المسألة الخامسة
لا يجوز العمل بالمراسيل؛ خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -[وجمهور المعتزلة].
===
قوله: "
المسألة الخامسة
: لا يجوز العمل برواية المراسيل، خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه - وجمهور المعتزلة":
مثال المراسيل أن يقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يقول: أخبرني رجل، أو أخبرني الثقة، ويجمع ذلك أن يروى العدل عمن لا يعرف السامع عنه.
وقد اختلف العلماء فيها:
فقبلها أبو حنيفة، وجمهور المعتزلة، وأكثر من تكلم في الأصول.
قال القاضي عبد الوهاب: وهو الظاهر من مذهب مالك.
وردها المحدثون مطلقا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، ومن أصحابه من تأول أن مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين، فإنها معتبرة عنده بأمور تقويها. PageV02P206
لنا وجهان:
الأول: أن النافي للعمل بالخبر المرسل - قائم؛ وهو كونه عملا بالظن، وبغير المعلوم؛ وذلك لا يجوز والفرق بين المراسيل وغيرها قائم؛ لأن أسباب الجرح
===
منها: أن يسنده غيره، أو يرسله آخر، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو يفتي بموجبه أكثر العلماء، أو يعلم من حاله أنه إذا سمى لم يسم مجهولا، ولا من فيه علة تمنع حديثه - فإن جميع ذلك يتقوى به؛ ولذلك قال في بيع اللحم بالحيوان: إن إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. واحتج به على التحريم، ولم يذكر غيره، ومن أصحابه من قال: إن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب، والحسن البصري دون غيرهما؛ لأنهما يرويان عن أكابر الصحابة مع شدة عنايتهما بذلك.
ونقل عن عيسى بن أبان قبول مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين دون غيرهم.
واختار الإمام أن المرسل إن كان من أئمة الحديث، وعلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل - قبل، وإلا فلا.
قوله: "لنا: أن النافي للعمل بالخبر المرسل قائم، وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم، وذلك لا يجوز":
يعني أن العمل بالظن على خلاف الأصل.
قوله: "والفرق بين المراسيل وغيرها ... " إلى آخره: PageV02P208
والتعديل كثيرة، فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه - يمكن التأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعديله؛ وحينئذ: يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قويا. أما إذا لم يبين اسمه [و] عجز المتأخر عن الوقوف على أحواله؛ فيكون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفا.
الثاني: أن عدالة الأصل غير معلومة؛ فوجب أن تكون روايته غير مقبولة:
بيان الأول: أن ذاته غير معلومة، والجهل بالذات يوجب الجهل بالصفات.
بيان الثاني: أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في حق كل المكلفين؛ وذلك
===
لما استشعر أن ترك هذا الأصل في العمل بالمسند، احتاج إلى الفرق؛ فقال: إنما خولف النافي لمعارض راجح لم يتحقق مثله في المرسل؛ فوجب البقاء على حكم الأصل. ثم أشار إلى الفارق بأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة، فإذا سمى العدل اسم الشخص الذي يروي عنه، أمكن المتأخر أن يبحث عن أسباب جرحه وتعديله، وحينئذ يصير اعتقاده في تلك الرواية قويا.
أما إذا لم يبين اسم الشخص، وعجز [المتأخر] عن الوقوف على أحواله، فيكون اعتقاده [في] تلك الرواية ضعيفا.
غاية ما فرق به أن الثقة بمن سمى أتم، والظن بعدالته أقوى. وهذا يعارضه أنه إذا لم يسمه، فقد التزم تعديله، وعهدته، وإذا سماه وأطلق الرواية والسماع منه، لم يلتزم عهدته، ووكل النظر فيه إلى غيره.