شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

إلى غير دلك من تفاصيل الأحكام المشروع أصلها في الكتاب، المأخوذ جميع ذلك من بيانه - عليه السلام - ودعوى أن جميع هذه التفاصيل ثابتة بالتواتر لا سبيل إليها، وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث؛ وهو أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام.

قوله: "هذا الطريق يوجب أن يكون كل ظن حجة" قلنا: الأمر كذلك في كل ظن مستفاد من أصول الشريعة، ما لم يدل قاطع على إلغائه أو يعارضه ما هو أولى منه.

قوله: "وكون ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس بحجة- معتبرا":

قلنا: إذا قام قاطع على نقيضه، فلا يتصور معه اعتباره.

ووجه الاعتراض على هذه الحجة [الخامسة]-وهي بالحقيقة شبهة- أن يقال: قولك: إن العمل به يوجب دفع ضرر مظنون، وما ذكرته يناسب دفع ذلك. والاحتراز عنه مطلقا بتقدير خلوه عن المعارض، أو المساوي؟ : الأول ممنوع، والثاني مسلم؛ لكن لا نسلم خلوه عن المعارض الراجح.

وبيانه: أن في الاحتراز عنه التزام ضرر مقطوع به ناجزا، وهو إتعاب النفس، وترك ملاذها، ومحتوياتها مع التصرف في ملك الغير بغير تحقق إذنه؛ فإن العبد ومنافعه ملك لله تعالى.

قوله: "فيجب الاحتراز عنه" يقال له: ما تعني بالوجوب؟ تعني به: الوجوب الشرعي أو العقلي؟

فإن عنيت به الوجوب الشرعي، فممنوع، ولا بد له من دليل. وبتقدير ثبوته تخرج الحجة عن أن تكون عقلية.

وإن عنيت به الوجوب العقلي، فالوجوب العقلي ما لا يقبل الانتفاء بحال، أو [هو] ما يلزم من فرض انتفائه محال، وليس الأمر ها هنا كذلك.

قوله: "إن في ترك العمل بالراجح والمرجوح الخروج عن النقيضين":

قلنا: لا نسلم، بل اللازم خروج المذكور عن الدلالة، وليس بمحال؛ كما لو تساوى فيه الاحتمالان، ثم الدليل لا يلزم عكسه، ومع تقدير انتفاء دلالته، فلا يمتنع ثبوت الحكم، ونفيه بدليل آخر، والبقاء على البراءة الأصلية أو على ما كان عليه عند عدم الناقل والمغير، فلم قلتم: إن ذلك محال؟ وما ذكره الفخر من الأسئلة، فأكثرها معارضة في أصل المسألة؛ لاختصاصها بهذا المسلك، والله أعلم.

شبهة ثانية لموجبي التعبد بالآحاد عقلا:

قالوا: تبليغ الشرع واجب، وإرسال العدد المتواتر إلى كل النواحي متعذر؛ فيجب بعث الآحاد، وقبول أخبارهم. PageV02P199

أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقا، وكونه فاسقا يناسب ألا يقبل خبره، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب- مشعر بالعلية؛ فهذا يقتضي أن كونه فاسقا علة لعدم قبول خبره.

===

وأجيبوا بأنا لا نسلم وجوب تعميم الحكم عقلا، وما المانع أن يكون التبليغ بحسب الإمكان، والتكليف به مشروط بالبلاغ، دمانما علمنا التعميم من الشرع.

قوله: "والمعتمد في المسألة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات 6] أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقا، وكونه فاسقا يناسب ألا يقبل خبره، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يشعر بالعلية، فهذا يقتضي أن يكون كونه فاسقا علة لعدم قبول خبره.

وإذا ثبت هذا، فنقول: خبر الواحد إن لم يجز قبوله، لم يبق لكونه فاسقا أثر في الدفع، لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير؛ فوجب أن يكون خبر الواحد حجة في الجملة": يعني: أنه لو كان مردودا لكونه خبر واحد، سواء كان فاسقا أو عدلا، لكان معللا بالذاتي اللازم السابق، فلا أثر للطارئ العارض، وهو الفسق.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।