شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

يعني بالثالث: ما أردت التجوز فيه، فإذا لم يكن الثالث نفس الموضوع، ولا لازمه -فنسبة اللفظ إليه، وإلى سائر المعاني نسبة واحدة، فلا ارتباط، وإذا لم يكن ارتباط، فلا شعور. PageV01P217

المسألة السابعة

شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث -امتنع حصول فهم ذلك الثالث؛ فثبت أن شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه:

أحدها: استلزام العلة المعلول.

وثانيها: استلزام المعلول العلة، لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى من النوع الثاني- كان الأول راجحا على الثاني، عند حصول التعارض.

وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين؛ كما في المتضايفين وكما في الضدين؛ فإنه عند

===

ومعنى: قوله: "الملازمة الذهنية: أن الذهن ينتقل من فهم إلى فهم من غير واسطة":

احتراز من اللازم البعيد؛ فإنه لا يصح استعماله فيه كملازمة الجوهر للعرض؛ فإنه يحتاج إلى أوساط، فلا يصح إطلاق أحدهما لإرادة الآخر.

واشتراط الملازمة الذهنية متقق عليه في صحة المجاز.

وهل يشترط في صحته استعمال العرب له؟

فيه خلاف:

منهم من قال: هو شرط، والأصح إطلاق النخلة على الطويل من الآدميين، ولكان إثبات اللغة بالقياس.

وأجيب: بمنع الأول، وبمنع أن يكون قياسا، بل ذلك استقراء تام، علم منه صحة الإطلاق عند وجود المصحح؛ كما علم رفع كل فاعل، ونصب كل مفعول.

قوله: والملازمة على ثلاثة أقسام:

استلزام العلة المعلول، واستلزام المعلول العلة.

مثال ذلك: أن النظر يطلق، ويراد به تقليب الحدقة نحو المرئي.

ويطلق ويراد به نفس الإبصار، والأول سبب في الثاني، فإذا جعل حقيقة في تقليب الحدقة مجازا في الإبصار- كان هذا المجاز من إطلاق السبب على المسبب، وإذا عكس كان من إطلاق المسبب على السبب.

قال: والأول أولى؛ لاستلزام العلة المعينة المعلول المعين، واستلزام المعلول المعين مطلق العلة؛ لجواز تحليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة.

قوله: "وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين"، يعني: وليس أحدهما سببا في الآخر "كما في المتضايفين" يعني: كالأبوة والبنوة، ومتى فهم أحدهما، فهم الآخر. PageV01P218

الشعور بأحد الضدين -يحصل الشعور بالضد الآخر. ولما كان الثاني أقوى من الثالث- كان الثاني راجحا على الثالث، عند حصول التعارض.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।