. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال النظام: لا شك عند أهل النقل في طعن بعضهم على بعض، فإن لم يصدق الطعن، فليجرح الطاعن.
قلنا: الطاعن منهم بنى ظنه على اعتقاد غلط فيه، ومن لا يعتقد فسق نفسه، فهو مقبول.
والصحابي قيل: من رآه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يرو عنه، ولم تطل صحبته. وقيل: إن طالت. PageV02P220
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقيل إن اجتمعا والثاني أقرب للعرف. وإن صح إطلاق اسم الصحبة بدون الطول لغة؛ إذ يقال: صحبه لحظة.
وهذه المسألة وإن كانت لفظية، فتنبني عليها المسألة السابقة.
وتعرف العدالة بالخبرة والتزكية.
قال المحدثون: ولا يثبت التعديل والتجريح إلا بعدلين في الرواية والشهادة. وقال القاضي: يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: يكفي في الرواية فقط.
احتج المحدثون بأن الاكتفاء في العمل بقول الواحد علم من سيرة الصحابة، ولم ينقل عنهم ذلك في التعديل والتجريح؛ فوجب الرجوع إلى قاعدة الشريعة؛ فإن ما يحتاج إلى إثباته لا يثبت بدون عدلين.
وأجيبوا بأن شرط الشيء لا يزيد على أصله؛ كشرط الإحصان في الزنا؛ وعلى هذا يكتفى بتعديل العبد والمرأة في الرواية.
قال القاضي: ويكفي الإطلاق في التعديل والتجريح؛ لأنه إن لم يكن عارفا بأسبابه لم يقبل.
وقال قوم: لا يكفى فيهما؛ لاختلاف العلماء فيما يجرح به، ولتسارع الناس في الثناء.
وقال الشافعي: يكفي في التعديل؛ لأن أسبابه تكثر، ويعتبر ذكرها في الجرح؛ إذ الجرح يحصل بخصلة.
وقيل: بالعكس؛ لأن العدالة ملتبسة؛ فيخاف التصنع.
وقال الإمام: يقبل إن كان عالما بأسبابهما، وإلا فلا.
والأسد: إن كان عالما بأسباب التعديل قبل، وإلا استفصل؛ كما فعل عمر - رضي الله عنه - ولا يقبل الجرح إلا مفصلا، كما ذكره.
وأعلى مراتب التعديل أن يحكم بشهادة من علم أنه لا يكتفي في العدالة بسلامة الظاهر. PageV02P221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودونه قوله: هو عدل عندي لكذا. ودونه التعديل المطلق. وأما العمل بروايته أظنه لا يكون تعديلا؛ فإن له أسبابا أخر.
والجرح مقدم على التعديل، إلا إذا عين الجارح سببا، ونفاه المعدل بطريق يقتضي ذلك؛ كما لو قال الجارح: قتل فلانا ظلما وقت كذا، فيقول الآخر: كان حيا في ذلك الوقت، فيتعارضان. ولا ترجيح بكثرة المعدلين.
وأما ما يرجع من الشروط إلى المخبر عنه: فهو ألا يكون مدلوله مخالفا لدليل قاطع.
وأما ما يرجع إلى الخبر. فالنظر في كيفية لفظ الراوي، وهي مراتب أعلاها: قول الصحابي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو شافهني.
ودونه أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثنا، أو أخبرنا، وليس كالأول؛ لاحتمال أن يقول ذلك عن واسطة كما في كثير رووا، ورجعوا بعد الإطلاق، فقالوا: سمعناه من فلان، وإن كان الظاهر عند الإطلاق سماعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ودونه أن يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نهانا، أو أباح، أو حرم؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمرا، وما ليس بنهي نهيا، وإن كان بعيدا، وهو حجة، خلافا لداود، وبعض المتكلمين.