شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

السابعة: الإجازة؛ وهي أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا وما صح عندك من حديثي، وهي معتبرة عند المحدثين مسلطة على الرواية عنه، فيقول: أجازني، أو أخبرني إجازة، وأكثر على منع حدثني، وأخبرني مطلقا بخلاف النافي للفرق، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بها. PageV02P225

المسألة السابعة

إذا روى راوي الفرع: فراوي الأصل إن صدقه -فلا كلام في قبوله، وإن كذبه- فلا كلام في رده؛ لأنه إن كان صادقا في هذا التكذيب -فالحق ما قلنا، وإن كان كاذبا- صار راوي الأصل واجب الرد؛ فالفرع أولى أن يرد. وإن قال: لا أعرف أني رويت أم

===

وقال أبو بكر الرازي -من أصحابه-: يجوز إن كانا عالمين بمضمون الكتاب.

وقال الأستاذ أبو بكر: يعول عليها في أحكام الآخرة.

فرع: وفي الإجازة لجميع الموجودين من الأمة، أو لنسل فلان، أو لمن يوجد من نسله- خلاف.

لنا: أن الظاهر أنه لا يروى عنه إلا بعد علمه، أو ظنه لعدالته؛ فوجب أن تصح.

قالوا: ظن؛ فلا يجوز الاعتماد عليه؛ كالشهادة.

أجيبوا بأن باب الشهادة أضيق؛ كما علم.

قال الغزالي: إذا قال: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي مطلقا، فهذا لفظ مبهم لا بد فيه من تثبت فليقع البناء على اليقين، وثلج الصدور، وليجتنب رواية كل ما تردد فيه.

قال: ولا يجوز التعويل على خطأ المخبر المكتوب على حاشية النسخ أصلا.

قوله: "

المسألة السابعة

: إذا روى راوي الفرع، فراوي الأصل إن صدقه، فلا كلام [في قبوله] وإن كذبه، فلا كلام في رده ... " إلى آخره:

الحاصل: أنه متى عملنا بهذا الحديث مع جزم الأصل بتكذيبه- فقد عملنا برواية كاذب؛ فإنه إن صدق الأصل، كذب الفرع، أو بالعكس، وله طريق في جزمه بتكذيبه، بأن يكون جميع ما رواه معلوما له مضبوطا. ولا يكون جرحا لواحد منهما؛ لتعارضهما، وهو كتعارض البينتين، وكما لو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا، فزوجتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا، فزوجتي طالق، وطار ولم يعرف، فإنه مع العلم بأنه لا يخرج عن النقيضين- لا يقع به طلاق. PageV02P226

لا - فالأقرب: أن ذلك الخبر صحيح؛ لأن رواية راوي الفرع توجب القبول، ولم يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضا؛ فوجب القول بالصحة.

===

قوله: "وإن قال لا أعلم أني رويته أم لا، فالأقرب أن ذلك الخبر صحيح؛ لأن رواية [راوي] الفرع توجب القبول":

يعني: أنه عدل جازم بالرواية.

قوله: "ولم يوجد من الأصل ما يصلح معارضا له، فوجب القبول":

يعني: أن المعارض لا يقوى على معارضة الجزم؛ فإنه متردد بين أن يكون لم يروه، وبين أن يكون رواه ونسيه والمتشابه لا يعارض المحكم، وأي راو يحفظ مع تطاول الزمان كل ما يرويه؟ ! وقد روى لسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد مع اليمين، ونسيه، فكان يقول: "حدثني ربيعة عني"، ولم ينكر عليه أحد، ونقل PageV02P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مثله عن الزهري، والنسيان غالب على نوع الإنسان؛ فأول ناس أول الناس. PageV02P228

— صفحة ١٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।