شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والجواب [عن] الخامس -وهو قوله: إنه حكاية حال، فلا يفيد العموم-: أن ذلك إنما يمكن إذا اقتصر الراوي على قوله: كانوا يفعلون، أما مع التصريح بنقل التكرار، فلا يبقى هذا الاحتمال.

قوله: "إنه يدل على العمل بنوع من الخبر، وهو ما اجتمعت الأمة عليه، وتلقته بالقبول مطلقا": PageV02P191

الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحته، مقبول في الفتوى، وفي الشهادات؛ فوجب أن يكون مقبولا في الروايات؛ والجامع: تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

ولقائل أن يقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعيف.

===

قلنا: دلت القصص على أنهم لم يعملوا إلا بما روي، وقد بينا أن خبر العدل إنما يفيد الظن لا العلم، ولو أفاد العلم لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد؛ كالمتواتر، ولعارض المتواتر، ولصدق النقيضان، ولما كلف المدعي بينة، وكل ذلك خلاف الإجماع، أو العقل، وإذا عملوا به، ولم يوجب علما كان العمل للظن المستفاد من قول العدل، وهو القدر المشترك في جميع الوقائع؛ فإنا نقطع بأن خصوصيات تلك الصور الفرعية ساقطة عن الاعتبار؛ فإنها طرد محض، وما ينقل عن الصحابة من رد بعض الأخبار، أو التوقف عن العمل إلى زيادة راو، وتحليف- لا يعارض ما قررناه، وطريق التوفيق حمل الرد على عدم ظهور الثقة، أو العدالة، أو الاستظهار بما يؤكد الظن، وجميع ذلك لا يبلغه إلى رتبة العلم، ولا يخرجه عن الظن، وهو من جملة الشواهد لنا، والله أعلم.

قوله: "الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادة، فوجب أن يكون مقبولا في الروايات":

هذه العبارة مستدركة، وهي قوله: "أجمعنا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول"؛ فإنه يوهم أنهم إنما قبلوه؛ لأنه لا يقطع بصحته، ويلزم منه قبول خبر الكافر والفاسق، وليس الأمر كذلك؛ بل إنما قبل لغلبة الظن بصحته مع زيادة تحسينات شرعية في عدم قبول خبر الكافر حطا لمنصبه، وإن كان ممن يجانب الكذب، وعدم قبول شهادة العبد فإنه منحط، وكذلك عدم قبول شهادة النساء في بعض المحال، وإنما أراد التعريض بأن عدم القطع مع ظهور العدالة ليس بمانع لقبول الخبر؛ إذ لو منع في الخبر لمنع في الفتوى والشهادة؛ وفيه تنبيه على وجه آخر؛ وهو أنه لما قسم الخبر من قبل إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، واستوعب أحكام القسمين الأولين- أراد التصريح بأن البحث في أن خبر الواحد العدل حجة مندرج تحت القسم الثالث، وأنه معمول به على ما سنبينه إن شاء الله تعالى؛ ليكون بالكلام عليه مستوعبا لجميع أحكام الأخبار.

قوله: "والجامع تحصيل المنفعة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة" هذه حكمة الحكم، وفي التعليل بالحكمة خلاف، والأقوى منعه؛ لعدم انضباطها، فلا يعلم مجرى الحكم من موقفه؛ وإنما الجامع ها هنا عموم الحاجة إلى الحكم، وعسر اليقين؛ فاكتفى بالظن كدأب العقلاء في تصرفاتهم؛ فإنهم عند العجز عن اليقين يفزعون إلى الظنون الراجحة.

قوله: "ولقائل أن يقول: إنه لا يفيد إلا الظن الضعيف":

يعني: والمسألة قطعية؛ فإنها من الأصول المهمة في الدين يستند إليها كثير من الأحكام. PageV02P192

وأيضا: الفرق ثابت؛ لأن الحكم الحاصل بسبب الشهادة والفتوى، لا يفيد شرعا باقيا على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خبر الواحد: فإنه بتقدير صحته يفيد ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।