شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قالوا: وتقريره من وجه آخر؛ وهو أن تقييده بالفسق يدل على الانتفاء؛ عملا بمفهوم الشرط. وهذه الحجة قد اعتمدوا فيها على دلالة الإيماء على التعليل، ووجوب اتحاد العلة الشرعية، ووجوب عكسها، أو دليل الخطاب، وكل هذه المقدمات ظنية ضعيفة، وقد قال بخبر الواحد من ينفي أكثرها، كيف وتخصيص الرد وتعليله بالفسق في الآية جار على سبب، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد بعث الوليد بن عقبة لأخذ الصدقات من بني المصطلق، فخرجوا ليلقوه، فخاف منهم، فانصرف راجعا، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم ارتدوا، فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوهم، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية، ثم إن الموحدة وإن كانت كافية في الرد، ولا يمتنع التعرض للفسق PageV02P200 # إذا ثبت هذا، فنقول: خبر الواحد لو لم يجز قبوله، لم يبق لكونه فاسقا أثر في الدفع؛ لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير؛ فوجب أن يكون خبر الواحد مقبولا في الجملة.

احتج المخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه:

الأول: أن خبر الواحد يفيد الظن؛ فلا يكون حجة:

بيان الأول: أن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة، لم يفد قوله القطع.

===

للمبالغة في الرد وقد أورد الخصوم على هذه الآية أنها مشتركة الدلالة؛ فإنه علل منع قبول خبر الفاسق بعلة موجودة في خبر العدل، وهي عدم العلم والجهالة؛ كما نبه عليه بقوله تعالى: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات 6].

وأجاب القاضي عنه بأن الجهالة ههنا بمعنى السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا العقد غير المطابق؛ بدليل قوله تعالى: {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات 6]، فلو كان المراد به الغلط في العقد، لما جاز قبول الشهادة والفتوى.

لا يقال: إن الفرق أن الفتوى في محل الضرورة؛ لأن وجوب تحصيل صفات الاجتهاد على كل أحد غير متيسر، لا سيما الضعفاء التمييز، واشتغال الجميع به عائق عن المعاش الذي به بقاء العالم، وفي توقيف الشهادة على حصول العلم تضييع لحقوق الناس، والمجتهد إذا عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجح البراءة الأصلية.

لأنا نقول: معرفة النصوص، ومواقع الإجماع للجميع قريب، ويمكن الرجوع بعدها إلى البراءة الأصلية.

وقولهم: "في قبول الشهادة الظنية صيانة حق المدعي": يعارضه أنه إضرار بالمدعى عليه PageV02P201 # بيان الثاني: أن الله تعالى لما ذكر الظن في كتابه، ذكره في معرض الذم؛ قال الله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]، وقال أيضا: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116]، وقال الله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10].

وهذا النوع من الآيات كثير، وكلها مذكورة في معرض الذم.

وأما عدم العلم، فهو قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169]، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقوله تعالى: {أم تقولون على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 80].

===

بسفك دمه، وقطع أطرافه, وإباحة عرضه وماله بقول من يجوز عليه الغلط والسهو والكذب، ولا يناسب إزالة الضرر بالضرر.

والأسد بالجواب -إذا كانت المسألة عنده ظنية من حيث إن مآلها إلى العمل- أن يقال: كيف يسوى بين خبر الفاسق والعدل، وظاهر خبر الفاسق الكذب، وظاهر خبر العدل الصدق؟ ! وحمل القاضي الجهالة على فعل ما لا يجوز فعله لا يدفع السؤال؛ فإنه إنما ينشأ عن الغلط في الاجتهاد، والله أعلم. PageV02P202

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।