قالوا: وتقريره من وجه آخر؛ وهو أن تقييده بالفسق يدل على الانتفاء؛ عملا بمفهوم الشرط. وهذه الحجة قد اعتمدوا فيها على دلالة الإيماء على التعليل، ووجوب اتحاد العلة الشرعية، ووجوب عكسها، أو دليل الخطاب، وكل هذه المقدمات ظنية ضعيفة، وقد قال بخبر الواحد من ينفي أكثرها، كيف وتخصيص الرد وتعليله بالفسق في الآية جار على سبب، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد بعث الوليد بن عقبة لأخذ الصدقات من بني المصطلق، فخرجوا ليلقوه، فخاف منهم، فانصرف راجعا، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم ارتدوا، فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوهم، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية، ثم إن الموحدة وإن كانت كافية في الرد، ولا يمتنع التعرض للفسق PageV02P200 # إذا ثبت هذا، فنقول: خبر الواحد لو لم يجز قبوله، لم يبق لكونه فاسقا أثر في الدفع؛ لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير؛ فوجب أن يكون خبر الواحد مقبولا في الجملة.
احتج المخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه:
الأول: أن خبر الواحد يفيد الظن؛ فلا يكون حجة:
بيان الأول: أن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة، لم يفد قوله القطع.
===
للمبالغة في الرد وقد أورد الخصوم على هذه الآية أنها مشتركة الدلالة؛ فإنه علل منع قبول خبر الفاسق بعلة موجودة في خبر العدل، وهي عدم العلم والجهالة؛ كما نبه عليه بقوله تعالى: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات 6].
وأجاب القاضي عنه بأن الجهالة ههنا بمعنى السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا العقد غير المطابق؛ بدليل قوله تعالى: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات 6]، فلو كان المراد به الغلط في العقد، لما جاز قبول الشهادة والفتوى.
لا يقال: إن الفرق أن الفتوى في محل الضرورة؛ لأن وجوب تحصيل صفات الاجتهاد على كل أحد غير متيسر، لا سيما الضعفاء التمييز، واشتغال الجميع به عائق عن المعاش الذي به بقاء العالم، وفي توقيف الشهادة على حصول العلم تضييع لحقوق الناس، والمجتهد إذا عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجح البراءة الأصلية.
لأنا نقول: معرفة النصوص، ومواقع الإجماع للجميع قريب، ويمكن الرجوع بعدها إلى البراءة الأصلية.
وقولهم: "في قبول الشهادة الظنية صيانة حق المدعي": يعارضه أنه إضرار بالمدعى عليه PageV02P201 # بيان الثاني: أن الله تعالى لما ذكر الظن في كتابه، ذكره في معرض الذم؛ قال الله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، وقال أيضا: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال الله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10].
وهذا النوع من الآيات كثير، وكلها مذكورة في معرض الذم.
وأما عدم العلم، فهو قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقوله تعالى: {أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].
===
بسفك دمه، وقطع أطرافه, وإباحة عرضه وماله بقول من يجوز عليه الغلط والسهو والكذب، ولا يناسب إزالة الضرر بالضرر.
والأسد بالجواب -إذا كانت المسألة عنده ظنية من حيث إن مآلها إلى العمل- أن يقال: كيف يسوى بين خبر الفاسق والعدل، وظاهر خبر الفاسق الكذب، وظاهر خبر العدل الصدق؟ ! وحمل القاضي الجهالة على فعل ما لا يجوز فعله لا يدفع السؤال؛ فإنه إنما ينشأ عن الغلط في الاجتهاد، والله أعلم. PageV02P202