===
وأما تقريره في القياس: فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل الإجماع، ثم علمنا أو ظننا أنه معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع- فيحصل لنا حينئذ ظن أن حكم الله -تعالى- في محل النزاع مساو للحكم في محل الإجماع، وعندنا مقدمة يقينية أن مخالفة حكم الله -تعالى- توجب العقاب ... " إلى آخره، هذا واضح المراد.
قوله: "ولقائل أن يقول: السؤال عليه من أوجه:
الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى أن لو لم نجد ما يدل على أن العمل بالظن لا يجوز، أما إذا رأينا أن الله -تعالى- ملأ كتابه من الآي الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يوجب لا يجوز- فقد زال ذاك الظن الذي ذكرتموه بالكلية.
الثاني: أن ذلك الظن إنما يبقى معتبرا لو لم يحصل ظن أقوى منه يخالفه، وههنا قد وجد ظن أقوى منه يخالفه؛ لأن الله -تعالى- لما أنزل القرآن، وبين فيه الأحكام، فقال في آخر عهد محمد -عليه الصلاة والسلام-: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3]، وإكمال الدين إنما PageV02P197 # محمد -عليه السلام-: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، وإكمال الدين إنما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتاما، ومتى كان القدر كاملا تاما - كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ وحينئذ: لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.
الثالث: أنا بينا أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام- وإذا كان وافيا بجميع الأحكام، لم يبق للظن الذي ذكرتموه أثر.
الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان الأمر كذلك -لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس حجة- معتبرا، وما أفضى ثبوته إلى نفيه، كان باطلا.
===
يكون [إذا كان] ذلك القدر الذي وجد كاملا تاما، ومتى كان ذلك القدر كاملا تاما كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ فحينئذ لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.
الثالث: أنا بينا أن القرآن واف بتبيان جميع الأحكام.
الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان كذلك، لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس بحجة معتبرا، وما أفضى ثبوته إلى نفيه، كان باطلا": وقد يوجه هذا السؤال نقضا، فيقال: فيجب العمل بخبر الكافر إذا ظن صدقه، والفاسق، ويلزم قبول شهادة العبيد والنساء في القصاص والحدود، وشهادة الواحد في المال، والاثنين في الزنا؟ !
ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها:
أما الآي فأكثرها وارد في ذم الاكتفاء به في عقود التوحيد، ونحن نقول به، أو نقول: أجمعنا على تخصيصها بقول المفتي والشاهدين، وإنما خص للمشترك، فالتخصيص ثم يكون تخصيصا ههنا.
وأما تمسكهم بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3] فنقول: لم يقل: بمجرد الكتاب، بل إكماله بالكتاب المبين على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأقواله، وأفعاله، وتقريره، وبالنظر إلى معقوله؛ كما قال الله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل 44] فالسنة مبينة لمجمله ولمؤوله، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه؛ قال الله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب 34] وقيل: الحكمة ها هنا: السنة، وليس في الكتاب عدد الركعات، ولا بيان الأركان من السنن، ولا تقدير نصب الزكاة، ولا مقدار المخرج، ولا أفعال الحج، ولا شرائط البيع والنكاح، ولا مقدار ما يقطع فيه، ولا بيان محل القطع، PageV02P198 # والمعتمد لنا في إثبات أن خبر الواحد حجة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6].