شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

وأما تقريره في القياس: فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل الإجماع، ثم علمنا أو ظننا أنه معلل بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع- فيحصل لنا حينئذ ظن أن حكم الله -تعالى- في محل النزاع مساو للحكم في محل الإجماع، وعندنا مقدمة يقينية أن مخالفة حكم الله -تعالى- توجب العقاب ... " إلى آخره، هذا واضح المراد.

قوله: "ولقائل أن يقول: السؤال عليه من أوجه:

الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى أن لو لم نجد ما يدل على أن العمل بالظن لا يجوز، أما إذا رأينا أن الله -تعالى- ملأ كتابه من الآي الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يوجب لا يجوز- فقد زال ذاك الظن الذي ذكرتموه بالكلية.

الثاني: أن ذلك الظن إنما يبقى معتبرا لو لم يحصل ظن أقوى منه يخالفه، وههنا قد وجد ظن أقوى منه يخالفه؛ لأن الله -تعالى- لما أنزل القرآن، وبين فيه الأحكام، فقال في آخر عهد محمد -عليه الصلاة والسلام-: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3]، وإكمال الدين إنما PageV02P197 # محمد -عليه السلام-: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، وإكمال الدين إنما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتاما، ومتى كان القدر كاملا تاما - كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ وحينئذ: لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.

الثالث: أنا بينا أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام- وإذا كان وافيا بجميع الأحكام، لم يبق للظن الذي ذكرتموه أثر.

الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان الأمر كذلك -لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس حجة- معتبرا، وما أفضى ثبوته إلى نفيه، كان باطلا.

===

يكون [إذا كان] ذلك القدر الذي وجد كاملا تاما، ومتى كان ذلك القدر كاملا تاما كانت الزيادة عليه لغوا غير معتبرة؛ فحينئذ لا يبقى للظن الذي ذكرتموه عبرة.

الثالث: أنا بينا أن القرآن واف بتبيان جميع الأحكام.

الرابع: أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان كذلك، لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس بحجة معتبرا، وما أفضى ثبوته إلى نفيه، كان باطلا": وقد يوجه هذا السؤال نقضا، فيقال: فيجب العمل بخبر الكافر إذا ظن صدقه، والفاسق، ويلزم قبول شهادة العبيد والنساء في القصاص والحدود، وشهادة الواحد في المال، والاثنين في الزنا؟ !

ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها:

أما الآي فأكثرها وارد في ذم الاكتفاء به في عقود التوحيد، ونحن نقول به، أو نقول: أجمعنا على تخصيصها بقول المفتي والشاهدين، وإنما خص للمشترك، فالتخصيص ثم يكون تخصيصا ههنا.

وأما تمسكهم بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3] فنقول: لم يقل: بمجرد الكتاب، بل إكماله بالكتاب المبين على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأقواله، وأفعاله، وتقريره، وبالنظر إلى معقوله؛ كما قال الله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل 44] فالسنة مبينة لمجمله ولمؤوله، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه؛ قال الله تعالى: {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} [الأحزاب 34] وقيل: الحكمة ها هنا: السنة، وليس في الكتاب عدد الركعات، ولا بيان الأركان من السنن، ولا تقدير نصب الزكاة، ولا مقدار المخرج، ولا أفعال الحج، ولا شرائط البيع والنكاح، ولا مقدار ما يقطع فيه، ولا بيان محل القطع، PageV02P198 # والمعتمد لنا في إثبات أن خبر الواحد حجة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6].

— صفحة ١٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।