شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الخامسة

لا يجوز العمل بالمراسيل؛ خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -[وجمهور المعتزلة].

===

قوله: "

المسألة الخامسة

: لا يجوز العمل برواية المراسيل، خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه - وجمهور المعتزلة":

مثال المراسيل أن يقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يقول: أخبرني رجل، أو أخبرني الثقة، ويجمع ذلك أن يروى العدل عمن لا يعرف السامع عنه.

وقد اختلف العلماء فيها:

فقبلها أبو حنيفة، وجمهور المعتزلة، وأكثر من تكلم في الأصول.

قال القاضي عبد الوهاب: وهو الظاهر من مذهب مالك.

وردها المحدثون مطلقا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، ومن أصحابه من تأول أن مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين، فإنها معتبرة عنده بأمور تقويها. PageV02P206

لنا وجهان:

الأول: أن النافي للعمل بالخبر المرسل - قائم؛ وهو كونه عملا بالظن، وبغير المعلوم؛ وذلك لا يجوز والفرق بين المراسيل وغيرها قائم؛ لأن أسباب الجرح

===

منها: أن يسنده غيره، أو يرسله آخر، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو يفتي بموجبه أكثر العلماء، أو يعلم من حاله أنه إذا سمى لم يسم مجهولا، ولا من فيه علة تمنع حديثه - فإن جميع ذلك يتقوى به؛ ولذلك قال في بيع اللحم بالحيوان: إن إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. واحتج به على التحريم، ولم يذكر غيره، ومن أصحابه من قال: إن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب، والحسن البصري دون غيرهما؛ لأنهما يرويان عن أكابر الصحابة مع شدة عنايتهما بذلك.

ونقل عن عيسى بن أبان قبول مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين دون غيرهم.

واختار الإمام أن المرسل إن كان من أئمة الحديث، وعلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل - قبل، وإلا فلا.

قوله: "لنا: أن النافي للعمل بالخبر المرسل قائم، وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم، وذلك لا يجوز":

يعني أن العمل بالظن على خلاف الأصل.

قوله: "والفرق بين المراسيل وغيرها ... " إلى آخره: PageV02P208

والتعديل كثيرة، فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه - يمكن التأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعديله؛ وحينئذ: يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قويا. أما إذا لم يبين اسمه [و] عجز المتأخر عن الوقوف على أحواله؛ فيكون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفا.

الثاني: أن عدالة الأصل غير معلومة؛ فوجب أن تكون روايته غير مقبولة:

بيان الأول: أن ذاته غير معلومة، والجهل بالذات يوجب الجهل بالصفات.

بيان الثاني: أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في حق كل المكلفين؛ وذلك

===

لما استشعر أن ترك هذا الأصل في العمل بالمسند، احتاج إلى الفرق؛ فقال: إنما خولف النافي لمعارض راجح لم يتحقق مثله في المرسل؛ فوجب البقاء على حكم الأصل. ثم أشار إلى الفارق بأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة، فإذا سمى العدل اسم الشخص الذي يروي عنه، أمكن المتأخر أن يبحث عن أسباب جرحه وتعديله، وحينئذ يصير اعتقاده في تلك الرواية قويا.

أما إذا لم يبين اسم الشخص، وعجز [المتأخر] عن الوقوف على أحواله، فيكون اعتقاده [في] تلك الرواية ضعيفا.

غاية ما فرق به أن الثقة بمن سمى أتم، والظن بعدالته أقوى. وهذا يعارضه أنه إذا لم يسمه، فقد التزم تعديله، وعهدته، وإذا سماه وأطلق الرواية والسماع منه، لم يلتزم عهدته، ووكل النظر فيه إلى غيره.

— صفحة ١٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।