المسألة السادسة
لا يجوز العمل برواية المجاهيل؛ خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله.
لنا: أن النافي قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال.
===
[قوله:
المسألة السادسة]
"لا يجوز العمل برواية المجاهيل، خلافا لأبي حنيفة، لنا: في المسألة أن النافي للعمل قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق من كان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول الحال": اعلم أن العمل بخبر الواحد له شروط: منها: ما يرجع إلى المخبر. ومنها: ما يرجع إلى المخبر عنه. ومنها: ما يرجع إلى الخبر.
فأما ما يرجع إلى المخبر فخمسة:
الأول: العقل، فلا تقبل رواية المجنون، وغير المميز بالإجماع؛ لعدم الفهم والضبط.
الثاني: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي المميز الضابط عند الجمهور، وهو الأصح؛ لأنه إذا لم يقبل الفاسق مع خوفه من العقاب على الكذب؛ فلأن لا يقبل الصبي مع اعتقاده عدم العقاب على الكذب -أولى، ولأنه لا يقبل إقراره على نفسه في نفسه، فلا يقبل على غيره، ولا ينتقض بالعبد والمغمى عليه إذا قيد بما ذكر.
قال الإمام وغيره: ولأن المعتمد في العمل بخبر الواحد ما علم من سيرته - صلى الله عليه وسلم - وسيرة الصحابة، ولم ينقل أنه كان يبعث صبيا، ولا عن الصحابة مراجعة الصبيان.
واعترض عليه بأنه كان لا يبعث العوام أيضا، وقد قبلتم أخبارهم.
وقال القاضي: لا أقطع برد الصحابة روايتهم.
قال الغزالي: ونحن قاطعون بذلك، ولو كانت مقبولة لما عطلت روايتهم وهم شطر الأمة.
فإن قيل: كيف لا تقبلون خبر الصبي الضابط وقد حكمتم بصحه الاقتداء به، وفيه اعتبار صدقه في الطهارة، ولم يزل السلف يعتمدون على أخبارهم في الإذن في الدخول، وقبول الهدية، وقبلتم إسلامهم، وقد أجمع علماء "المدينة" على قبول شهادة بعضهم على بعض في PageV02P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الدماء قبل تفرقهم؟ !
قلنا: أما صحة الاقتداء؛ فلأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام. وأما قبول أخبارهم في الإذن والهدية، فالاعتماد فيها على القرائن، ومثله مقبول من الفاسق وإن لم تقبل روايته. وأما قبول إسلامه، ففيه خلاف مشهور، وعلة القبول الاحتياط للإسلام.
وأما إجماع أهل "المدينة" فقد بينا أنه ليس بحجة، ومن سلم كونه حجة، فإنما قبلهم للحاجة؛ لأن الحاجة تكثر بينهم منفردين. نعم لا يشترط في تحملهم سوى التمييز؛ لأن الصحابة قبلت خبر عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم ممن صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال صغره، من غير بحث في أن ما رواه سمعه حال صغره أو كبره، ولإجماع علماء الأمصار على إحضار الصبيان مجالس السماع؛ ولأنا نقبل شهادتهم فيما تحملوه حال صغرهم؛ فالرواية أولى.
الثالث: الإسلام؛ فخبر الكافر غير مقبول بالإجماع لا للتهمة، بل لسلبهم أهلية هذا المنصب وإن كان متحريا في دينه، ولا تقبل رواية المبتدع المكفر ببدعته، فاما غير المكفر المتأول المتدين بتحريم الكذب؛ كالحشوية، والمعتزلة في بعض المسائل- فقبلهم الشافعي وبعض الأصوليين، خلافا للقاضي منا، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وأبي هاشم.
لنا: أنهم من أهل القبلة معظمون للدين.