الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس، يفيد دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبا:
بيان الأول: أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك الفعل، فقد حصل ظن أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي أن مخالفة الرسول -عليه السلام- توجب العقاب؛ فحينئذ: يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم: ظن أنا لو تركنا العمل به، صرنا مخالفين مستحقين العقاب؛ إذا ثبت هذا: وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح، والجواز المرجوح- امتنع العمل بهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين، وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح على
===
وساعد الشافعي على التخصيص به، وهو تقديم له من وجه، ومن يرى تقديم الخبر على القياس مطلقا، فاعتقاده أن جنس الخبر مقدم على القياس، وإن كان الظن الحاصل من القياس أقوى؛ تعبدا بخبر معاذ، وسيرة الصحابة، وكيف ينكر مثل هذا والقائلون بالإجماع يثبتون صحته بالنص، ويقدمونه في العمل به عليه؟ ! .
قوله: "الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد والقياس يفيد رفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبا":
قد تقدم أن القائلين بالعمل بخبر العدل منهم من يثبته بالحجج السمعية، والحجج المتقدمة من ذلك، ومنهم من يثبته بالحجج العقلية أيضا، وهذه الحجة على زعمه منها.
قوله: "بيان الأول: الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك الخبر المعين، فقد حصل أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي أن مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - توجب العقاب؛ فحينئذ يحصل من ذلك الظن ومن ذلك العلم أنا لو تركنا العمل به، صرنا مستحقين للعقاب، وإذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح بالوجوب، والجواز المرجوح، امتنع العمل بهما؛ لامتناع حصول النقيضين، وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح [على الراجح]؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب العمل بخبر الواحد. PageV02P196
الراجح؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب العمل بخبر الواحد.
وأما تقرير هذا الدليل في القياس، فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل الإجماع، ثم ظننا كونه معللا بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول الصفة الفلانية في محل النزاع-: يحصل حينئذ ظن أن حكم الله تعالى في محل النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق.
وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي: أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب؛ فحينئذ: يحصل الظن بأن ترك العمل بهذا الظن يوجب العقاب، وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب.
إذا ثبت هذا: كان العمل به واجبا؛ للتقرير الذي قدمناه.
ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه:
الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يجوز، أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كتابه من الآيات الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يعلم لا يجوز- فقد زال ذلك الظن الذي ذكرتموه بالكلية.
الثاني: وهو أن ذلك الظن، إنما يبقى معتبرا، لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافه، وها هنا قد وجد؛ لأنه سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وبين فيه الأحكام، فقال في آخر عهد