قالوا: فاسق، فلا يقبل، وجهله بفسقه لا يكون عذرا كالكافر.
وأجيب بأن الفاسق عرفا: مسلم ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة مع العلم. PageV02P212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفرق مالك بين من يدعو إلى بدعة، ومن لا يدعو.
الرابع: العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، ومن ضرورتها اجتناب الكبائر، وعدم الإضرار على الصغائر، والكف عما ينافي المرؤة؛ كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، والمحكم فيه العرف.
وقد اضطرب في حد الكبيرة:
فقيل: كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه.
وقال البغوي في "التهذيب": كل ما يوجب الحد من المعاصي كبيرة. وهذا منه ليس بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين.
وقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب، أو سنة- فهو كبيرة، ومنهم من حاول حصرها بالعدد، وقد روى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في البيت الحرام".
وزاد أبو هريرة: أكل الربا، وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر، ولم يذهب بذلك مذهب الحصر، وإنما أراد التفحيم، ولما نقل لابن عباس قول ابن عمر قال: هي إلى السبعين منها أقرب إلى السبع.
قال مكي في كتاب "القوت": والذي عندي في ذلك أن الكبائر سبع عشرة أستخرجها PageV02P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من أحاديث متفرقة يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر؛ وهي: أربع في القلب: الشرك باب تعالى، والإصرار على معصية الله تعالى، والقنوط من رحمة الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وأربع في اللسان وهي: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين PageV02P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الغموس، والسحر؛ قال الله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد} [الفلق: 4]، وثلاث في البطن: شرب الخمر والمسكر من الأشربة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا وهو يعلم، PageV02P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واثنتان في الفرج الزنا واللواط، واثنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين، وهي الفرار يوم الزحف إلا بشرطه، وواحدة في جميع الجسد، وهي عقوق الوالدين بقول أو فعل.
ثم الفاسق مردود بالإجماع، ومن شرب يسيرا من نبيذ لا يعتقد تحريمه من مجتهد، أو مقلد، وفعل فعلا نحوه من الفروع الظنية- فليس بفاسق وإن قلنا: إن المصيب واحد؛ لئلا يؤدي إلى التفسيق بما يجب عليه اتباعه.
وقول الشافعي: "أقبل شهادته وأحده" لظهور التحريم عنده، وضعف الشبهة.
وفي وجه: يقبل، ولا يحد.
وفي وجه: يحد ولا يقبل.
وأما المجهول وهو المستور، فلا يقبل عند الأكثرين، خلافا لأبي حنيفة، واحتج له بقوله عليه السلام: "أنا أحكم بالظاهر"، وظاهر المسلم -مع سلامة الظاهر- العدالة، وينضم إليه وجوب إحسان الظن بالمسلمين ولأن أعرابيا أسلم وشهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقبله وأمر بالصوم: ولأنه يقبل خبره في الزكاة، ورق جاريته، وخبر المرأة أنها ليست منكوحة، ولا في عدة. PageV02P216