شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قالوا: فاسق، فلا يقبل، وجهله بفسقه لا يكون عذرا كالكافر.

وأجيب بأن الفاسق عرفا: مسلم ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة مع العلم. PageV02P212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفرق مالك بين من يدعو إلى بدعة، ومن لا يدعو.

الرابع: العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، ومن ضرورتها اجتناب الكبائر، وعدم الإضرار على الصغائر، والكف عما ينافي المرؤة؛ كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، والمحكم فيه العرف.

وقد اضطرب في حد الكبيرة:

فقيل: كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه.

وقال البغوي في "التهذيب": كل ما يوجب الحد من المعاصي كبيرة. وهذا منه ليس بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين.

وقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب، أو سنة- فهو كبيرة، ومنهم من حاول حصرها بالعدد، وقد روى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في البيت الحرام".

وزاد أبو هريرة: أكل الربا، وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر، ولم يذهب بذلك مذهب الحصر، وإنما أراد التفحيم، ولما نقل لابن عباس قول ابن عمر قال: هي إلى السبعين منها أقرب إلى السبع.

قال مكي في كتاب "القوت": والذي عندي في ذلك أن الكبائر سبع عشرة أستخرجها PageV02P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من أحاديث متفرقة يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر؛ وهي: أربع في القلب: الشرك باب تعالى، والإصرار على معصية الله تعالى، والقنوط من رحمة الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وأربع في اللسان وهي: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين PageV02P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الغموس، والسحر؛ قال الله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد} [الفلق: 4]، وثلاث في البطن: شرب الخمر والمسكر من الأشربة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا وهو يعلم، PageV02P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واثنتان في الفرج الزنا واللواط، واثنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين، وهي الفرار يوم الزحف إلا بشرطه، وواحدة في جميع الجسد، وهي عقوق الوالدين بقول أو فعل.

ثم الفاسق مردود بالإجماع، ومن شرب يسيرا من نبيذ لا يعتقد تحريمه من مجتهد، أو مقلد، وفعل فعلا نحوه من الفروع الظنية- فليس بفاسق وإن قلنا: إن المصيب واحد؛ لئلا يؤدي إلى التفسيق بما يجب عليه اتباعه.

وقول الشافعي: "أقبل شهادته وأحده" لظهور التحريم عنده، وضعف الشبهة.

وفي وجه: يقبل، ولا يحد.

وفي وجه: يحد ولا يقبل.

وأما المجهول وهو المستور، فلا يقبل عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة، واحتج له بقوله عليه السلام: "أنا أحكم بالظاهر"، وظاهر المسلم -مع سلامة الظاهر- العدالة، وينضم إليه وجوب إحسان الظن بالمسلمين ولأن أعرابيا أسلم وشهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقبله وأمر بالصوم: ولأنه يقبل خبره في الزكاة، ورق جاريته، وخبر المرأة أنها ليست منكوحة، ولا في عدة. PageV02P216

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।