شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الحجة الثانية: أن الحكم الذي دل عليه خبر الواحد: إما أن يكون شرعا لازما على كل المكلفين، أو ما كان كذلك:

فإن كان الأول: كان يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إيصاله إلى جميع المكلفين: فإما أن يقال: إن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله إلى جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك:

فالأول باطل؛ لأن ذلك الواحد: إن لم يكن واجب العصمة، كان في محل السهو والنسيان، ومعرض التحريف والإخفاء؛ وإذا ثبت هذا: ثبت أن إيصاله إليه لا يفيد إيصاله إلى الكل؛ فكان هذا تقصيرا في الإيصال من الوحي وخيانة منه؛ وإنه على الرسول - عليه السلام - محال.

أما إن قلنا: إن الحكم الذي دل عليه خبر الواحد، ما كان شرعا لازما على كل المكلفين - فحينئذ: جعله شرعا لازما على كل المكلفين، على خلاف دين محمد - عليه السلام - فوجب كونه باطلا.

الحجة الثالثة: أن من المعلوم بالنقل المتواتر أن الصحابة الذين كانوا يسمعون تلك الألفاظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا يكتبونها، وإذا خرجوا عن حضرة الرسول - عليه السلام - ما كانوا يكررون على تلك الألفاظ، بل كانت تلك الألفاظ على مسامعهم، ثم إن الواحد منهم كان يروي تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة؛ وإذا كانوا كذلك: كان العلم الضروري حاصلا؛ بأن هذه الكلمات لا تكون عين تلك الكلمات التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الرجل الذي تعود تلقف الدروس من الأستاذ، وصار ماهرا في هذه الصنعة

===

قوله: "واحتج المخالف ... " إلى آخر الشبهة:

وأجوبتها ظاهرة، وفيما تقدم إشارة إلى ما أغفل من أجوبتها، وبالجملة فقد تقدم أن المخالفين لنا في هذه المسألة فرق، ولكل فرقة على مقالتها شبهة، فلنذكر أخيلها: أما المانعون لجواز التعبد به عقلا، فلهم وجوه:

الأول: قالوا: التكليف إنما يحسن بشرط أن يكون فيه مصلحة، والمصلحة لا يعلمها إلا الله - تعالى - ورسوله - عليه السلام - بالوحي، والمخبر عنه بطريق الانفراد يجوز عليه السهو والغلط والكذب، وإذا جاز ذلك، لم تعلم المصلحة؛ والجهل بالشرط مانع من العلم بالمشروط.

الثاني: لو جاز في الفروع، لجاز في الأصول.

الثالث: لو جاز لجاز نقل القرآن به. PageV02P203

عديم النظير، إذا ألقى عليه أستاذه درسا فإن ذلك التلميذ لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس، بعين تلك الألفاظ، في عين ذلك المجلس؛ بل لا بد وأن تقع فيه زيادات كثيرة، ونقصانات كثيرة؛ وإذا كان كذلك: فالقوم الذين لم يمارسوا تلقف الألفاظ وحفظها وضبطها، إذا سمعوا كلمات وما قرءوها وما أعادوها وما كرروا عليها ألبتة، ثم إنهم بعد السنين المتطاولة يروونها ويذكرونها - كان العلم الضروري حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ لا يناسب شيئا من الألفاظ التي ذكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعاني -أيضا- لا تكون باقية بتمامها، بل التغيرات كثيرة في اللفظ، والمعنى يكون حاصلا؛ فثبت أن الظاهر والغالب أن شيئا من هذه الكلمات ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فوجب ألا يكون شيء منها حجة، ولا يقال: الظاهر من حال الراوي ألا يذكر شيئا، إلا إذا تيقن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال كلاما معناه ما ذكره هذا الراوي؛ لأنا نقول: غرضنا من هذه الحجة: بيان أن شيئا من هذه الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول - عليه السلام - يقينا مع المعاني؛ فنقول: الشرط في رواية المعاني أن يكون الراوي عالما بما قبل الكلام، وبما بعده، وبالقرائن الحالية والمقالية الصادرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن من المحتمل أن الراوي لما دخل عليه، كان قد ذكر كلاما قبل ذلك، تغير حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة؛ فكان يجب ألا تقبل إلا رواية العالم، والمتيقن في العلم، إلا أن أحدا ممن يجوز العمل بخبر الواحد، لا يعتبر ذلك؛ فوجب سقوطه.

— صفحة ١٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।