شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقد غلت طائفة، فرجحته على المسند بذلك، لا سيما إذا كان المرسل من أئمة الجرح والتعديل كابن معين، وأحمد، ومالك، وعلم من حاله -أو صرح بقوله- أنه لا يروي إلا عن عدل.

وقد سئل مالك عن عدالة رجل فقال: هل رأيته في كتابي؟ فقال له السائل: لا، فقال: لو كان عدلا لرأيته، وقال: أدركت عدد سواري هذا المسجد رجالا، لو نشر أحدهم بالمنشار ما كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم آخذ عن أحد منهم حديثا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن.

فإن قيل: فقد رووا عمن لو سألوا عنه: عدلوه تارة، وجرحوه أخرى، وسكتوا أخرى:

قلنا: التحقيق أن من عرف بالرواية عن العدل وغيره، فإرساله غير مقبول، وكذلك إرسال غير العالم بأسباب الجرح والتعديل، فإنه لو سماه وعدله، لم يكتف به.

وإنما مورد البحث، ومحل التجاذب غير هذا.

قوله: "الثاني: أن عدالة الأصل غير معلومة، فوجب أن تكون روايته غير مقبولة:

بيان الأول: أن ذاته غير معلومة، والجهل بالذات يوجب الجهل بالصفة.

وبيان الثاني: قبول روايته توجب شرعا عاما في حق كل المكلفين، وذلك ضرر منفي PageV02P209 # ضرر منفي؛ لقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، [وقد] عدلنا عنه فيما إذا كانت عدالة الراوي معلومة؛ فعند عدم هذا العلم: وجب البقاء على حكم الأصل.

===

بالحديث عدلنا عنه ما إذا كانت عدالة الراوي معلومة فعند عدم هذا العلم، وجب البقاء على حكم هذا الأصل":

والاعتراض عليه: قوله: "عدالة الأصل غير معلومة":

قلنا: لا نسلم اشتراط العلم، بل المعتبر الظن، وإلا لم يعمل بالخبر المتصل.

قوله: "الجهل بالذات يستلزم الجهل بالصفة" ممنوع؛ فإنه إذا قال العدل العالم بأسباب الجرح والتعديل: أخبرني الثقة عندي، غلب على الظن عدالة من يروي عنه، إذا كان ظن العدالة كافيا في العمل، فإذا قال المرسل بالصفة المذكورة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جازما، دل ظاهرا على أنه لم ينقله إلا بعد ثبوته عنده، وإلا لكان مدلسا، ولأنه لو سماه وقال: هو عدل، قبل: واكتفى به وحده على الأصح؛ فالرواية عنه كذلك.

يبقى أن يقال: إذا سماه أمكن البحث في تعديله عن نفي المعارض؛ فإنه بتقدير أن يجرحه غيره، فالجرح مقدم على التعديل، فلم يلزم من قبول التعديل المطلق قبول المرسل، والحق أن ذلك صالح للترجيح، وأما إذا فرع على قبول التعديل المطلق والاكتفاء فيه بواحد، وكان المرسل من أهل الشأن - قرر العمل به، واعبر الإمام التفاوت المذكور في الترجيح دون الرد، وناقض القاضي الشافعي في عمله بمراسيل سعيد بن المسيب دون غيره، واعتذر له بأنه كان يروي عن أكابر الصحابة، وهم عدول بتزكية الله ورسوله؛ فقد أمن محذور الإرسال، ولم يتحقق عنده ذلك في غيره، ومن أضاف إليه مراسيل الحسن، فكذلك يقول؛ فإنه كان يقول: إذا حدثني أربعة من الصحابة تركتهم، وقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: فقد قال الشافعي: أخبرني الثقة، وأخبرني من لا أتهم، ولا يكتفي بذلك عندكم، وقال القاضي: فهمت من مذهب الشافعي قبول المراسيل؛ فإنه قال في "المختصر": أخبرني الثقة، وهو المرسل بعينه، وأجاب أصحابه عن ذلك بأنه إنما ذكره لبيان مذهبه لا احتجاجا به على غيره.

وقيل: لأنه كان أعلم أصحابه بذلك، ولهذا قيل في بعضه: إنه أحمد بن حنبل، وفي بعضه: إنه يحيى بن حسان، وفي بعضه: إنه ابن أبي فديك، وسعيد بن سالم، وقيل ذكره فيما ثبت من طرق مشهورة، والله أعلم. PageV02P210

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।