شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الحجة الرابعة: أن خبر الواحد: إما [أن] يكون مشتملا على مسائل الأصول؛ وهي: الكلام في ذات الله تعالى وفي صفاته وفي أفعاله، وإما أن يكون مشتملا على مسائل الفروع؛ وهي: بيان الأحكام والشرائع:

أما الأول: فباطل؛ لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.

أما الثاني: فباطل؛ لأن تلك الأحكام لما كانت شريعة عامة، وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إيصالها إلى كل المكلفين، فلما لم يوصلها إلا إلى ذلك الواحد؛ وجب قطعا أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد إيصال ذلك الخبر إلى كل المكلفين؛ وإلا لحصلت الخيانة في

===

الرابع لو جاز لأدى إلى التناقض عند التعارض.

الخامس: إذا لم يقبل خبر الرسول عن الله - تعالى - إلا بما يعلم به صدقه، فخبر غيره أولى.

السادس: أن حق العمل أن يكون تابعا للعلم، وإلا فلا. PageV02P204

أداء الشريعة؛ وذلك محال على الأنبياء، عليهم السلام.

إذا ثبت هذا؛ فقد كان من الواجب على ذلك الراوي: إيصال ذلك الحكم إلى كل المكلفين، والسعي في تشهيره، وتبليغه إلى الكل؛ لكن الرواة ما فعلوا ذلك، وإنما روى كل واحد منهم ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل؛ فكان ذلك خيانة عظيمة صادرة عنهم في الدين؛ وظهور الخيانة يوجب رد الرواية.

الجواب عن الأول: أن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص، والخاص مقدم على العام.

الجواب عن الثاني: أنه لا يبعد أن يقال: إن الشرائع على قسمين: منها ما يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواتر، ومنها ما يجب إيصاله إليهم برواية الآحاد.

الجواب عن الثالث: أنا نسلم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول - عليه السلام - وإنما هي ألفاظ الرواة؛ إلا أن الأحكام تصير معلومة منها.

الجواب عن الرابع: أن إظهار الحكم الشرعي إنما يجب عند الحاجة، فلما لم تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقت - لا جرم: حسن من الراوي تأخير تلك الرواية إلى ذلك الوقت.

===

وأجيب عن الأول: بأنه باطل بقبول الشهادة، وقول المفتي، وقبول خبر المرأة في الطهر والحيض، وقبول خبر بائع اللحم أنه مذكى.

وعن الثاني: أن للظن مدخلا في الفروع بالإجماع دون الأصول.

وعن الثالث: أن القرآن معجزة، فقضت العادة بالتواتر فيها.

وعن الرابع: يعمل بالراجح، وعند التساوي التخيير أو الوقف.

وعن الخامس: إنما شرط في معجزة الرسول العلم؛ لأن سائر السمعيات تنتهي إليها، والظن إنما يجب العمل به لاستناده إلى القطع.

وعن السادس: وهو قولهم: "إن حق العمل أن يكون تابعا":

قلنا: الأمر كذلك، وإنما أوجبنا العمل عندها لأدلة قاطعة، وهو ما علم من سيرته - عليه السلام - وسيرة الصحابة.

وأما المانعون لعدم دليل: فحاصل ما يذكرونه من نفي المدارك يرجع إلى طلب دليل، وقد أقمنا الدليل عليه.

وأما المانعون له سمعا: فشبهتهم: ما أشار إليها من الظواهر المانعة من اتباع الظن، والعمل بغير العلم، وأن في الكتاب غنية عنه، وقد تقدم الجواب عن الجميع، والله علم. PageV02P205

— Page 188 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।