شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثامنة

قال الجبائي: الشرط في قبول الخبر رواية العدلين، وعندنا أنه غير واجب؛ والدليل عليه: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]- يتناول الواحدة؛ فهذا

===

وقال الكرخي، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-: لا تقبل؛ كما لو شك شاهد الأصل.

وفرق بأن باب الشهادة أضيق؛ فإنا لا نعرج على الفرع مع حضور شاهد الأصل، بخلاف الرواية.

قالوا: لو جاز العمل به، لجاز للحاكم إذا شهد عنده عدلان بحكمه ونسيه أن يحكم به.

قلنا: نحن لا نوجب العمل على الناسي، وإنما أوجبناه على الجازم.

فإن قالوا: نسبة النسيان إليهما على السواء، كنسبة التكذيب عند الجزم.

قلنا: لا نسلم الاستواء مع تصريح الراوي بالجزم، واسترابة الأصل.

قوله: "

المسألة الثامنة

":

قال الجبائي: يشترط في قبول الخبر رواية العدلين، وعندنا: أنه غير واجب، والدليل عليه قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: 6] ... " إلى آخرها:

ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله عدلان، أو يعضد روايته دليل من إشهاد، أو اجتهاد، أو عمل بعض الصحابة، أو موافقة ظاهر، وشرط عند تكرار الأعصار أن يتحمل قول كل راو عدلان إلى أن ينتهي إلينا.

قال الغزالي: وهذا استئصال لهذه القاعدة؛ إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في PageV02P230 # يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللا بفسقه، وهذا التعليل إنما يصح أن لو كانت رواية العدل الخالي عن الفسق مقبولة.

===

عصرنا، وروى عنه أنه اعتبر في الزنا أربعة؛ كما في الشهادة عليه، ومعتمدنا اكتفاء الصحابة في العمل بنقل الواحد؛ كما تقدم نقله.

فإن قيل لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر ذي اليدين حتى صدقه أبو بكر وعمر، ولم يقبل PageV02P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى وافقه محمد بن مسلمة، وطالب أبو بكر، وعمر وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في رد الحكم بن أبي العاص بثان، ولم يقبل علي حديث معقل بن يسار في المفوضة المتوفى عنها زوجها، ولم يقبل عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى، وكان علي يحلف الراوي؟ !

قلنا: قد نقلنا عمن نقلتم عنه العمل بخبر المنفرد، فمحمل الرد على سبب: إما عدم حصول غلبة الظن بروايته، أو التهمة أو قوة معارض عنده، أو استظهار، هذا جواب جملي، وأما تفصيل الجواب عما ذكروه ففي المطولات.

وأما احتجاج المصنف بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: 6] فنقول: إن تعليل الرد بالفسق يدل على أن خبر العدل مقبول، يقال له: مسلم، ولكن لم قلتم: إنه يجب استقلاله في العمل به؟ والله أعلم. PageV02P233

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।