شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس، يفيد دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبا:

بيان الأول: أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك الفعل، فقد حصل ظن أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي أن مخالفة الرسول -عليه السلام- توجب العقاب؛ فحينئذ: يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم: ظن أنا لو تركنا العمل به، صرنا مخالفين مستحقين العقاب؛ إذا ثبت هذا: وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح، والجواز المرجوح- امتنع العمل بهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين، وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح على

===

وساعد الشافعي على التخصيص به، وهو تقديم له من وجه، ومن يرى تقديم الخبر على القياس مطلقا، فاعتقاده أن جنس الخبر مقدم على القياس، وإن كان الظن الحاصل من القياس أقوى؛ تعبدا بخبر معاذ، وسيرة الصحابة، وكيف ينكر مثل هذا والقائلون بالإجماع يثبتون صحته بالنص، ويقدمونه في العمل به عليه؟ ! .

قوله: "الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد والقياس يفيد رفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبا":

قد تقدم أن القائلين بالعمل بخبر العدل منهم من يثبته بالحجج السمعية، والحجج المتقدمة من ذلك، ومنهم من يثبته بالحجج العقلية أيضا، وهذه الحجة على زعمه منها.

قوله: "بيان الأول: الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك الخبر المعين، فقد حصل أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي أن مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - توجب العقاب؛ فحينئذ يحصل من ذلك الظن ومن ذلك العلم أنا لو تركنا العمل به، صرنا مستحقين للعقاب، وإذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن الراجح بالوجوب، والجواز المرجوح، امتنع العمل بهما؛ لامتناع حصول النقيضين، وامتنع الإخلال بهما؛ لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح [على الراجح]؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب العمل بخبر الواحد. PageV02P196

الراجح؛ لأنه ضد المعقول؛ فلم يبق إلا إيجاب الراجح؛ وذلك يقتضي وجوب العمل بخبر الواحد.

وأما تقرير هذا الدليل في القياس، فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتا في محل الإجماع، ثم ظننا كونه معللا بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا: حصول الصفة الفلانية في محل النزاع-: يحصل حينئذ ظن أن حكم الله تعالى في محل النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق.

وعندنا مقدمة يقينية؛ وهي: أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب؛ فحينئذ: يحصل الظن بأن ترك العمل بهذا الظن يوجب العقاب، وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب.

إذا ثبت هذا: كان العمل به واجبا؛ للتقرير الذي قدمناه.

ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه:

الأول: أن ذلك الظن إنما يبقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يجوز، أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كتابه من الآيات الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز، وأن العمل بما لا يعلم لا يجوز- فقد زال ذلك الظن الذي ذكرتموه بالكلية.

الثاني: وهو أن ذلك الظن، إنما يبقى معتبرا، لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافه، وها هنا قد وجد؛ لأنه سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وبين فيه الأحكام، فقال في آخر عهد

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।