين نقل ألفاظ القرآن، فكذلك السنة، ولقوله - عليه السلام -: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". PageV02P235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والحق: أنه إذا لم يتعلق تعبد بلفظه؛ كحديث التشهد، والقنوت، والأذان، ونحو ذلك، فيجوز بشرط أن يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى لوجهين:

أحدهما: أن الصحابة روت القصة الواحدة بألفاظ عديدة، مع اتحاد المعنى؛ كقوله - عليه السلام -: "إذا قام أحدكم من نومه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ولا يدخل يده"، ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تسمع الحديث ولا ترويه إلا عند PageV02P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।