شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأيضا: إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس- لزم أن يكون خبر الواحد أضعف حالا من القياس؛ وذلك باطل بالإجماع.

===

قوله "وأيضا فإن الفرق أن الحكم الحاصل بسبب الشهادة والفتوى، لا يفيد شرعا عاما باقيا على المكلفين إلى قيام الساعة وأما خبر الواحد فإنه يفيد -بتقدير صحته- ذلك": يعني: فمحذور الخطأ فيه أعظم.

قوله: "أيضا إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس، لزم أن يكون خبر الواحد أضعف حالا من القياس؛ وذلك باطل بالإجماع":

يعني: لكثرة مقدماته، فتطرق الخلل إليه أكثر.

قوله: "والحكم الذي يطلبونه يجب أن يكون أعلى حالا من القياس، فلا يفيده هذا الدليل": ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها:

قوله: "إن هذا الدليل لا يفيد إلا الظن الضعيف" ممنوع؛ فإنه قياس جلي، وهو إن لم يكن قاطعا، فإنه يداني القطع؛ فإن الحكم في الأصل ثابت بالإجماع، والقياس معمول به في الأمور الشرعية -على ما سنقرره- بالإجماع، والمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل -وهو عموم الحاجة إلى الحكم وعسر اليقين- متحقق في الفرع بالإجماع.

وما فرق به من التفاوت في عموم الحكم [و] دوامه بالنسبة إلى المجتهد، وخصوصه

بالنسبة إلى المقلد- ممنوع؛ فإن الخبر لا يقتضي حكما إلا لمن وقف عليه، ويتقيد دوامه بحياته،

وكذلك فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، وقد يعم لا سيما فيما يقتضي كفا، أو تكليفا دائما.

ولو سلم التفاوت من هذا الوجه، فيعارضه أنه إذا كان مقتضاه عموم الحكم ودوامه -كانت الحاجة إليه أمس، والحاصل منه بتقدير الثبوت بناء على الصحة- منفعة عامة دائمة، أو دفع ضرر عام دائم؛ فقد استويا في عموم الصلاح بتقدير الثبوت؛ بناء على الصحة، وفي عموم الفساد ودوامه بتقدير عدم الصحة، لكن الثبوت مبني على احتمال راجح؛ وهو احتمال الصدق المبني على عدالة الراوي، وجزمه بالرواية، والفساد مبني على احتمال مرجوح؛ وهو تقدير الكذب منه أو الخطأ، والمبنى على الراجح راجح، والمبنى على المرجوح مرجوح؛ وحينئذ يكون ثبوت الحكم في الفرع بطريق الأولى، ومن وجه آخر؛ وهو أنه إذا وجب العمل بخبر المفتي عن اجتهاد نفسه، فلأن يجب بإخباره عن قول الرسول أولى؛ لأن الخطأ فيه أقل.

فقوله: "إنكم إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس، لزم أن يكون أضعف الحكم الذي تطلبونه أقوى.

فنقول: لا نسلم أنه يكون أضعف مطلقا، بل قد يكون بطريق الأولى، كقياس العمياء على PageV02P193 # إذا كان كذلك: فالحكم الذي يطلبونه هو كون خبر الواحد حجة بحيث يكون أعلى حالا من القياس؛ وذلك لا يفيده هذا الدليل، والذي يفيده هذا الدليل، باطل بالإجماع؛ فسقط هذا الدليل.

===

العوراء في منع الأضحية، ومكسورة الرجلين على العرجاء البين عرجها، وقد يكون مساويا؛ كقياس تحريم شحم الخنزير على لحمه، وإلحاق العبد بالأمة في تنصيف العذاب، والحط عن مناصب الأحرار، وإلحاق الأمة به في سراية العتق، وقد يكون أدنى، وما ذكرناه من القسم الأول على ما حققناه.

لا يقال: فوجب ألا يقدم الخبر على القياس عند التعارض في العمل مطلقا؛ لأنا نقول: من الأئمة من يقدم الراجح منهما عند التعارض قياسا كان أو خبرا؛ كما ينقل عن بعض أصحاب مالك: أنهم يقدمون قياس الأصول على الخبر المخالف لها، وأن أبا حنيفة يقدم القياس الجلي على خبر الواحد؛ كخبر المصراة. PageV02P194

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।