شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فلم قلتم: "إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجماع، لما كان حجة -وجب أن يكون خبر الواحد الخالي من تأكيد الإجماع- يجب أن يكون حجة"؟ !

===

هذا ما أشار إليه من الأسئلة، ولم يذكر [أجوبتها] ها هنا، ولا يحسن منه ترك أجوبتها مع قوله: إن النصف من مسائل الأصول مفرع على هذا الدليل؛ فإن يورث غضا من الشريعة في نفوس الضعفاء. [وها هي الأجوبة]:

أما منع بلوغ الروايات حد التواتر، فلا نسلم؛ فإن فيها كثرة، وما ذكره منها فللتنبيه، لا للحصر، وبه قال الصحابة منذ مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاملين بذلك من غير إنكار إلى انقراض جميعهم، وهو قريب من مائة سنة، وهي مع اختلافها مشتركة في العمل بخبر الواحد العدل؛ وذلك يفيد التواتر المعنوي؛ كالعلم بشجاعة علي، وسخاء حاتم، ثم التابعون بعدهم عملوا بذلك من غير نكير، ومن تصفح موارد العمل منهم أفاده العلم الضروري بذلك، وعلم أن بعضهم كان ينقل خبر بعض، ولا يكتبه تواترا؛ لاستفاضته.

وعن الثاني: القطع بأنهم إنما عملوا لأجلها بدليل قرائن الأحوال والمقال؛ فإن أكثرهم رجع إلى موجبها بغير تردد، وطلب السماع؛ كمناشدة أبي بكر في ميراث الجدة، وقول عمر في حديث الغرة: لو لم نسمع هذا اكتفينا بغيره، وتصريح ابن عمر بترك المخابرة بخبر رافع بن خديج، وعدم التعرض منهم لمأخذ سوى المنقول، وتقرر هذه الأمور، وعدم الوقوف مع البحث في مآخذ هذه الوقائع سواه، ومجموع ذلك يفيد العلم بأن العمل لأجلها.

وعن الثالث -وهو منع سكوت الباقين-: ما ذكر أنه لو أنكروا لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ فإن العمل بخبر العدل أصل عظيم مهم في الدين يستند إليه كثير من الأحكام، ومع تقرره وكثرة وقوعه منهم وما جبلت النفوس عليه؛ من المخالفة؛ إذا لم ينقل شيء من ذلك -قطع بعدمه عادة؛ كما يقطع بأن القرآن لم يعارض، وبعدم النص على إمامة شخص بعينه، وكيف يخفى مثل هذا الإنكار، وينقل إنكار عائشة على زيد بن أرقم في العينة، وعلى ابن عمر PageV02P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في أن الميت يعذب ببكاء أهله وإنكار ابن عباس للعول، وإنكاره أن الأخوين إخوة، وينقل تفصيل خلافهم في ميراث الجد والإخوة، ومسألة الحرام، وإنكار امرأة على عمر في نهيه عن المغالاة في الصدقات ... وغير ذلك من المسائل الحرية.

قوله في الاستفسار: "ما تعني بقولك: لوصل إلينا؟ ".

قلنا: المعني به أن العادة تقضي أنه لو وجد لاطلع عليه المعتنون بنقل الوقائع والأخبار، ولتواتر عندهم؛ فإن تواتر كل شيء إنما يتحقق عند أهله، فتواتر الأحاديث يعرفه المحدثون، وتواتر كل مذهب يعرفه أهله، وأشهر التواتر تواتر القرآن، وتواتره عند حملته، فكم في الأمة من لم يحط علما بألفاظ القرآن، ولا يقدح ذلك في تواتره.

وعن الرابع وهو منع أن ذلك إجماع: "ما قررناه في باب الإجماع، وهو أن مثل هذه الوقائع إذا كثرت وتكررت لا يحتمل السكوت فيها إلا عن الموافقة، وأن جميع ما يمكن أن يحال عليه السكوت غيرها من إمهاله في مهلة النظر، أو المهابة، أو التقية، أو أن مجتهدا لا يعترض على مجتهد، أو اعتقاد أن غيره قام بوظيفة الإنكار، وغير ذلك ينتفي بالكثرة، والتكرار، وإن اتجه في المرة والمرتين.

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।