شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النظام: لا شك عند أهل النقل في طعن بعضهم على بعض، فإن لم يصدق الطعن، فليجرح الطاعن.

قلنا: الطاعن منهم بنى ظنه على اعتقاد غلط فيه، ومن لا يعتقد فسق نفسه، فهو مقبول.

والصحابي قيل: من رآه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يرو عنه، ولم تطل صحبته. وقيل: إن طالت. PageV02P220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل إن اجتمعا والثاني أقرب للعرف. وإن صح إطلاق اسم الصحبة بدون الطول لغة؛ إذ يقال: صحبه لحظة.

وهذه المسألة وإن كانت لفظية، فتنبني عليها المسألة السابقة.

وتعرف العدالة بالخبرة والتزكية.

قال المحدثون: ولا يثبت التعديل والتجريح إلا بعدلين في الرواية والشهادة. وقال القاضي: يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: يكفي في الرواية فقط.

احتج المحدثون بأن الاكتفاء في العمل بقول الواحد علم من سيرة الصحابة، ولم ينقل عنهم ذلك في التعديل والتجريح؛ فوجب الرجوع إلى قاعدة الشريعة؛ فإن ما يحتاج إلى إثباته لا يثبت بدون عدلين.

وأجيبوا بأن شرط الشيء لا يزيد على أصله؛ كشرط الإحصان في الزنا؛ وعلى هذا يكتفى بتعديل العبد والمرأة في الرواية.

قال القاضي: ويكفي الإطلاق في التعديل والتجريح؛ لأنه إن لم يكن عارفا بأسبابه لم يقبل.

وقال قوم: لا يكفى فيهما؛ لاختلاف العلماء فيما يجرح به، ولتسارع الناس في الثناء.

وقال الشافعي: يكفي في التعديل؛ لأن أسبابه تكثر، ويعتبر ذكرها في الجرح؛ إذ الجرح يحصل بخصلة.

وقيل: بالعكس؛ لأن العدالة ملتبسة؛ فيخاف التصنع.

وقال الإمام: يقبل إن كان عالما بأسبابهما، وإلا فلا.

والأسد: إن كان عالما بأسباب التعديل قبل، وإلا استفصل؛ كما فعل عمر - رضي الله عنه - ولا يقبل الجرح إلا مفصلا، كما ذكره.

وأعلى مراتب التعديل أن يحكم بشهادة من علم أنه لا يكتفي في العدالة بسلامة الظاهر. PageV02P221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودونه قوله: هو عدل عندي لكذا. ودونه التعديل المطلق. وأما العمل بروايته أظنه لا يكون تعديلا؛ فإن له أسبابا أخر.

والجرح مقدم على التعديل، إلا إذا عين الجارح سببا، ونفاه المعدل بطريق يقتضي ذلك؛ كما لو قال الجارح: قتل فلانا ظلما وقت كذا، فيقول الآخر: كان حيا في ذلك الوقت، فيتعارضان. ولا ترجيح بكثرة المعدلين.

وأما ما يرجع من الشروط إلى المخبر عنه: فهو ألا يكون مدلوله مخالفا لدليل قاطع.

وأما ما يرجع إلى الخبر. فالنظر في كيفية لفظ الراوي، وهي مراتب أعلاها: قول الصحابي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو شافهني.

ودونه أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثنا، أو أخبرنا، وليس كالأول؛ لاحتمال أن يقول ذلك عن واسطة كما في كثير رووا، ورجعوا بعد الإطلاق، فقالوا: سمعناه من فلان، وإن كان الظاهر عند الإطلاق سماعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ودونه أن يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نهانا، أو أباح، أو حرم؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بأمر أمرا، وما ليس بنهي نهيا، وإن كان بعيدا، وهو حجة، خلافا لداود، وبعض المتكلمين.

— পৃষ্ঠা ১৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।