شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة السادسة

لا يجوز العمل برواية المجاهيل؛ خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله.

لنا: أن النافي قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال.

===

[قوله:

المسألة السادسة]

"لا يجوز العمل برواية المجاهيل، خلافا لأبي حنيفة، لنا: في المسألة أن النافي للعمل قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال": اعلم أن العمل بخبر الواحد له شروط: منها: ما يرجع إلى المخبر. ومنها: ما يرجع إلى المخبر عنه. ومنها: ما يرجع إلى الخبر.

فأما ما يرجع إلى المخبر فخمسة:

الأول: العقل، فلا تقبل رواية المجنون، وغير المميز بالإجماع؛ لعدم الفهم والضبط.

الثاني: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي المميز الضابط عند الجمهور، وهو الأصح؛ لأنه إذا لم يقبل الفاسق مع خوفه من العقاب على الكذب؛ فلأن لا يقبل الصبي مع اعتقاده عدم العقاب على الكذب -أولى، ولأنه لا يقبل إقراره على نفسه في نفسه، فلا يقبل على غيره، ولا ينتقض بالعبد والمغمى عليه إذا قيد بما ذكر.

قال الإمام وغيره: ولأن المعتمد في العمل بخبر الواحد ما علم من سيرته - صلى الله عليه وسلم - وسيرة الصحابة، ولم ينقل أنه كان يبعث صبيا، ولا عن الصحابة مراجعة الصبيان.

واعترض عليه بأنه كان لا يبعث العوام أيضا، وقد قبلتم أخبارهم.

وقال القاضي: لا أقطع برد الصحابة روايتهم.

قال الغزالي: ونحن قاطعون بذلك، ولو كانت مقبولة لما عطلت روايتهم وهم شطر الأمة.

فإن قيل: كيف لا تقبلون خبر الصبي الضابط وقد حكمتم بصحه الاقتداء به، وفيه اعتبار صدقه في الطهارة، ولم يزل السلف يعتمدون على أخبارهم في الإذن في الدخول، وقبول الهدية، وقبلتم إسلامهم، وقد أجمع علماء "المدينة" على قبول شهادة بعضهم على بعض في PageV02P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الدماء قبل تفرقهم؟ !

قلنا: أما صحة الاقتداء؛ فلأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام. وأما قبول أخبارهم في الإذن والهدية، فالاعتماد فيها على القرائن، ومثله مقبول من الفاسق وإن لم تقبل روايته. وأما قبول إسلامه، ففيه خلاف مشهور، وعلة القبول الاحتياط للإسلام.

وأما إجماع أهل "المدينة" فقد بينا أنه ليس بحجة، ومن سلم كونه حجة، فإنما قبلهم للحاجة؛ لأن الحاجة تكثر بينهم منفردين. نعم لا يشترط في تحملهم سوى التمييز؛ لأن الصحابة قبلت خبر عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم ممن صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال صغره، من غير بحث في أن ما رواه سمعه حال صغره أو كبره، ولإجماع علماء الأمصار على إحضار الصبيان مجالس السماع؛ ولأنا نقبل شهادتهم فيما تحملوه حال صغرهم؛ فالرواية أولى.

الثالث: الإسلام؛ فخبر الكافر غير مقبول بالإجماع لا للتهمة، بل لسلبهم أهلية هذا المنصب وإن كان متحريا في دينه، ولا تقبل رواية المبتدع المكفر ببدعته، فاما غير المكفر المتأول المتدين بتحريم الكذب؛ كالحشوية، والمعتزلة في بعض المسائل- فقبلهم الشافعي وبعض الأصوليين، خلافا للقاضي منا، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وأبي هاشم.

لنا: أنهم من أهل القبلة معظمون للدين.

— صفحة ١٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।